شاهد رئيس النواب الليبي يهاجم حكومة السراج "غير الشرعية"

03:16 م | الاثنين 08 يوليو 2019

قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، إنّ الجيش الليبي يدافع عن حقوق ليبيا وحدودها من الاتجاهات كافة، وأنّه يؤدي واجبه تجاه حماية العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة، موضحا أنّ الميليشيات المسلحة توزع ثروات الشعب الليبي على أعضائها، وتختطف المدنيين الليبيين، وتهدر المال العام، خاصة بعد سيطرتها على المصرف المركزي في طرابلس، كما أنّ هناك ميليشيات مسلحة تتحكم في العاصمة ومفاصل الدولة الليبية.

وأضاف عقيلة في لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز" أنّه من غير معقول أنّ يحمي الجيش الليبي النفط والآبار البترولية، في حين أنّ العائد المالي تحصل عليه الميليشيات، إذ إنّ هذا العائد يدخل المصرف المركزي الذي تسيطر عليه الميليشيات.

ولفت عقيلة إلى أنّ مجلس النواب الليبي رفض منح الثقة لحكومة فايز السراج، موضحا أنّها تعمل دون منحها الثقة، ولم تؤد اليمين الدستورية، ولا ولاية ولا شرعية لها، وأنّ الحكومة الليبية لا يعتد بأي من قرارتها أو أعمالها، كما أنّ المحاكم الليبية أصدرت أحكام بعدم شرعية حكومة السراج، وزاد: "الحل هو العودة إلى الشرعية، والدستور الليبي الذي يحدد كيفية انتخاب الرئيس، ويحدد سلطات مجلس النواب وسلطات الرئيس وكيفية انتخابه"، وأي شخص يريد توقيع اتفاقية بشأن الشعب الليبي يعود لمجلس النواب ولا يذهب للحكومة، ولا يمكن لأي عضو في مجلس النواب التوقيع على أي اتفاق إلا بعد العودة للمجلس.

وتابع رئيس مجلس النواب الليبي، أنّ الإرهاب ليس له دين ولا وطن، وأنّ التنظيمات الإرهابية لا تعرف شيئا سوى السيطرة على الدول وابتزازها، لذلك فإن أي ضرر بليبيا له تأثير على دول الجوار سواء دول عربية أو أفريقية مجاورة، كما أنّ خطر التنظيمات تجاوز الحدود ووصل إلى أوروبا.

وأوضح عقيلة أنّ لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي كان مثمر جدا، خاصة أنّ مصر حريصة على تماسك وترابط مؤسسات الدولة الليبية، متابعا: "أطلعت الرئيس السيسي على الأمور في ليبيا، وكان متفهم جدا للأوضاع هناك، وكشفت له كيف يمكن حل الأزمة الليبية، والدستور الليبي هو الذي يحدد الحكم في ليبيا، ويوضح مدى شرعية كل فرد في الدولة وكيفية انتخابه وكامل واجباته وحقوقه، والرئيس عبدالفتاح السيسي أبدى اهتماما كبيرا بالملف الليبي خلال لقائه معه، وتحدث عن كل الحلول الممكنة لإنقاذ الشعب الليبي".

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي أنّ من يتحكم في العاصمة مجموعات مسلحة أتت من كل مكان، وقد تصل من سوريا وإدلب لمحاربة الشعب الليبي، لكن شعبنا عنيد ولا يمكن أنّ يسمح لأحد بالسيطرة عليه، متابعا أنّ رئيس الحكومة الليبية فايز السراج، حال أراد تقديم مبادرة تفيد الشعب الليبي أو تظهر حسن نواياه، فعليه أن يتبرأ من تحالفاته مع الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة بالعاصمة، ويمنع صرف الأموال الليبية على تلك الجماعات، ويتخلى تماما عن مطالبته بإدانة الجيش الليبي، كما أن هناك الكثير من المعتقلين الليبيين تحت سيطرة الميليشيات والتنظيمات المسلحة الموجودة في ليبيا، منذ عدة سنوات، وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق نفسه لا يستطيع ولا يمتلك القرار في الإفراج عنهم.

وزاد عقيلة أنّه يجب على السراج أن يخرج من الساحة السياسية الليبية، إذا لم يستطع تنفيذ المطلوب منه من الشروط سالفة الذكر، كما أنّه ليس لديه رأي واضح في التدخل التركي في الشؤون الليبية، وأنّه عندما استعان بمجموعات الميليشيات المسلحة أو غيرها لتأمينه أصبح تحت رحمتهم، ولم يعد لديه أي قدرة على الموافقة على شيء أو إقرار أمر إلا في حالة موافقة تلك الجماعات عليها.

وتابع رئيس مجلس النواب الليبي أنّه لا شرعية لحكومة السراج للتوقيع على أي اتفاقية مع أي طرف، سواء مع تركيا أو غيرها دون الرجوع إلى مجلس النواب وموافقته عليها، مؤكدا أنّ اتفاق الصخيرات ليس كتابا مقدسا، والموقعين عليه لا صفة لهم، خصة أنّ هناك عناصر من تركيا وراء وقوع العديد من المجازر في ليبيا، في ظل دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للميليشيات، والتدخل في الشأن الليبي، ما يوضح إعلان عداوته للشعب الليبي.

ولفت رئيس مجلس النواب الليبي إلى أنّ الميليشيات اختطفت العاصمة الليبية طرابلس قبل 3 سنوات، ومن واجبات الجيش الليبي أن يحمي الدولة من التدمير والإسقاط، لهذا كان واجبا التحرك لإنقاذ العاصمة من الميليشيات.

وقال عقيلة إنّ هناك مؤامرة لتمكين جماعة الإسلام السياسي ومن معهم من مفاصل الدولة، لهذا أصبح مصرف ليبيا المركزي تحت سيطرة هذه الجماعات، ودخل المصرف بأكمله يذهب إلى الميليشيات، متابعا: "طالبنا بإشراف أممي لتوزيع الثروات الليبية بالعدل بين الليبيين، خاصة أنّ الجيش الليبي يؤمن الدولة الليبية في الداخل والخارج".

وشدد رئيس مجلس النواب على أنّ عملية الكرامة التي قادها الجيش الوطني الليبي لم يكن هدفها تحرير بنغازي أو درنة، لكن تحرير كامل التراب الليبي، إذ إنّ الجيش يدافع عن كامل الحدود ويرفض تدنيس التراب الليبي من أي قوة أجنبية.

وأضاف عقيلة أنّ روشتة الحل في ليبيا يجب أنّ تتضمن عودة العمل بالدستور وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتابع: "إذا كان فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية يريد الترشح للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، عليه أنّ يمر من صنايق الانتخابات، أما استخدام السلاح وفرض السلطة فهو أمر ضد الشرعية، وضد إرادة الليبيين، وصناديق الانتخاب هي التي تحدد إذا كان الشعب يريده أم لا".

وأكد رئيس مجلس النواب أنّه لا مناص من العودة إلى الشرعية في ليبيا، واللجوء لآلية ديمقراطية متعارف عليها حول العالم، موضحا أنّه يحق لكل ليبي أن يقدم نفسه لتولي الوظائف العامة في ليبيا إلا إذا منعه القانون، حاصة أنّ مجلس النواب الليبي ألغى قانون العزل السياسي، ويساعد على جمع شمل الليبيين ووحدتهم والمصالحة بينهم، لافتا إلى أنّ الإرهابيين الذين ارتكبوا جرائم إرهابية سيخضعون للمحاكمة، ولا أعتقد أنّ أي شخص سيقدم على انتخاب شخص متهم بـ"الإرهاب".

واستطرد عقيلة أنّ الصورة الآن أصبحت واضحة لصناع القرار وكل قادة الدول التي كانت تؤيد حكومة الوفاق وهذه الجماعات، لكنهم الآن امتنعوا عن ذلك بعد أنّ شاهدوا ما حدث في ليبيا، واعترفوا الآن بالجيش الوطني الليبي.

وقال عقيلة إنّه دعا بعض الإعلاميين الأتراك الذين اتهموا الجيش الليبي بأنّهم "مرتزقة حفتر"، لزيارة ليبيا ومشاهدة الكلية العسكرية ومراكز التدريب التي يتم التدريب فيها على أعلى مستوى، وحتى يتأكد أنّ الجيش الليبي نظامي، وبعد ذلك يزور طرابلس ليشاهدوا الجماعات والميلشيات التي تحارب الجيش الليبي، حتى يعلموا أين المرتزقة وأين الجيش النظامي.

وطالب رئيس مجلس النواب الليبي باحترام إرادة الشعب والتداول السلمي للسلطة، موضحا أنّ مجلس النواب المنتخب شرعي، وكما سبق وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مصر ورئيس أكبر دولة عربية، فإنّ مجلس النواب هو السلطة الشرعية الفعلية الوحيدة التي جاءت بإرادة الليبيين، وعلى العالم أجمع أن يعترف بذلك.