«المركزى للمحاسبات»: فروع «المصرية لتجارة الجملة» أهدرت الدعم وباعت سلع التخفيضات الشهرية للتجار

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن المركز المالى لـ«الشركة المصرية لتجارة الجملة»، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، فى 30 يونيو 2013، وجود عجز تراكمى لعدد من الفروع المميكنة للشركة بلغ نحو 115 مليون جنيه، لم تأخذ الشركة أى إجراءات لدراستها ومعرفة أسبابها وتحديد المسئولية بشأنها، بما يقتضى إجراء التحقيق بشأنها والعرض على الجمعية العامة للشركة. ورصد التقرير، الصادر فى 12 فبراير الجارى، ظهور عجز فى رصيد السكر التموينى عند مطابقة الجرد الفعلى بالأرصدة الدفترية بلغ نحو 17 ألفاً و989 طناً، تحقق جزء منه هذا العام ومعظمه مُرحّل من سنوات ولم تتخذ الشركة أى إجراءات حيال هذا العجز. وبلغ صافى مبيعات بضائع بغرض البيع خلال الفترة من 1 يوليو 2012 حتى 30 يونيو 2013 نحو 3 مليارات و659 مليون جنيه، مقابل 3 مليارات و987 مليوناً للعام السابق عليه، وتبين بشأنها مخالفة تعليمات الشركة القابضة الصادرة فى 18 يونيو 2013 التى تضمنت التنبيه على الفروع التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة بعدم البيع إلا فى حدود الاستهلاك العادى للأسرة مع مراعاة مراجعة المخازن عند الصرف للفروع، لمنع تسرب أى كميات من السلع للوسطاء والمضاربين، وهو ما لم تلتزم به بعض فروع الشركة لما تبين من ضخامة الكميات المبيعة خلال فترات التخفيض المختلفة فى العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2013، وكذلك ما تلاه من فترات تخفيضات، حيث نتج عنها تحمل الشركة القابضة لفروق أسعار السلع المخفضة رغم بيعها للتجار وليس للمستهلكين، وبما أدى لعدم وصول الدعم لمستحقيه.[FirstQuote] وبيّن تقرير «المحاسبات» استمرار الشركة فى الاستعانة بعدد من المستشارين بالمخالفة لقرار الشركة القابضة الصادر فى 11 يونيو 2007، الذى يمنع التعاقد نهائياً مع أى مستشارين من خارج الشركة أو بعد بلوغ سن المعاش، وأكد التقرير أنه يتعين الالتزام بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتحديد المسئولية عما تقدم، مع استرداد ما تم صرفه دون وجه حق، مع حصر الحالات المثيلة واتخاذ ما يلزم حيالها. وبلغ ما أمكن حصره من التكاليف التى تحملتها الشركة لإنشاء بعض المولات المختلفة بالمحافظات نحو 35 مليون جنيه، فى حين تبين بمتابعة أعمال تلك «المولات» للتحقق من جدوى عائدها وعائد ما تم إنفاقه أن الإيرادات المحققة منها خلال «2012/2013» بلغت نحو 2٫7 مليون جنيه، بالإضافة إلى سوء موقف ربحيتها الظاهر سلباً. وأشار التقرير إلى تهرب الشركة من سداد ضرائب مستحقة عليها بقيمة 807 ملايين جنيه منذ 2007 وحتى الآن. وأكد أن رصيد عملاء القطاع الخاص البالغ نحو 56 مليوناً و573 جنيهاً فى 30 يونيو 2013، يتمثل فى مديونية عملاء سكر الوكالة للشركة، والمرحّلة منذ 1997/1998، نظراً لتوقفهم عن السداد وتسليمهم شيكات دون رصيد للشركة، وقد صدرت أحكام لصالح الشركة ولم تنفذ حتى تاريخه، كما أن الشركة اكتفت بتحميلهم غرامات تأخير مثبتة بالأرصدة الدائنة بنحو 3 ملايين و825 ألف جنيه. وأوصى التقرير الشركة بتحديد المسئولية عن تلك المديونيات، ومتابعة تنفيذ الأحكام، إلا أن الشركة لم تتخذ أى إجراءات كما لم يتبين الموقف النهائى فى ضوء تضارب الردود من الشركة. وظهر رصيد مدين باسم العميل «أحمد محمد عبدالحكم» بلغ 5.6 مليون جنيه فى 30 يونيو 2013، وذلك نظراً لقيام الشركة بتسليمه كمية من السكر الحر اعتماداً على سداده لحوالات بنكية سريعة دون التحقق من تحصيلها بحساب الشركة فعلياً لدى البنك، ورغم صدور تعليمات بعدم صرف أو تسليم أى مبيعات بناء على حوالات بنكية دون الرجوع لإدارة التمويل بالشركة. وأشار التقرير إلى تمسك الشركة بعدم إثبات بعض المديونيات رغم وجوب إثباتها لضمان حق الشركة، وذلك بإجمالى 9 ملايين جنيه، وهو ما أمكن حصره من عجوزات غير مقيدة، لافتاً إلى أن الشركة بررت عدم إثبات تلك المديونيات بدفاترها، نظراً لحدوث تلك الاختلاسات خارج نطاق الشركة، رغم صدور أحكام قضائية فى شأنها، وكذلك عرض بعضها على لجان فض المنازعات بالشركة القابضة وبما يقتضى إثباته بالحسابات. وتضمّنت الحسابات المدينة نحو 8 ملايين و528 ألف جنيه قيمة مديونية مستحقة على العاملين فى 10 نوفمبر 2013، فى بيان عن تلك «السُلف» بمبلغ 5 ملايين و974 ألف جنيه، ويتعين بحث تلك الفروق فى ضوء استمرارها من العام السابق. وتبين من خلال الفحص وجود 806 آلاف جنيه قيمة سكر تموينى تم الاستيلاء عليه من أمين العهدة «ناجى عشماوى» خلال الفترة من 2007 حتى 2009 والتى يطالب الجهاز بها شركة السكر، و359 ألف جنيه تمثل فروق أسعار حصة شهر رمضان، وكذلك ضرائب مخصومة من شركة السكر غير مقيدة بدفاترها لعدم حصولها على ما يؤيد تلك المبالغ، و133 ألف جنيه قيمة زيت مقيد بالشركة المصرية كمديونية على شركة «النيل للزيوت» وذلك لتحريزه رغم عدم اعتراف شركة النيل به. وأشار الجهاز إلى أن القوائم المالية للشركة لا تعبّر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها عن المركز المالى للشركة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية، ولا تتفق مع القوانين واللوائح المصرية. وتساءلت النقابة المستقلة للعاملين بالشركة: لماذا تعتمد الشركة القابضة الميزانية العمومية للشركة رغم رفضها من الجهاز المركزى للمحاسبات للسنة الثانية؟ ولصالح من يتم التستر على رئيس الشركة؟ ومن يحميه؟ ولماذا صمتت وزارة الاستثمار على إهدار المال العام؟ وطالبت النقابة المشير عبدالفتاح السيسى بالتدخل لحماية المال العام بالشركة من الإهدار نتيجة سوء الإدارة من القائمين على الشركة. وأكدت النقابة أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقدمت ببلاغين للنيابة ضد مجلس إدارة الشركة لوجود إهدار مال عام، ورغم ذلك يتم التجديد لهم للعام الـ11 على التوالى، كما تم تقديم بلاغات للنائب العام ونيابة الأموال العامة والتى أكدت صحة أحد البلاغات، وثبت وجود إهدار مال عام ولم تتم محاكمتهم.