تجار وخبراء عن الأوضاع الاقتصادية قبل "30 يونيو": كانت على أسوأ ما يكون

10:40 ص | الأربعاء 26 يونيو 2019

أيام قليلة ويحتفل المصريون بذكرى ثورة "30 يونيو"، والتي كانت نقطة فاصلة في كافة المناحي الحياتية سواء السياسية أو الاقتصادية.

ويكشف تجار وخبراء، كيف عانت السوق المصرية اقتصاديا قبيل تلك الثورة وما هي إنجازاتها.

قال المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، لـ"الوطن"، إن الاقتصاد المصري عانى منذ 2011 من العديد من التحديات لكنه استطاع الصمود والمشاركة في بناء مصر الحديثة خاصة بعد ثورة 30 يونيو، وتشكلت خارطة طريق، وتم انتخاب رئيس جمهورية بأغلبية ساحقة وبرلمان، واستكملت جميع المؤسسات الدستورية في مصر وهو أمر مهم ما أدى إلى مزيد من الاستثمارات واستقرار الأوضاع الاقتصادية والقضاء على السوق الموازية للدولار ووجود توجه اقتصادي وبنية تشريعية وقوانين محفزة للاستثمار.

وقال الدكتور نادر رياض رئيس مجلس الأعمال المصري الألماني، إن ثورة 30 يونيو، عام حسم للعديد من الأمور إذ أن الإنجازات التي شهدتها شهور هذا العام امتد تأثيرها لما بعد تلك الفترة، بل ربما سيجني الشعب المصري ثمارها خلال الفترة القادمة من ارتفاع لمستوى المعيشة وقدرة على مواجهة الغلاء.

فيما قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن الأوضاع الاقتصادية والمالية قبل ثورة 30 يونيو 2013، كانت مترهلة جدا، خاصة ما يتعلق بالوضع المصرفي حيث اقترب الاحتياطي النقدي من أقل مستوى له في التاريخ، ووصل إلى 15 مليار دولار فقط وهو ما لا يكفي السلع الرئيسية سوى لبضعة أشهر، بالإضافة إلى غياب التمويل عن المشروعات القومية والمشروعات الإنتاجية والمدن الصناعية الجديدة.

وأضاف أن الوضع الآن تبدل تماما حيث اقترب الاحيتاطى الدولاري من أعلى نقطة له منذ بعد 25 يناير 2011 حيث سجل قرابة 42 مليار دولار، وكذلك تشهد كافة وكالات التصنيف العالمية عن تحسن اقتصاد البلاد بشكل كبير نتيجة خطوات الإصلاح الاقتصادي، ومن بينها انخفاض عجز الموازنة وإصلاح الميزان التجاري، إلى جانب تراجع الفجوة التمويلية، وإذا لم تحدث 30 يونيو لما وصلنا لمثل هذه المؤشرات.

وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية قبل ثورة 30 يونيو كانت أسوأ ما يكون فكان معدلات النمو ضعيفة جدا وسجلت 3.7% تقريبا فى 2013 لكن حاليا ومع الدفعة الكبيرة للاقتصاد المصري أوصلتنا إلى 5.6% وهذا يعود فى المقام الأول إلى استمرار النشاط الاقتصادى للقطاعات المختلفة بصورة جيدة منذ بدء برنامج الإصلاح وتوفير عملة صعبة بصورة منتظمة، ومحاربة وجود سعرين للدولار إلى جانب بعض الاإصلاحات الهيكلية لمواجهة الترهل والبيروقراطية في جهاز الدول الاقتصادي.

وأكد أن تعافي النشاط الاقتصادي بجانب المرونة وانتعاش الاستثمارات سواء المباشرة، والتي من المتوقع أن تقترب من 10 مليار دولار بحلول نهاية العام المالي المقبل، وهو ما ساهم في رفع صندوق النقد توقعاته للنمو للاقتصادى بمصر، لافتا إلى أن عشرات الإنجازات بالمشروعات منها حقل ظهر، والذي يعتبر بداية تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

وأشار إلى أن الإنجازات الكبيرة بمجالات الإسكان المختلفة وتوفير قرابة نصف مليون شقة لمحدودي الدخل وعشرات المشروعات الإنتاجية وإتاحة 4 آلاف مصنع جديد وتدشين 5 آلاف كيلو من الطرق، ورفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات كل هذا ما كنا سنشهده لولا 30 يونيو.

وتابع أنه إذا استمر الوضع على ما كان عليه قبل 30 يونيو من انفلات أمني وتوترات سياسية، لدخل الاقتصاد في نفق مظلم خاصة مع تراجع الاحتياطي النقدي وزيادة الفجوة بين الصادرات والواردات وعجز كبير في تمويلات المشروعات، وكنا قد نصل إلى حد الإفلاس.