السبسي بعد تعافيه.. يعالج الاستقرار السياسي بانتخابات برلمانية ورئاسية

السبسي بعد تعافيه.. يعالج الاستقرار السياسي بانتخابات برلمانية ورئاسية
- السبسي
- تونس
- الانتخابات الرئاسية التونسية
- البرلمان التونسي
- الانتخابات التونسية
- السبسي
- تونس
- الانتخابات الرئاسية التونسية
- البرلمان التونسي
- الانتخابات التونسية
دعا الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، لإجراء انتخابات برلمانية في 6 أكتوبر القادم، وانتخابات رئاسية في 3 نوفمبر المقبل، وأعلن في أول أيام عمله بعد تعرضه لوعكة صحية قبل نحو أسبوع، مد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر اعتبارًا من الجمعة 5 يوليو، حسب شبكة سي أن أن.
ووقع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الجمعة، على الأمر الرئاسي، المتعلق بالدعوة للانتخابات التشريعية والرئاسية، حسبما نشرت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية.
وفي أبريل الماضي، أعلن الرئيس التونسي رغبته في عدم الترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2019، حيث قال "لا رغبة لي بالترشح مجددا للرئاسة"، مشيرا إلى أنه "لكل شيء وقته"، ونوه بأنه سينتظر موعد تقديم ملفات الترشح التي تضبطها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
الدكتور هشام البقلي خبير الشؤون العربية، قال إن قرار الرئيس التونسي الباجي بتحديد موعدا للانتخابات البرلمانية والتشريعية دستوري تماما، موضحا أن هذه الدعوة تأتي تنفيذا لقراره بعدم الترشح مرة أخر بالانتخابات الرئاسية.
وأضاف البقلي لـ"الوطن"، أن قراره بتحديد موعدا للانتخابات يأتي لعدة أسباب يساعد في الانتقال السلمي للسلطة، ومنع ظهور الأخوان مرة أخرى، مشيرا إلى أنه يعلم جيدا أن حالته الصحية لا تسمح أبدا باستمراره في تولي رئاسة البلاد.
وأشار خبير الشؤون العربية إلى أن الدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية أولا ثم الرئاسية ثانيا، يأتي تدعيما للنظام السياسي في تونس، لأن الاستقرار السياسي يبدأ من وجود برلمان دستوري قوي، ثم يليه انتخابات رئاسية.
بينما قال المحلل السياسي التونسي باسل ترجمان، إن قرار الرئيس التونسي بتحديد موعد للانتخابات البرلمانية والرئاسية قرارا حكيما، موضحا أنه يساعد على الانتقال السلمي للسلطة بعيدا عن أي مشكلات.
وأكد ترجمان لـ"الوطن"، أنه من المبكر الآن الحديث عن الأسماء المتوقع أن تترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتابع أن قرار إجراء الانتخابات البرلمانية أولا ثم الرئاسية ثانيا، يعد ضرورة دستورية، لأنه بعد التعديلات الدستورية في تونس عام 2016، أصبح منصب رئيس الجمهورية شرفيا، وكل الأمور في يد رئيس الحكومة والبرلمان التونسي.