عقب قرار تحريك أسعار المحروقات.. الدولة تتحرك لتكثيف الرقابة على الأسواق.. والشركات تتعهد بعدم رفع الأسعار

07:38 م | السبت 06 يوليو 2019

بترقب شديد، ينتظر المواطنون بشكل عام ومجتمع الأعمال خاصة، التداعيات المحتملة والتأثيرات المباشرة لقرار الحكومة الصادر صباح الجمعة الماضى بتحريك أسعار المحروقات، والذى تم اتخاذه استكمالاً للخطوات السابقة التى نفّذتها الدولة خلال الأعوام الماضية، فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى، لما قد يترتب عليه من حدوث ارتفاع بأسعار أغلب السلع والخدمات الأساسية باعتبار أن المحروقات تعد أحد المكونات الرئيسية المحدّدة لتكلفة المنتجات المختلفة.

إلا أن الزيادة الأخيرة بأسعار المواد البترولية تختلف كثيراً عن القرارات المماثلة التى تم اتخاذها فى الماضى، وذلك حسب تأكيد عدد من الخبراء والمسئولين داخل السوق المحلية، بأن التأثيرات المباشرة لقرار المحروقات على مستوى أسعار السلع والمنتجات ستكون طفيفة وغير ملموسة، خاصة فى ظل حالة الانكماش الحالية بمعدلات الطلب والركود السائد داخل مختلف القطاعات الإنتاجية، وهو الأمر الذى يدفع الشركات لمحاولة امتصاص الزيادات الأخيرة بتكلفة منتجاتها وعدم تحميلها على الأسعار النهائية للمستهلكين.

فيما أعلنت الحكومة عبر أجهزتها الرقابية استعدادها وقيامها بتكثيف حملاتها بجميع المحافظات، لضمان عدم استغلال بعض التجار والحلقات الوسيطة داخل السوق للقرار وعمل ارتفاعات غير مبرّرة فى أسعار السلع.

من جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه لا يوجد أى أسباب منطقية لقيام الشركات أو التجار بعمل زيادات بأسعار السلع خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن حالة الركود وانكماش الطلب التى تضرب السوق تعد أحد العوامل الرئيسية الملزمة للشركات والمصانع ببذل أقصى جهدها لامتصاص الزيادات المتوقعة بتكلفة منتجاتها المختلفة. وتابع أن الاتحاد أجرى دراسة أخيرة داخل السوق المحلية أثبتت أن متوسط نسبة الانكماش بمعدلات إقبال المواطنين على شراء السلع بلغت نحو 70% خلال شهر مايو الماضى، مقارنة بشهر أبريل السابق عليه، مشيراً إلى أن الاتحاد أتم استعداداته لضمان عدم استغلال بعض التجار قرار المحروقات ورفع أسعار منتجاتهم، من خلال التواصل المستمر معهم عبر الغرف التجارية الموجودة بكل المحافظات والتأكيد عليهم بضرورة القيام بدورهم وعدم تحميل المواطنين أى أعباء إضافية على كاهلهم. واتّفق معه المهندس إبراهيم العربى، رئيس غرفة القاهرة، ورئيس مجموعة «العربى»، معرباً عن تخوّفه من الموجة الاستغلالية التى تحدث بالتزامن مع تحريك أسعار الوقود، بما يتطلب ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط إيقاع السوق وإتاحة المزيد من السلع والمنتجات الأساسية التى يحتاجها المواطنون.

رئيس "حماية المستهلك": سيارات الضبطية القضائية منتشرة فى الأسواق والمواقف.. وعقوبات بالحبس وغرامات تصل إلى مليونى جنيه للمخالفين

ولفت إلى أن هناك توجهاً عاماً لدى المجتمع الصناعى والتجارى بمحاولة احتواء الزيادة المحتملة بتكلفة منتجاتهم حتى لا يتسبب ذلك فى تنامى حالة الركود الحالية. وأشار إلى أن الوقت قد حان ليلعب المستهلك دوراً فى ضبط السوق وردع جشع بعض التجار من خلال ترشيد الاستهلاك، والتحول لثقافة الاستغناء عن المنتجات ذات الأسعار المرتفعة، مؤكداً أن مجموعة العربى لا تخطط لعمل أية زيادات بأسعار منتجاتها وستتحمل ارتفاع تكلفة نقل المنتجات كمحاولة منها لتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين.

وقال المهندس أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن شركات الصناعات الغذائية لديها قناعة كبيرة بضرورة عدم اللجوء لرفع الأسعار قدر المستطاع، مشيراً إلى أن التراجعات الأخيرة بسعر الدولار أمام الجنيه والذى سجل بنهاية الأسبوع الماضى نحو 16.65 جنيه، تعد كافية لاحتواء الزيادات الأخيرة بأسعار المحروقات.

وتابع أن الشركات تستهدف بشكل كبير إتمام التعافى من تراجع معدلات الطلب خلال النصف الثانى من العام الحالى بما يزيد من قدرة القطاع على اجتذاب الاستثمارات الجديدة وتحقيق معدلات نمو تصل إلى نحو 15% بنهاية العام، منوهاً بأن الحل الأمثل لتنشيط السوق هو العمل على زيادة الكميات المعروضة من المنتجات الصناعية لتغطى مؤشرات الطلب المتعافية تدريجياً خلال الفترة الأخيرة.

"انكماش الطلب" و"تراجع الدولار" من العوامل الرئيسية التى تحفز الشركات على عدم تحريك الأسعار

فيما يرى علاء البهى، رئيس شركة «فانسى فود» الغذائية، أن متوسط الزيادات المتوقعة بأسعار المنتجات الغذائية عقب تحريك الوقود لن تزيد على 5% حال حدوثها وعدم نجاح الشركات فى احتوائها، منوهاً بأن قرار رفع الدعم عن المحروقات لم يكن مفاجئاً للشركات، وهو الأمر الذى جعلها مستعدة لمثل هذه الزيادات.

وأكد اللواء راضى عبدالمعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة تجاه أى محاولات للإضرار بالمستهلكين وعمل زيادات كبيرة بأسعار السلع، وكذلك بالمواصلات المختلفة، حيث تصل تلك العقوبات إلى الحبس وغرامات مالية تصل إلى 2 مليون جنيه، وفقاً لما نص عليه بتعديلات قانون حماية المستهلك الأخيرة. وأشار إلى أن سيارات الضبطية القضائية منتشرة فى الأسواق والمناطق التجارية وبمحطات الوقود ومواقف نقل الركاب، منذ مساء الخميس الماضى، للتأكد من التزام الجميع بالقانون واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين.

ولفت إلى أن الجهاز على استعداد لتلقّى كل الشكاوى التى ترِد عبر الخط الساخن 19588 أو موقع الجهاز أو خدمة «الواتساب» برقم 01281661880، أو عبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية.

وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء ورئيس جمعيات النقل البرى بالغرف التجارية، إن التأثيرات الناتجة عن قرار تحريك أسعار المحروقات تُعد طفيفة على مستوى تكاليف نقل السلع والمنتجات، ولن تكون مؤثرة على أسعار السلع والمنتجات، بما يعنى أن أى موجات غلاء قد تشهدها السوق ستكون غير مبررة، ويجب مواجهتها بشكل رادع. وأضاف أن السوق قادرة على استيعاب الزيادات الجديدة، خاصة مع استمرار حالة الركود ووجود فائض فى الإنتاج على مستوى كل السلع»، منوهاً بأن عمليات نقل السلع لا تمثل أكثر من 3% من تكلفة المنتجات الصناعية المختلفة.

رئيس اتحاد الغرف التجارية: محاولات رفع الأسعار "غير مبررة".. ورئيس "غرفة القاهرة": ملتزمون باحتواء الزيادات و"ترشيد الاستهلاك" الحل الأمثل لمواجهة جشع البائعين

وتابع أن الجمعية فى حالة تواصل مستمر مع الأجهزة الحكومية المختلفة للتوعية بالزيادة التى من المفترض أن تتم عند التطبيق، والتى يجب أن تكون محدودة.

وقال يحيى زنانيرى، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرف التجارية، إن تحريك أسعار الوقود لن يكون له تأثير على أسعار الملابس فى موسم الصيف الحالى، خاصة أن محلات الملابس بدأت تنفيذ التخفيضات الخاصة أو ما يسمى بـ«الأوكازيون» مبكراً، فى ظل ضعف حركة البيع ومعدلات الإقبال.

وأضاف أن التأثيرات المباشرة لقرار الوقود ستظهر بشكل كبير على الموسم الشتوى المقبل بنسب زيادة متوقعة تصل إلى نحو 15%، بما قد يزيد معاناة القطاع، لافتاً إلى أن الموسم الماضى لم يتعدَ حجم المبيعات فيه الـ10% حتى خلال فترة التخفيضات الموسمية.