قاضي "جنايات بورسعيد" يخلي القاعة من الإعلاميين بعد مشادة مع محامي "جاسوس الميناء"

أمر المستشار محمد الغرباوي، رئيس محكمة جنايات بورسعيد اليوم، بإخلاء القاعة رقم 4 بمحكمة بورسعيد من الإعلاميين على إثر مشادة بينه وبين ناصر عبدالعال، ممثل الدفاع، عن المتهم محمد عبدالباقي، مدير إحدى شركات الملاحة ببورسعيد، رقم 4027 جنايات الزهور، ومحالة لرقم 553 /2013 كلي لسنة 2013 جنايات أمن الدولة ببورسعيد، والمتهم فيها بالتخابر مع بنيامين شاؤول وديفيد مائير، من المخابرات الإسرائيلية، ولقائهما بدولة تايلاند وتقاضيه خمسة آلاف دولار مقابل كل معلومة ومرتب شهري 2000 دولار، وكذلك التخابر مع حزب الله والجيش العلوي السوري. كان القاضي قد رفع الجلسة بعد رد محامي المتهم المحكمة عقب مناقشة حادة بينه وبين ممثل النيابة العامة في إصراره على استدعاء عضو هيئة الأمن القومي الذي أعد تقرير تفريغ حرز الكمبيوتر وأجهزة المحمول الخاصة بالمتهم، وهو ما رفضته النيابة العامة لسرية عمل رجال الأمن القومي وأن القانون يعطيهم الحق، فرفع القاضي الجلسة وقرر العودة لها مرة أخرى. وذلك بعد أن أصر ناصر عبدالعال، ممثل الدفاع عن المتهم، على الاحتفاظ بطلباته السابقة من مناقشة رئيس هيئة حاويات بورسعيد وهيئة الموانئ ومحرر الضبط في القضية، كما طالب بسماع أقوال رئيس هيئة الأمن القومي في التقرير الفني لجهاز الكمبيوتر والإطلاع على الحرز نفسه. وتدخّلت النيابة العامة وأكدت أن القانون يمنع أعضاء الأمن القومي الإدلاء بأقوالهم أمام المحكمة لسرية عملهم، خاصة وأن الجلسة ممتلئة بالوسائل الإعلامية، وأن النيابة العامة هي التي حررت محضر الضبط والاستماع لأقوال المتهم. فأصر ممثل الدفاع على طلباته ملوحًا بيديه بأن هذا من صميم عمله وحقه في الدفاع عن المتهم، ما اعتبرته المحكمة إهانة، فقال المحامي ناصر عبدالعال "إذا لم تستجب المحكمة لطلباتي فسأرد المحكمة، فرفع القاضي الجلسة للمداولة وعاد وطلب أن تكون الجلسة سرية بدون الصحفيين". وكانت المحكمة قد استمعت لمرافعة النيابة العامة، التي استعرضت كيف زاول المتهم نشاطه بأنه دفعته غرائزه الجنسية وغرامه بالفتيات الإسرائيليات إلى التواصل بنفسه وبإرادته مع جهاز المخابرات الإسرائيلية بحثًا عن المال وسعيًا وراء نزواته، حيث تمكن عن طريق شبكة الإنترنت الدخول على موقعهم الإلكتروني وعرض عليهم خدماته بحكم عمله في توكيل ملاحي ببورسعيد مستغلاً علاقاته القوية بعدد من القيادات الهامة بالميناء، حيث تقابل مع المتهمين الثاني والثالث من جهاز المخابرات الإسرائيلية في بانكوك بتايلاند ومانيلا بالفلبين مقابل مدهم بمعلومات هامة عن حركة الشحن والتفريغ للحاويات بالميناء والعابرة لقناة السويس والضبطيات القضائية للسلاح ومعلومات عن موانئ دمياط والإسكندرية والسويس وقائمة بأسماء القيادات وأرقام هواتفهم وكذلك أسماء أصدقائه وزملائه في العمل وأرقام تليفوناتهم. وأكدت النيابة أن المتهم اعترف في تحقيقاتها بأن ذلك كان مقابل أجر شهري يتراوح بين ألف وألفين جنيه وخمسة آلاف جنيه عن كل معلومة هامة، حيث أمدهم تواصل معهم بعد تدريبه على كيفية التراسل معهم بالشفرات السرية على البريد الإلكتروني بمعلومات عن عمليات إرهابية سيقوم بها عدد من الفلسطينيين داخل إسرائيل أكد معرفته بها عن طريق مشاهدته لعدد من الفلسطينيين ببورسعيد. وقالت النيابة العامة إن المتهم عندما فرغت المخابرات الإسرائيلية من أهدافها معه تركته فحضر إلى مصر وأخبر المخابرات المصرية بوجود محاولات لتجنيده للتمويه عليها فأخبرته بعدم التعامل معها أو الاستجابة لها إلا أن المتهم دفعته غرائزه للمال والنساء إلى بيع نفسه ووطنه إلى المخابرات الإيرانية وحزب الله والجيش العلوي السوري فعرض عليهم خدماته من خلال تعرفه على إحدى فتيات من الشيعة، وأكد لها أنه يمكن أن يمدهم بمعلومات عن السلاح المهرب إلى سوريا عن طريق ميناء بورسعيد وإخطارهم بها قبل وصولها اليهم. وأضافت النيابة العامة أنها داهمت مقر عمل المتهم ومنزله وتم التحفظ على أجهزة الكمبيوتر والمحمول الخاصة بها وإرسالها إلى جهاز الأمن القومي لتحليلها ومعرفة ما عليها من بيانات، فتبين أنها تحتوي على مراسلات بينه وبين جهاز المخابرات الإسرائيلي وأنه هو الذي بدأ في الاتصال بهم وتبادله معهم الرسائل البريدية المشفرة ولقاءته معهم خارج مصر واحتفاظه بمستندات سرية عن عدد من الشخصيات المصرية القيادية في الموانئ المصرية وتواصله مع الجيش العلوي السوري وحزب الله. كانت المحكمة قد أجّلت نظر القضية لليوم بناءً على طلبات محامي المتهم بالاستماع إلى شهادة رئيس شركة بورسعيد للحاويات ورئيس هيئة موانئ بورسعيد والاستعلام عن تصاريح دخول وخروج المتهم من الميناء والصعود والنزول للسفن العابرة ومحرر محضر الضبط.