لأنه يؤمن تماماً بأن المواطن أساس تحقيق أى تنمية، وأن حماية الوطن تبدأ من حماية الأفراد من خلال الحفاظ على صحتهم ورفع مستوى تعليمهم، فقد حرص الرئيس السيسى على إعادة ترتيب قضية «بناء الإنسان المصرى» لتكون على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، يقيناً منه بأن الإنسان يمثل «الكنز الحقيقى لمصرنا» اقتناعاً بما يمثله من أهمية بالغة فى بقاء المجتمع قوياً ومتماسكاً.

وقد حرص الرئيس -مع بدء العام الأول من «جمهوريته الثانية» يوم 3 يوليو الماضى- على توفير الخدمة الصحية والطبية للمواطنين وبالمجان، بمعدلات تفوق جهود ما تقوم به حكومتان أو ثلاث فى آن واحد، دون أن يُشعر المنتفعين بمأزق توفير الموارد المالية اللازمة لذلك، التى تخطت تكلفتها مئات المليارات..!

وبعد 24 ساعة يبدأ تحقيق «الحلم» الذى انتظره المواطنون طويلاً ليعوضهم عن طول معاناتهم وقسوة ما تحملوه من إهمال، التى طالت عقوداً طويلة.. يوم واحد ويُعلن غداً الاثنين بدء تطبيق «التأمين الصحى الشامل» فى المحافظة الباسلة «بور سعيد»، باعتبارها ضمن 5 محافظات إلى جانب السويس والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء ليكتمل النظام تماماً عبر 6 مراحل فى 10 سنوات، لينعم المواطنون بأعلى مستوى من الخدمة الصحية.

تدشين «حلم التأمين الصحى الشامل» سيقتصر على مرحلة للتشغيل التجريبى، التى تمتد لفترة شهرين من الأول من يوليو، وتنتهى فى الأول من سبتمبر، على أن تقدم المنشآت الطبية -المسجلة لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية- خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية المصرية، لجميع المواطنين باعتبار هذا النظام نظاماً تكافلياً اجتماعياً، إلزامياً على جميع المواطنين داخل جُمهورية مصر العربية.

ويعد النظام الجديد إلزامياً أيضاً على أسر المصريين العاملين بالخارج «المُقيمين داخل جُمهورية مصر العربية»، إلا أنه سيكون اختيارياً على المصريين العاملين بالخارج والمُقيمين مع أسرهم هناك، إذ إن الأسرة وليس الفرد فقط هى المستهدفة.

ومع إشراقة شمس بعد غد، سيتم إدخال المرضى للمستشفيات عن طريق «نظام الإحالة»، من خلال وحدات طب الأسرة، بينما ستظل المستشفيات تستقبل حالات الطوارئ والحوادث فقط، وهو ما دفع وزارة الصحة إلى سرعة فتح ملف الأسرة بالوحدات الصحية لكافة المواطنين، ويتطلب من جانب المواطنين سرعة التوجه للوحدات التابعين لها حسب التوزيع الجغرافى لمحال سكنهم، لـ«فتح الملف الطبى» وإجراء الكشف عليهم طبياً، إلى أن يتم الانتهاء من الميكنة والتحول الرقمى الخاص بمنظومة تسجيل قاعدة بيانات المنتفعين.

ولضمان استدامة تمويل المشروع -الذى يطبق لأول مرة فى مصر- فقد تقرر تحديد قيمة الاشتراك 1% و2% عن الزوجة غير العاملة و0.5% عن كل ابن معاق بالنسبة للعاملين الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى، بينما اشتراكات أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى فتبلغ 4% من صافى الدخل، وفقاً للإقرار الضريبى أما بالنسبة للمعالين فستكون 2% عن الزوجة غير العاملة و0.5% عن كل ابن.

أما المساهمون فى أرباح أسهم الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم فيتحملون 4% من قيمة الأرباح طبقاً لشهادة معتمدة من هيئة الرقابة المالية، بينما يتحمل المصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين 4% من صافى الدخل بشهادة معتمدة من السفارة المصرية فى بلد العمل.

وتبلغ حصص أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم 3% لخدمات تأمين المرض والعلاج من إجمالى أجر الاشتراك للعاملين.. وبالنسبة للأشخاص غير المعلوم دخلهم فيتحملون 4% من الحد الأدنى للأجور، بينما يتحمل المستحقون للمعاشات 2% من قيمة المعاش، بينما لن يزيد اشتراك أصحاب المعاشات أنفسهم على 1% من قيمة المعاش الشهرى، ويتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن مدد الإعارات الداخلية أو الخارجية والإجازات الخاصة أو الدراسية التى لا يصرف عنها أجر ويقوم بتوريدها مباشرة لهيئة التأمين الصحى عدا إجازات رعاية الأطفال والبعثات والإجازات الدراسية والإعارات لوحدات الجهاز الإدارى المختلفة.

ولم يتجاهل النظام «كفالة غير القادرين» فيه، إذ ستتحمل خزينة الدولة قيمة اشتراكاتهم بواقع 5% عن كل فرد، لضمان تقديم الخدمة لنحو 35% من المواطنين.. كما حدد النظام رسوم ومساهمات المؤمن عليهم غير المقيمين بالمستشفيات بـ30 جنيهاً للزيارة المنزلية و20% من إجمالى قيمة الخدمة الطبية للحالة بحد أقصى 50 جنيهاً للدواء و10% من القيمة بحد أقصى 100 جنيه للأشعات وكافة أنواع التصوير الطبى و5% من القيمة بحد أقصى 50 جنيهاً للتحاليل الطبية والمعملية.. وبالتالى سيخضع المجتمع كله لمظلة التأمين الصحى مقابل تسديد الاشتراكات.

ويأتى تحقيق «الحلم» تتويجاً للمبادرات الطبية المتعددة التى أعلنها الرئيس منذ بدء «الجمهورية الثانية له»، التى بدأها بإطلاق ما أسماه «حزم الإصلاح الصحى السريع»، التى تضمنت سلسلة من المبادرات التى تمثل علاجاً سريعاً لتحديات النظام الصحى الحالى، على الرغم من أنها كلفت الدولة ما يربو على «18.2 مليار جنيه»، وكان فى مقدمتها مبادرة 100 مليون صحة التى يجرى تنفيذها حالياً على 3 مراحل للكشف عن «فيروس سى والأمراض غير المعدية» بين جميع المواطنين.

ولم يكن اهتمام القيادة السياسية بمعزل عن الأطفال والنشء، فكلف الرئيس السيسى بفحص 6 ملايين طفل فى المرحلة الثانوية، للكشف عن فيروس سى وصرف العلاج لهم، على أن تقوم وزارة الصحة بعمل مبادرات للكشف عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» بين الأطفال فى المرحلة الابتدائية.

ولم يكتف الرئيس بالمبادرات السابقة، إذ أعلن عن الموجة الثانية من مبادرات الإصلاح الصحى وتوفير الخدمات الطبية، فأعلن خلال احتفالية صندوق تحيا مصر عن إطلاق مبادرة «نور حياة» التى مولها بـ«مليار جنيه» لتكون مهمتها توفير مليون نظارة لضعاف البصر، مع إجراء «250 ألف» عملية جراحية فى العيون، والكشف على «6 ملايين طالب وطالبة» فى المرحلة الابتدائية، مع توفير الكشف والفحص لــ«2 مليون مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة».

ولم تقف مبادرات الرئيس عند ذلك، فدعم مبادرة لإنشاء «1000 وحدة للغسيل الكلوى» بالمجان، تعادل تقريباً ثلث ماكينات الغسيل الكلوى التى توفرها وزارة الصحة والسكان، ووسط هذا لم ينس صحة المقبلات على الإنجاب، فكلف بإعداد حملة لتجهيز السيدات المقبلات على الإنجاب من الناحية الصحية والبدنية وعمل التوعية الصحية للمقبلات على الإنجاب من جميع وسائل الإعلام والمسجد والكنيسة.

وهكذا أثبت السيسى أن ما أعلنه «أنا على العهد معكم باق لم ولن أدخر جهداً أو أؤجل عملاً أو أسوّف أمراً ولن أخشى مواجهة أو اقتحاماً لمشكلة أو تحد»، لم يكن مجرد شعار بل واقع يتحقق يوماً بعد يوم.. ولك يا أحلى اسم فى الوجود ولمواطنيك ولقائدك السلامة دائماً.

• أصحاب الأعمال
• أصحاب المعاشات
• أعلى مستوى
• أنواع التصوير
• الإصلاح الصحى
• الإنسان المصرى
• الاحتياجات الخاصة
• التأمين الاجتماعى
• التأمين الصحى
• التوزيع الجغرافى
• أصحاب الأعمال
• أصحاب المعاشات
• أعلى مستوى
• أنواع التصوير
• الإصلاح الصحى
• الإنسان المصرى
• الاحتياجات الخاصة
• التأمين الاجتماعى
• التأمين الصحى
• التوزيع الجغرافى