الأمم المتحدة تتبنى قرارا يفرض عقوبات على معرقلي العملية الانتقالية في اليمن

تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم، بالاجماع قرارا ينص على فرض عقوبات على أنصار النظام اليمني السابق الذين يحاولون عرقلة العملية الانتقالية السياسية. وهذا القرار الذي رعته خصوصًا بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، يضع نظام عقوبات طيلة فترة أساسية من عام تديره لجنة مستقلة من مجلس الأمن، وهذه اللجنة التي يساعدها ثلاثة خبراء، ستكلف بتحديد اسماء المعرقلين ومعاقبتهم بمنعهم من السفر وتجميد أرصدتهم. والأفراد أو الكيانات المستهدفة سيكونون الذين يقفون حجر عثرة أو يضعفون التطبيق التام للعملية الانتقالية السياسية في اليمن، والذين يشنون هجمات ضد بنى تحتية أساسية أو أعمال إرهابية، والذين ينتهكون حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية. والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الذي يشار إليه غالبا بأنه المسؤول عن العرقلة بما في ذلك في إعلان سابق لمجلس الأمن في 15فبراير 2013، لم يسمه القرار بالاسم ولا يستهدف النص أي شخصية أو كيان بعينه، لكن القرار يشدد في مقدمته على أن العملية الانتقالية تتطلب طي صفحة رئاسة علي عبد الله صالح. ويرحب المجلس بالتقدم الأخير الذي أحرز في مسار العملية الانتقالية السياسية في اليمن ويعرب عن دعمه القوي لمواصلة مراحل هذه العملية الانتقالية. ويبدي المجلس قلقه أيضًا من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، التي ترتكب في المحافظات الشمالية والجنوبية في البلاد، ويشجع الجهات المانحة على مواصلة تقديم مساعدة إنسانية كبيرة لليمنيين ويدين الهجمات المتزايدة التي يشنها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب والجماعات المرتبطة به. وهذا القرار يوجه رسالة واضحة إلى الذين يريدون إفشال العملية الانتقالية: سيواجهون عواقب وخيمة وسريعة، كما قال السفير البريطاني مارك ليال غرانت الذي رحب بوحدة مجلس الأمن حول هذا الملف. وقد حل عبد ربه منصور هادي محل الرئيس علي عبد الله صالح في فبراير 2012 بعد أكثر من عام من حركة احتجاج في الشارع، وتم ذلك بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ونص على فترة انتقالية من عامين. وخلص الحوار الوطني اليمني في يناير إلى خارطة طريق لتحويل البلاد الغارقة في العنف والفقر إلى دولة اتحادية من ستة أقاليم، أربعة في الشمال واثنان في الجنوب. ويتعين إدراج ذلك في الدستور المقبل الذي سيطرح على استفتاء، لكن الجنوبيين الذين قاطعوا الحوار الوطني، رفضوا مشروع الدولة الاتحادية وكثفوا حركة احتجاجهم ضد الحكومة.