وزير التموين: قانون جديد لتشديد العقوبات في مجال غش الذهب والفضة

أعلن الدكتور محمد أبوشادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يجري حاليا إعداد مشروع قانون لدمغ المصوغات والموازين يناسب مقتضيات العصر، ويشجيع الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية على القدرة التنافسية في السوق العالمية، ويجذب العديد من الاستثمارات في مجال صناعة الذهب، ويتضمن تشديد العقوبات في مجال غش الذهب والفضة، وتعديل رسوم دمغ المصوغات الذهبية والفضية والموازين. وقال الدكتور أبو شادي، خلال لقائه بالعاملينفي بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، أنه تقرر فتح فرع للسجل التجاري بمصلحة دمغ المصوغات ليقوم المبدعون في أشكال الذهب بتسجيل ابتكارهم كرسم صناعي حتي لايقلد ولا يغش، وأيضا لتيسير إجراءات الترخيص لدخول ورش الذهب في النشاط الرسمي لتحقيق عوائد مالية للدولة، كما سيتم إنشاء مكتب لخدمة المستهلك بالمصلحة يعمل علي فترتين صباحا ومساء لإعادة المعايرة والتثمين وتلقي شكاوي المواطنين في مجال صناعة وتجارة الذهب . وطالب وزير التموين بضرورة تكثيف الحملات الرقابية علي ورش ومحلات الذهب والفضة لضبط المخالفين، وأيضا جميع المحلات والمتاجر ومحطات الوقود، وغيرها، وذلك لضبط الموازين غير الدقيقة وآلات القياس المترية والمكاييل المخالفة للمواصفات . وطالب العاملون بمصلحة دمغ المصوغات، وزير التموين، بضرورة زيادة بدل المخاطر، وبدل الغذاء، وزيادة العاملين بالمصلحة من ذوي الخبرة، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة، ووضع أنشطة المصلحة على الموقع الإلكتروني لوزارة التموين، وأكد أبو شادي: أنه ستتم مخاطبة وزير المالية لزيادة بدل المخاطر والغذاء، كما ستتم زيادة العاملين بالمصلحة، وقرر صرف شهر مكافأة للعاملين تقديرا لجهودهم في العمل . وقال محمد حنفي، رئيس مصلحة دمغ المصوغات الذهبية والموازين، إنه جاري حاليا الاستعدادات لنقل موظفي مصلحة دمغ المصوغات إلى المقر الجديد بمدينة العبور، وهو على مساحة حوالي 4 آلاف متر مربع، وتكلف إنشاؤه حوالي 40 مليون جنيه، ويضم أحدث المعامل والأدوات الحديثة في دمغ المشغولات وفحص السبائك.