مواد دستورية نصت على "البطالة" قبل تخصيص بدل للعاطلين
مواد دستورية نصت على "البطالة" قبل تخصيص بدل للعاطلين
- بدل بطالة
- البرلمان
- القوى العاملة في البرلمان
- البطالة
- الدستور
- بدل البطالة
- الحصول على بدل البطالة
- بدل بطالة
- البرلمان
- القوى العاملة في البرلمان
- البطالة
- الدستور
- بدل البطالة
- الحصول على بدل البطالة
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على الباب الخاص بتأمين البطالة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة.
وطبقاً لمشروع القانون فإنّ "بدل البطالة" مثل تأمين الشيخوخة والتأمين الصحي، تقدمه الدولة لدعم العاطلين عن العمل حتى يحصلوا على وظيفة.
المادة 17: لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في حياة كريمة إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته وفي حالات العجز عن العمل والبطالة
وقبل قرار القوى العاملة في البرلمان، تضمن الدستور المصري نصوصا تؤكد دور الدولة في توفير حياة كريمة للأفراد الذين يندرجون تحت مسمى "البطالة"، بينها المادة 17 والمادة 27، وفقا للدكتور فؤاد عبدالنبي الفقيه الدستوري.
وفقا للمادة 17 من الدستور فلكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
وحسب تصريحات عبدالنبي لـ"الوطن" فإنّ مشروع القانون الصادر اليوم من القوى العاملة في البرلمان يتطابق مع مواد الدستور المصري.
وفي المادة 27 من الدستور نص الجزء الأول منها على أن يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد، من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.
ووفقا للمادة ذاتها، يلتزم النظام الاقتصادي بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول.
