إحالة تعديلات قانون المحاماة إلى مجلس الدولة لمراجعتها

06:12 م | الاثنين 08 يوليو 2019

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم، تعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وذلك فى مجموع مواده.

جاء ذلك خلال الجلسة العاملة التي كانت مخصصة لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن 3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب، ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

وقرر عبدالعال، إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة، لمراجعته تمهيدا لأخذ الموافقة النهائية عليه.

ووفقا لفلسفة وأهداف مشروع القانون، قد صدر قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 منذ ما يزيد على ربع قرن، وإطرادا مع تغيير الظروف، فقد باتت الحاجة مُلحة إلى إعادة النظر في بعض مواد هذا القانون لعلاج ما شابه من أوجه قصور وخلل لا تتماشى وظروف الحال في الوقت الراهن.

وأفادت فلسفة المشروع، بأن التشريع يجب ألا يكون جامدا وبعيدا عن الواقع، علما بأن القانون لم يتم تعديله منذ 2008 أي قبل الاستحقاق الدستوري، ولكي يكون مسايرا للدستور الحالي وما ورد به من نصوص تصون الحريات وتحمي الحقوق، ولتطوير نظم المجتمع بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين، حيث إن المهمة الأساسية لمهنة المحاماة هي الدفاع عن كرامة الإنسان وحريته، فقد رؤي أنه من الضروري إدخال بعض التعديلات، بما يتسق وأهمية ومكانة مهنة المحاماة، بالإضافة إلى الالتزامات الدستورية، التي حددها المشرع الدستوري في الدستور، والتي يتعين إفراغها في نصوص قانونية تتفق والغرض من النص عليها، والتي تعد، وبحق، من أهم الدوافع إلى إجراء التعديلات".