"تضامن النواب": توجيهات السيسي دفعت بقانون صندوق المرأة المصرية
"تضامن النواب": توجيهات السيسي دفعت بقانون صندوق المرأة المصرية
- الأمهات المثاليات
- التضامن الاجتماعى
- التعديلات الدستورية
- التمكين الاقتصادى
- الجهاز الإداري
- الحكومة المصرية
- الأمهات المثاليات
- التضامن الاجتماعى
- التعديلات الدستورية
- التمكين الاقتصادى
- الجهاز الإداري
- الحكومة المصرية
قال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن مشروع قانون صندوق دعم المرأة المصرية، والذي يناقش حاليا في لجنة التضامن، هدفه تفعيل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفالية الأخيرة بتكريم الأمهات المثاليات، والتي طالب فيها الرئيس إنشاء صندوق لدعم المرأة المصرية.
وأضاف "القصبي" في بيان له اليوم أن مصر في عهد الرئيس السيسي اتخذت خطوات واسعة لدعم المرأة على كافة المستويات السياسية، فارتفعت نسب حصول المرأة على المقاعد الوزارية والنيابية، وكذلك مستوى التمكين الاقتصادي.
وتابع البيان: "نسبة الموظفات في الجهاز الإداري لمصر يصل إلى 43%، بينما تتراوح نسبة المناصب القيادية التي تشغلها المرأة في الجهاز الإداري المصري بين 27 و28%، كما لعبت المرأة دورا بارزا في الحكومة المصرية خلال 2018، كما تم تمكينها سياسيا وحصلت على نسبة 25% مؤخرا في التعديلات الدستورية".
وأوضح "القصبي" في بيانه أن إصدار القانون الجديد يستهدف دعم المرأة اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، لتحويلها لطاقة مجتمعية فاعلة في المجتمع.
وأشار رئيس لجنة تضامن النواب إلى أن المرأة المصرية حصلت على كثير من المكاسب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مرورا بالتمكين في التشكيل الحكومي لأول مرة منذ عام 1962، فضم التشكيل الوزاري 8 وزيرات لحقائب وزارية ثقيلة، علاوة على تعيين أول سيدة في منصب محافظ، ولم تتوقف مكاسب المرأة على ذلك، فأكبر مكسب لها هو تخصيص مواد الدستور المناصرة لها كالمادة 9 والمادة 11، لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في جميع المجالات والوظائف بما فيها النيابة الإدارية والقضاء.
وأوضح البيان أن المادة 180 عملت على إلغاء أشكال التمييز، وضمان تمثيل مناسب للمرأة بالمجالس، وهو الواضح في تمثيل المرأة داخل البرلمان، كما تم تخصيص 250 مليون جنيه لوزارة التضامن، لتمويل مشروعات المرأة المعيلة، مشيدا بتوجه الدولة بالاهتمام بملف الغارمات وتقديم الدعم لهن، إما بإخراجهن من السجن، أو التكليف بإعداد قانون يمنع سجن الغارمات مقابل تأدية خدمة للمنفعة العامة.
يذكر أن مشروع قانون إنشاء صندوق لدعم المرأة المصرية، والذي تم الموافقة عليه من حيث المبدأ في لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مقدم من النائب عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 عضو.
