30 نائبا يطالبون بإعادة المداولة على مادة منح الجنسية المصرية

01:02 م | الثلاثاء 09 يوليو 2019

تقدم 30 نائبا للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بطلب لإعادة إجراء مداولة ثانية على المادة الثالثة من قانون رقم 26 لسنة 75 بشأن الجنسية المصرية، التي تنص على: "لا يجوز مطلقا منح الجنسية المصرية لأي شخص متورط أو مشبوه بالتجارة غير المشروعة مثل غسيل الأموال والاتجار في الأعضاء البشرية والمخدرات والأسلحة وما شابهها من كل أنواع الأنشطة غير المشروعة، كما لا يجوز مطلقا منح الجنسية المصرية لحاملي الجنسية الإسرائيلية ولا يجوز مطلقا منح الجنسية المصريه للفلسطنيين".

وقال النواب الثلاثون، في بيان لهم، إن هذا المقترح يأتي تماشيا مع الرأي السابق الذي يرفض منح الجنسية المصرية مقابل شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية، مشيرين إلى أن إضافة هذه المادة له ما يبرره بالنسبة للإسرائليين لما يمثله ذلك من تهديد مباشر للأمن القومي وبخاصة لحجة مطالبتهم بأملاكهم المزعومة في مصر أو شرائهم أرضي في سيناء أو غيرها من المناطق الاستراتيجيه بالدولة أو تجنيدهم في القوات المسلحة أو شغلهم وظائف مهمة في الدولة.

وتابع النواب: "أما الفلسطينيون فيأتي تماشيا مع قرارات المجلس الوطني الفلسطيني وقرارات القمم العربية والقرار الدولي بحق الفلسطينيين في أراضيهم المحتلة".