لحل أزمة ندرة وسائل منع الحمل.. مطالبات باجتماع لـ"صحة وصناعة" النواب

05:46 م | الأربعاء 03 يوليو 2019

يمثل ملف "الزيادة السكانية" صداعًا لدى أعضاء مجلس النواب، منذ بداية انعقاد جلسات البرلمان عام 2016، ووضعته لجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس، على أجندة أولوياتها، باعتبار هذه الزيادة تشكل خطرًا على الدولة المصرية، وبمثابة "قنبلة" لاتقل خطورة عن الإرهاب الذى يأكل الأخضر واليابس.

وقبل نهاية دور الانعقاد الرابع الحالي، طالب أعضاء بالبرلمان، بضرورة إنشاء مصانع وطنية لإنتاج وسائل منع الحمل، بأسعار زهيدة، بعد ندرة وجود حبوب منع الحمل ببعض المناطق.

النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، قالت إن هناك ضرورة ملحة لإنشاء مصانع وطنية لإنتاج أدوية جميع وسائل منع الحمل، وتكون فى متناول أيدى الجميع وبأسعار معقولة، بعيدًا عن استيراد هذه الوسائل بالعملة الصعبة، وتحميل موازنة الدولة عبئًا بلانتيجة ملموسة.

وأضافت النائبة، لـ"الوطن"، إنها سبق وتقدمت باقتراح برغبة للمطالبة بإنشاء مصنع لإنتاج أدوية منع الحمل كحل جذري لمشكلة الزيادة السكانية، متابعة: إنشاء هذا المصنع فى الصعيد تحديدًا سيخلق فرص عمل كثية أمام الشباب، ومن ثم نكون "ضربنا عصفورين بحجر واحد" منها المساهمة فى القضاء على البطالة، فضلًا عن الوصول للمناطق التى بها كثافة سكانية مرتفعة.

واستطردت، "وسائل تنظيم الأسرة بشكل عام، تختلف من سيدة لأخرى، وبالتالي يجب أن تتوافر كل الوسائل وبأسعار تكون فى متناول الجميع، وإنشاء مصنع وطني لهذا الأمر، خصوصًا وأن أزمة الزيادة السكانية تؤثر سلبًا على التنمية وعلى جهود المجتمع والدولة في مختلف مجالات التنمية".

وطالبت منير، بضرورة الاهتمام بهذا الملف، وعقد اجتماع مشترك بين لجنتي "الصحة والصناعة" بالبرلمان، واستدعاء الوزراء المعنيين، خصوصًا وأن الموضوع بمثابة أمن قومي، لاسيما وأن زيادة السكان "قنبلة موقوتة" يجب سرعة السيطرة عليها، والتوسع في صناعة وسائل منع الحمل بأسعار مخفضة، في ظل معاناة الكثيرين من نقص حبوب منع الحمل، واختفاء أنواع دون الأخرى، في بعض المناطق.

النائب أبوبكر غريب، قال لـ"الوطن"، إن الزيادة السكانية تشكل خطورة على الأمن القومي و"تأكل" جهود التنمية، وتؤثر سلبًا على دخل المواطن، "كل مايزيد العدد، الفقر يزيد معاها".

وأيد غريب، مطالبات بعض النواب، بإنشاء مصانع وطنية تنتج وسائل منع الحمل بأسعار تكون في متناول البسطاء، خصوصًا وأن الدولة تقوم بمشروعات تنموية في جميع المحافظات، وبالتالي يجب أن يكون هناك حماية اجتماعية وتوعية بخطورة الزيادة السكانية، "ويجب مساعدة الناس في تلاقي وسائل منع الحمل بصورة سهلة وبأسعار رخيصة بعيدًا عن المستورد".