خبير عن إقالة محافظ المركزي التركي: أردوغان يعبث باقتصاد بلاده

03:55 م | السبت 06 يوليو 2019

أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محافظ البنك المركزي التركي مراد جتينقايا، صباح اليوم، وعين نائبه مراد أويسال خلفا له، إثر تسجيل الليرة التركية تراجعا جديدا، ما عتبره مراقبون عبث بالاقتصاد التركي.

وقال الدكتور بشير عبدالفتاح الخبير في الشأن التركي، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، إن "قرار الرئيس التركي أردوغان محاولة لتهدئة الرأي العام وإعطاء إيحاء بإنه يجرى اتخاذ خطوات فعلية لإصلاح الوضع الاقتصادي المتدهور".

عبدالفتاح: الرئيس التركي لازال يرى نفسه مفكرا اقتصاديا

وأضاف: "وقد تكون مجرد إجراء احترازي لتفادي المزيد من الأضرار على الاقتصاد التركي"، لافتا إلى أن هذا القرار يبعث أيضاً برسائل سلبية إن الرئيس التركي لازال يتدخل عبثيا في القرارات الاقتصادية والسياسات النقدية، كما يعكس أن هناك حالة من الارتباط والإضطراب الإداري في قرارات أردوغان في ظل الأزمة الإقتصادية التي تمر بها بلاده.

ويأتي هذا القرار بعد نحو 3 أسابيع من إعلان معارضته سياسة بلاده لتشديد القيود الائتمانية، وتعهد بخفض أسعار الفائدة الرئيسية المرتفعة حاليا والبالغة 24%، ما يشير إلى تخبط وتوتر الإدارة التركية واستمرار تدخل الرئيس التركي أردوغان في السياسات النقدية للبلاد.

وقال "عبدالفتاح"، إن "أردوغان لازال يرى نفسه مفكرا اقتصاديا وماليا ويعبث باقتصاد بلاده، وهذا سيكون نتيجته سلبيه خلال الأيام المقبلة على الشأن التركي".

وأشار "عبدالفتاح" إلى أن الإدارة والسياسة التركية تشهد العديد من الإضطرابات خلال الفترة المقبلة مع نهاية الشهر الحالي لإقتراب موعد تسلمها الصواريخ الروسية واحتمال فرض عقوبات دولية عليها بسشبب أنشطتها في الغير مشروعة في قبرص، منوهاً إلى أن العلاقات الخارجيه التركية المتوترة هي التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد التركي.

وأضاف الخبير: "طالما تزيد السياسية التركية الخارجية من الأزمات مع دول الحلفاء، فإن ذلك مؤشر لمزيد من التدهور الإقتصادي لأن تركيا بتعتمد في إقتصادها على علاقاتها الخارجية ويجب على أردوغان تغيير سياسته".

ويمر الاقتصاد التركي بظروف صعبة، وشهد في 2019 أول ركود له منذ 10 سنوات، كما بلغت نسبة التضخم 20%، في حين فقدت الليرة التركية نحو ثلث قيمتها أمام الدولار في 2018.

وسجلت الليرة التركية تراجعا جديدا الأسبوع الماضي، إلى مستوى 5.77 ليرة مقابل الدولار، مع توالي الأنباء عن تعديل يقتضي نقل احتياطي البنك المركزي إلى الميزانية العامة.

وقبل أيام أعلن اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركية ارتفاع معدل إغلاق الشركات في البلاد خلال مايو الماضي، بنسبة 20.94% مقارنة بالشهر الذي سبقه، وجرى تسجيل إغلاق 878 شركة، وانخفض عدد الجمعيات التعاونية بنسبة 36%، وعدد الشركات التجارية الخاصة بنسبة 5.85%، وعدد الشركات المؤسسة بنسبة 0.34%، مقارنة بالشهر السابق.

وكان محافظ البنك المركزي الأسبق في تركيا، دورموش يلماز، كشف أن الأمر الذي يقتل الاقتصاد في بلاده هو المعلومات المضللة وانعدام الشفافية في حكومة أردوغان.