خطة الحكومة للنهوض بمستويات التشغيل
خطة الحكومة للنهوض بمستويات التشغيل
- إجراءات التقاضى
- إصدار قانون
- إطلاق برنامج
- إنشاء صندوق
- إنهاء علاقة
- الإصلاح الاقتصادى
- الاحتياجات الخاصة
- الاقتصاد المصرى
- إجراءات التقاضى
- إصدار قانون
- إطلاق برنامج
- إنشاء صندوق
- إنهاء علاقة
- الإصلاح الاقتصادى
- الاحتياجات الخاصة
- الاقتصاد المصرى
«مرحلة جنى الثمار» هكذا أطلقت الحكومة على برنامجها الطموح «مصر تنطلق»، بعد الفترة الصعبة التى مر بها الاقتصاد المصرى منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى، وهو ما تحقق خلال الفترة الماضية، بعد أن بدأ العمال أو كما يحب أن يسميهم البعض «إيد مصر الشقيانة»، جنى تلك الثمار. «ستجدوننى دائماً إلى جانبكم.. فأنتم سبيل المجتمع للبقاء والاستمرار»، كلمات بسيطة قالها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى عيد العمال الماضى، لكنها عكست مكانتهم، ومدى الاهتمام الذى يحظون به، فظهر ذلك فى تشريعات الحكومة المعنية بهم، والامتيازات المادية والاجتماعية الممنوحة لهم، بل وصل الأمر بمنحهم تمثيلاً ملائماً داخل مجلس النواب بالتعديلات الدستورية الأخيرة.
1) تنمية مهارات العمال
إنشاء وتطوير مراكز التدريب عبر 6 مراكز جديدة.. يستفيد منها 62.6 ألف مُتدرب خلال 4 سنوات وتطوير 16 مركزاً آخر.
تدريب المرأة للالتحاق بسوق العمل.. وتوفير التدريب على الحرف التراثية والبيئية لها مثل «التفصيل والحياكة والتطريز اليدوى».
إتاحة فرص العمل لذوى الاحتياجات الخاصة بتنظيم 100 مُلتقى يستفيد منها 5 آلاف شخص سنوياً.
2) ربط التعليم بسوق العمل
تخصيص 109 ملايين جنيه، لربط مخرجات القطاع التعليمى بسوق العمل من خلال دراسة السوق وترجمته فى شكل تخصصات تعليمية.
الاهتمام بالتدريب الصناعى وزيادة عدد خريجى برنامج التلمذة الصناعية ليصل إلى 90 ألف خريح خلال 4 سنوات.
التوسع فى إنشاء مراكز ريادة الأعمال وبرامج الربط بين الصناعة وسوق العمل وتفعيل برامج الإرشاد الوظيفى.
3) الأمان الوظيفى
التحرك لحظر الفصل التعسفى وغير العادل ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل.
السعى للقضاء على مشكلة الاستقالة المُسبقة من خلال اعتماد استقالة العامل من الجهة الإدارية المختصة بالقوى العاملة.
إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة للرقابة على أموال العمالة المتفرقة بالمحافظات وتسهيل إجراءات التقاضى العمالية.
4) تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
إقامة المجمعات الصناعية المتخصصة كثيفة العمالة مثل مدينة الروبيكى للجلود ومدينة دمياط للأثاث ومنطقة مرغم للصناعات البلاستيكية.
زيادة التمويل الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصل لنحو 20% من إجمالى التمويل المتاح.
توفير قروض ميسرة للشباب من خلال المشروع القومى للتنمية البشرية والاجتماعية (مشروعك) بتمويل من البنوك المصرية.
5) تشريعات وقوانين
إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الخاص بالعاملين بالحكومة الذى يهدف إلى إيجاد جهاز إدارى كفء وفعال.
إصدار قانون التنظيمات النقابية، الذى ينظم حق التنظيم النقابى للعمال الذى ساهم فى تأسيس وتوفيق أوضاع نقابات جديدة.
تقديم قانون العمل الجديد للبرلمان الذى يمنح العاملين بالقطاع الخاص امتيازات وظيفية واجتماعية واسعة.
