وزارة الإسكان تبدأ حصر وحدات المشروع القومى لتفعيل المبادرة

قرر المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان، بدء تفعيل مبادرة البنك المركزى، التى تتضمن توفير قروض مدعمة لمحدودى الدخل والشباب، وكلف الوزير المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان، عضو لجنة تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى والمشروع القومى، بحصر وتحديد الوحدات السكنية المتاحة فى المشروعين للإعلان عنها وتحويلها إلى صندوق دعم وتنشيط التمويل العقارى لتخصيصها لمستحقيها خلال أسابيع. وعلمت «الوطن» أن وزير الإسكان المهندس إبراهيم محلب، اتصل بمحافظ البنك المركزى هشام رامز، نهاية الأسبوع الماضى، واتفقا على أن يتم تفعيل المبادرة خلال أيام، نظرا لجاهزية الأموال التى خصصها «المركزى» لوحدات محدودى الدخل، وأيضا الانتهاء من عدد كبير من الوحدات السكنية التى يمكن تخصيصها للشباب. ويوجد ما يقرب من 200 ألف وحدة سكنية فى المدن الجديدة، النسبة الأكبر منها فى مشروعات أقامها القطاع الخاص ضمن المشروع القومى للإسكان، الذى أعلن عنه الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وأغلبها يعانى من توقف المبيعات، لضعف السيولة لدى الشباب، وتعد مبادرة «المركزى» إحدى أهم الأدوات التى يمكن أن تحرك السوق العقارية بأكملها. وقالت مصادر لـ«الوطن» إن وحدات الإسكان القومى التى سبق وبناها القطاع الخاص فى المدن الجديدة ستدخل ضمن الوحدات التى سيتم توفير تمويل عقارى مدعم لها، وبدء الاتفاق بين بعض البنوك وأصحاب هذه المشروعات لشرائها منهم، تمهيدا لإعلان بعض البنوك توافر وحدات سكنية لعملائها بأسعار عائد مدعمة. وستتم إتاحة القروض ذات الفائدة المدعمة على كل من تنطبق عليه الشروط، ولن تقتصر على الوحدات التى تبنيها الدولة فقط، وسيكون لطالب الدعم حرية الاختيار بين أى وحدة مسجلة فى مصر ومطابقة لشروط التمويل العقارى لمحدودى الدخل وصندوق دعم وتنشيط التمويل العقارى والحصول على القرض إلى تدعمه الدولة. ويشترط قانون التمويل العقارى على محدودى الدخل الذين سيستفيدون بالقرض المدعم ومنحة صندوق تنشيط الدعم، التى تصل إلى 25 ألف جنيه، ألا تزيد مساحة الوحدة السكنية التى يطلب تملكها بالقسط على 90 مترا.