افتتاح المرحلة الأولى من مشروع معادن الرمال السوداء في رشيد

04:10 م | الثلاثاء 09 يوليو 2019

شهد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم، افتتاح المرحلة الأولى لوحدات استخلاص المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء برشيد، التي تدخل في أكثر من 40 صناعة مثل الورق وهياكل الطيران وسلك اللحام وصناعة السيراميك وتبطين اللحام وصناعة الأسنان والدهانات والبلاستيك وغيرها من الصناعات، بحضور اللواء مصطفى أمين مدير عام مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء عز الدين صالح رئيس مجلس إدارة شركة الرمال السوداء.

وقال المحافظ، إنه بدأ إنشاء المصنع في العام الماضي، ويقع على مساحة 40 فدانا على شاطئ البحر برشيد، وتبلغ مساحة منطقة التكريك التي يجرى استخلاص الرمال السوداء منها 9 كيلو، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع برشيد، 150 ألف طن سنويا من المعادن المختلفة، بعد اكتماله في نهاية العام الجاري، ويعمل بالمصنع 36 عاملا على ورديتين خلال 16 ساعة يوميا ما بين فني ومهندسين، وسيستوعب المصنع 90 عاملا بعد العمل بكامل طاقته، وهو مصنع يستفيد من التكنولوجيا الحديثة.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن المشروع يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية في مصر، وسيدعم الاقتصاد القومي ويوفر فرص عمل لأبناء محافظة البحيرة من الفنيين والمهندسين، ويساعد على تحسين مستوى الدخل للعديد من الأسر البحراوية، مشيرا إلى أن مدينة رشيد تلقى اهتماما ودعما ورعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وافق على إنشاء مدينة رشيد الجديدة.

وأضاف المحافظ، أن المشروع سيفتح آفاقا جديدة من التنمية التعدينية والمجتمعية في مصر والعمل على وجود كيانات صناعية عملاقة قائمة على معالجة وإعلاء القيمة المضافة والمعادن الناتجة وتوفير فرص عمل للشباب.

ومن جهته أوضح اللواء عز الدين صالح رئيس مجلس إدارة شركة الرمال السوداء، أن المشروع كان حلما منذ فترة الستينيات في القرن الماضي وهدف وطني، مشيرا إلى أنه من يمتلك الرمال السوداء يمتلك الاقتصاد موضحا أن مصنع رشيد ضمن مجموعة مصانع البرلس ودمياط وبورسعيد وغليون، والتي ستحقق دخلا سنويا يعادل ثلث دخل قناة السويس بجانب توفيره فرص عمل وتخصيص فائض الإنتاج للتصدير.

وأكد الملحق التجاري الصيني هان بينج، عمق العلاقات المصرية الصينية منذ قديم الزمان، حيث دخلت تلك العلاقات مرحلة شراكة كاملة خلال السنوات الأخيرة خاصة بعد التقاء الزعيم المصري والزعيم الصيني، مشيرا إلى أن المشروع سيتيح فرص التصدير من مصر إلى الصين حيث قانون الاستثمار الجديد الذي أتاح فرصة كبيرة أمام الشركات والمستثمرين الصينين في تقوية التعاون التجاري والاقتصادي.