قيادات مصرفية: البنك المركزى و"الوحدة" حائط صد للعمليات المشبوهة

09:48 م | الخميس 11 يوليو 2019

يفرض الجهاز المصرفى المصرى، كما يؤكد عدد من القيادات المصرفية، رقابة صارمة على العمليات المالية، التى تتم عبر البنوك المحلية أو الخارجية، موضحين لـ«الوطن» أن البنك المركزى، ووحدة مكافحة غسل الأموال، يؤديان دوراً قوياً فى مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الجماعات الإرهابية، وشددوا على أهمية دور المجلس القومى للمدفوعات، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يستهدف تحقيق الشمول المالى والتحول إلى الدفع الرقمى «الإلكترونى»، وتقليل الاعتماد على الكاش لتقليل الفساد، واستخدام تلك الأموال فى العمليات المشبوهة كتجارة المخدرات والسلاح وتمويل الإرهاب، لافتين إلى أن ذلك التوجه يعزز الاقتصاد ويسهم فى تخفيض التكلفة أيضاً.

"القصير": البنوك تلتزم بقواعد المكافحة

ويقول السيد القصير، رئيس البنك الزراعى المصرى، إن البنك المركزى ووحدة مكافحة غسل الأموال يقومان بدور قوى فى السوق المحلية لتحقيق أعلى معدلات الأمان فى التعاملات المالية، التى تتم من خلال البنوك، ولفت إلى أن «المركزى» بدوره الرقابى يبلغ البنوك باستمرار بما يستجد من قواعد الامتثال ومكافحة العمليات المشبوهة، لافتاً إلى أنه يتابع بشكل دورى جميع العمليات والتحويلات، التى تتم من بعض الدول، والتى تعد عالية المخاطر. ويشير إلى أن تعيين مسئول الالتزام فى كل بنك يتم بموافقة البنك المركزى للتأكد من شفافية وخبرات ذلك المسئول حرصاً على كفاءة أعلى للبنوك فى مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتابع أن التحول الرقمى وزيادة الشمول المالى يؤمن الأموال من استخدامها فى عمليات مشبوهة، لافتاً إلى أن اهتمام الرئيس السيسى بالدفع الرقمى وتحقيق الشمول المالى مؤشر قوى على أن مصر تدخل بقوة فى هذا المجال، بما يعزز من معدلات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومحاربة الفساد، ويلفت إلى أن ضوابط التحويلات بين البنوك وتحويل الموبايل والمحافظ الإلكترونية أيضاً، تتم وفقاً لقواعد رقابية مشددة، وقد وضع البنك المركزى حدوداً للعمليات المالية، التى تتم من خلال تلك القنوات الإلكترونية لتحقيق أفضل الممارسات، مشيراً إلى أن هناك التزاماً واضحاً من جانب البنوك بالتعليمات والضوابط الرقابية الخاصة بتلك المسائل، وهناك تقارير رقابية دورية بشأن العمليات المصرفية التى تتم.

"فهمى": مصر واحدة من الدول الأكثر تصدياً لهذه الجرائم

من جهته يقول ماجد فهمى، رئيس بنك التنمية الصناعية، إن «مصر منذ نحو 15 عاماً، كانت من الدول الأكثر عرضة لعمليات غسل الأموال، لكنها اليوم أصبحت من أكثر الدول التى يشاد بقوة نظامها فى التصدى لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، ويوضح أن هناك إجراءات مشددة فى البنوك لمعرفة العميل وطبيعة نشاطه، حيث إنه لا يمكن أن يبدأ العميل فى التعامل مع البنوك إلا بعد تطبيق تلك القواعد الرقابية، كما أن هناك وحدة تحت مسمى «الالتزام المصرفى» داخل كل بنك، ومهمتها فى هذا الإطار متابعة الحسابات المختلفة فى البنك وتتبع التعاملات التى تتم، وإذا وجدت أى حركة غير طبيعية أو غير مثبتة وموثقة، تقوم بإعداد تقرير اشتباه وتقدمه لوحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى، التى تبدأ التحقيق فى المعلومات للتحقق من مدى مشروعية تلك التعاملات، ويلفت إلى أن البنوك تنفذ تلك الخطوات على عمليات السحب والإيداع والتحويلات المالية الواردة والصادرة محلياً وخارجياً، مشيراً إلى أنه فى حالة وجود شبهات فإن تلك العمليات يتم وقفها منذ البداية.

مدير "فيزا": توجهات الرئيس للتحول إلى الدفع الإلكترونى تحارب الفساد وتمنع تدفق المال غير الشرعى

أحمد جابر، مدير شركة «فيزا» العالمية لمنطقة شمال أفريقيا، يقول إن كل أعمال «فيزا» تستهدف محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لأنه عندما تتم العمليات من خلال منصات الدفع الإلكترونى مثل «فيزا» فإن البنوك تستطيع معرفة كل تفاصيل العمليات المالية وتتبعها بسهولة، من خلال المعلومات التى توفرها الشركة عن العمليات المشكوك فيها، ويضيف أن المسألة لا تتوقف على التعاملات المالية داخل الدولة فقط، بل تستطيع «فيزا» من خلال وحدة غسل الأموال لديها متابعة العمليات المالية، لافتاً إلى أن الشركة لديها وحدة قوية لمكافحة غسل الأموال، وأن قوة تلك الوحدة تأتى من اتباعها الضوابط والقواعد الداخلية لدى الشركة العالمية من ناحية والقواعد الرقابية فى كل دولة نعمل فيها على حدة، ويؤكد أن الشركة حريصة على تنفيذ أفضل الممارسات فى العمليات المالية التى تتم من خلالها حول العالم، متابعاً أننا «لا ننتظر البنوك فى الإبلاغ عن العمليات المشبوهة وغير الطبيعية من خلال استخدام بطاقات الدفع الإلكترونى، بل نقوم بالتحقيق فى تلك العمليات المشبوهة ونبلغ البنوك ونطلب نتائج تحقيقات البنوك فيها للتأكد من صحة وسلامة العمليات المالية، التى تتم من خلالنا»، ويقول جابر إن هناك تعليمات رقابية صارمة وقوية فى الجهاز المصرفى المصرى بالتصدى لأى عمليات مشبوهة، حيث إن البنك المركزى المصرى ووحدة مكافحة غسل الأموال يؤديان دوراً فعالاً فى الرقابة، مضيفاً أن المشكلة لا تأتى من الجهاز المصرفى بل من التعاملات النقدية «الكاش»، الذى يعد ممر الفساد وتمويل التجارة غير المشروعة والإرهاب، وهو ما يوضح أهمية توجهات الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالى والتحول إلى الدفع الإلكترونى للقضاء على تلك الممارسات التى تضر بالاقتصاد والمواطن.

الدكتور هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادى، يرى أن مصر لديها من القوانين والقواعد الرقابية التى تجعلها سوقاً غير خصبة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتاً إلى أن الأجهزة الرقابية تقوم بدور فعال فى هذا الإطار ما يجعل الاقتصاد المصرى فى مأمن بشكل كبير مقارنة بأسواق عالمية من تلك العمليات المشبوهة.

«إبراهيم» يلفت إلى أن الإطار القانونى والتشريعى مختلف تماماً فى مصر مقارنة بالدول الأجنبية، وعلى مستوى الإطار التنظيمى والرقابى فإن المتعارف عليه أن جزءاً مهماً من عمليات غسل الأموال يتم من خلال المصارف، وفى مصر هناك صعوبة فى تنفيذ تلك العمليات دون كشفها، لأن رقابة البنك المركزى ووحدة مكافحة غسل الأموال صارمة وتتصدى للعمليات المشبوهة.

ويعتبر أن القواعد الرقابية والتنظيمية جعلت من البنوك العاملة فى السوق المحلية لديها إدارات داخلية لاكتشاف تلك العمليات المالية بشكل مبكر، وبالتالى تقوم بإيقافها فى حالة وجود شبهة فيها وإبلاغ الجهات المسئولة، وبالتالى فى حالة وجود أى تحركات لا تتطابق مع طبيعة نشاط العميل فإنها توقف تنفيذ تلك العمليات بشكل فورى وهو ما يدعم بشكل كبير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويربط «إبراهيم» بين جهود مصر فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين تصنيف الاقتصاد المصرى عالمياً، ويشرح: «عمليات غسل الأموال ليست عمليات منفردة ومستقلة لكنها ترتبط بعمليات مشبوهة وغير مشروعة مثل تجارة السلاح والمخدرات والعمليات الإرهابية، وبالتالى فإن جهود التصدى لتلك العمليات تقلل من الفساد والجريمة والإرهاب بشكل عام، وتحافظ على أمن المواطن».

وتعد وحدة مكافحة غسل الأموال المصرية هى وحدة التحريات المالية المصرية التى تقوم بأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى مصر، وأنشئت عام 2002 بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

وتهدف الوحدة إلى تحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموجودة لدى كافة المؤسسات المالية العاملة فى مصر، وتتولى تلقى وتحليل وتوزيع الإخطارات التى ترد إليها من المؤسسات المالية إلى الجهات المختصة، وتقوم بفحصها والتحرى بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة.