عبد الغفار شكر: المرحلة الانتقالية تتطلب تعزيز حقوق الإنسان بما فيها "الاقتصادية والاجتماعية"
قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، " تكتسب المراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان في مصر أهمية خاصة هذا العام، حيث إنها تغطى فترة مهمة للغاية، لأنها تتواكب مع مرحلة مهمة في تاريخ مصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير، والتي سقط بعدها مئات الشهداء والضحايا نتيجة لغياب الأمن والاستقرار والإفراط في التعامل بقوة مع المتظاهرين، ثم كانت ثورة 30 يونيو".
وأضاف شكر، خلال المؤتمر الذي عقده المجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم، أن المرحلة الانتقالية تتطلب منا تعزيز حقوق الإنسان بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن مصر يجب أن تكون كل الأطراف فيها ملتزمة بتطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان.
وأكد شكر أن " قومى حقوق الإنسان " يتعرض الآن لانتقاد شديد ولا يراعى من ينتقدونه أنه هيئة استشارية عندما لا تستجيب لنا أي هيئة حكومية نلجأ للرأى العام.
وقالت منى ذو الفقار، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن أول تقرير مراجعة دورية شاملة قدمه المجلس فى 2009/2010 وضع برنامجا للمواطنة وحقوق الإنسان، حيث نادى بأولويات المواطنة، وتم التشاور فيها مع منظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف حماية حقوق الإنسان فى مصر، وكان أهمها إنهاء حالة الطوارئ، وهو ما تم تطبيقه الآن، فأصبحت حالة الطوارئ لا تطبق إلا فى حالات الضرورة القصوى لمدة 3 أشهر مسببة.
وأضافت ذو الفقار، خلال كلمتها اليوم، أن التقرير جاء فيه أيضاً مناهضة التعذيب، والتى كانت من أهم المطالب وتعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، لتعريف جريمة التعذيب، وكذلك تجريم التمييز بين الأشخاص بمختلف أشكاله.