لا تزال الإصابات تتوالى كل يوم تقريباً، ومعظمها كوارث صحية تشمل العديد من المواطنين، ولا نزال نكتب فى هذا الموضوع، ولا نجد أى صدى، لاتخاذ إجراءات حازمة لتقليل هذه الكارثة، خصوصاً عندما نعلم أن مصر من أكثر الدول تأثراً بهذا الوباء الوبيل.

سأتناول بعض الأمور المهمة التى تحتاج لتدخُّل عاجل.

الطرق السريعة معظمها دخل مرحلة التطور، وحدثت نهضة لا يمكن إنكارها، يتبقى باقى مسببات الحوادث.

السرعة غير المبررة، السائق غير الملتزم، الذى يتعاطى المخدرات، خصوصاً سائقى النقل والمقطورات، الوعد بإلغاء المقطورات الذى لم يتم بدعوى شكاوى رجال الأعمال والمستوردين، لأنه كان مع هذه التوصية التركيز على نقل البضائع بقطارات السكة الحديد والنقل النهرى، وإعداد موانئ على النيل لذلك، إنشاء المجلس الأعلى للإصابات على الطرق المكون من ممثلين عن إدارة المرور بالداخلية، الإسعاف بوزارة الصحة، الحكم المحلى، وزارة الطرق والنقل، وصدر قانون لهذه الهيئة ولم ينفَّذ، وكان المطلوب أن يكون لهذه الهيئة سلطات واسعة على الطرق وحمايتها، وإعداد مراكز لإسعاف للمصابين والسيارات المحطمة التى فى حاجة إلى العون، والتى توفر وسائل النقل السريع للمصابين، إما بالسيارات أو بوسائل أسرع مثل الهليكوبتر، خصوصاً فى المناطق النائية على طريق الواحات ومرسى مطروح - الحدود الغربية والجنوبية.

نسيت أن أذكر وزارة السياحة، لأننى أصاب بغصة وقلق عندما يحدث حادث لأوتوبيس سياحى، والسبب هو السرعة الرعناء، وحرص السائق على أن يكمل دورة أو اثنتين ولو على حساب أرواح ضيوفنا الأعزاء، الذين نبذل كل جهد، وكل جهد الرئيس المحترم لاستقطاب السياح إلى مصر، باعتبارها بلد السلام والأمان، ويجب أن توضع كل أوتوبيسات السياحة تحت الرقابة، ولا تزيد السرعة عن ثمانين كيلومتراً فى الساعة، بالرغم من الطرق السياحية، وكذلك تنفيذ قرار وزارة السياحة بوجود سائق احتياطى عندما تزيد الرحلة على أربع ساعات، وأخيراً تطبيق قانون المرور الذى ينشط لفترة قليلة ثم تعود ريما لعادتها القديمة، فى أوقات المرور على الطرق يراقب بالرادار وتصادر الرخص، ثم يحدث التراخى، والمطلوب العودة إلى الرقابة وتطبيق القانون الفورى، وأن تسير سيارات المرور للمراقبة والتطبيق الفورى للقانون وختم الرخصة بعمل ثقب بها، والذى يجمع ثلاثة ثقوب يمنع من قيادة أى سيارة بالمرة لمدة خمس سنوات، حتى يُثبت أنه حصل على دورات تدريبية فى احترام القانون.

أما حوادث السيارات داخل المدن والقرى فالمشكلة أكثر أهمية وتعقيداً.

أولاً: الطرق فى معظم المدن والقرى ومداخلها فى حاجة إلى الرعاية، حيث إنها مليئة بالمطبات الصناعية والحفر وعدم الرقابة المرورية.

ثانياً: لا يحترم المواطنون القانون، فتوجد أماكن فى بعض الأرصفة لكى تستخدم فى انتقال المشاة من جانب إلى آخر، بينما لا تستخدم، ويفضل المواطن استخدام الطريق فى المشى والانتقال، ويوجد كبارى لاستخدام المشاة لا يستخدمها أحد، وتوجد أنفاق لاستخدام المشاة لا يستخدمها أحد، قمت بعمل إحصائية فى أحد الشوارع الكبرى فى وسط القاهرة، فمن المشاة مَن يستخدم الرصيف، ومنهم مَن يستخدم نهر الشارع فى المشى، وجدت من كل عشرة مواطنين سبعة فى الشارع وثلاثة فقط فى الرصيف، والتى تكون مشغولة بالبضائع وأمام المحلات والمقاهى، ولا توجد رقابة أو عقاب من أى نوع.

السيد وزير الداخلية والسيد وزير الصحة والسيد وزير النقل والمواصلات والسيد وزير الحكم المحلى، لقد بُحَّ صوتى وجفَّ قلمى من الحديث عن هذا الموضوع، وكانت هناك مناقشة فى مجلس الشعب حول المرور، هل توقف ذلك؟ أرجو من الإخوة أعضاء المجلس إحياء المناقشة حول هذا الموضوع.

• أعضاء المجلس
• أكثر الدول
• إدارة المرور
• الحدود الغربية
• الحكم المحلى
• الرقابة المرورية
• السكة الحديد
• الطرق السريعة
• الطرق السياحية
• الطرق والنقل
• أعضاء المجلس
• أكثر الدول
• إدارة المرور
• الحدود الغربية
• الحكم المحلى
• الرقابة المرورية
• السكة الحديد
• الطرق السريعة
• الطرق السياحية
• الطرق والنقل