نيابة أمن الدولة تقرر حبس 11 متهما في قضية "الكيانات الاقتصادية للإخوان"

10:40 م | الثلاثاء 25 يونيو 2019

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 11 متهما في قضية "تحالف الأمل" المقيدة برقم 930 لسنة ٢٠١٩ حصر نيابة أمن الدولة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامات بالانضمام لجماعة أنشأت خلافا لأحكام القانون، والاشتراك في تحقيق أغراض جماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون، والاشتراك في تمويل تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها.

وتضمنت قائمة المتهمين، كل من: زياد العليمي، وحسام مؤنس، وهشام عبدالحليم، وعمر الشنيطي، ومصطفى عبدالمعز، وأسامة عبدالعال، وأحمد عبدالجليل غنام، وحسن بربري.

وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية عن مخطط إخوانى جديد، تشارك فيه كيانات اقتصادية، وبعض الشخصيات في مصر، حيث أعلنت «الداخلية»، اليوم، فى بيان، عن كشف مخطط أعدته قيادات إخوانية هاربة بالخارج، بالتنسيق مع موالين لها بالداخل، تحت اسم «خطة الأمل».

وبدأت نيابة أمن الدولة، اليوم، تحقيقات موسَّعة فى قضية «الكيانات الاقتصادية الموالية للإخوان» التى تم الكشف عنها، اليوم، وعُرض المتهمون المقبوض عليهم على النيابة للتحقيق معهم، ومواجهتهم بما نُسب إليهم من اتهامات وما ورد بتحريات الأمن الوطنى حول وقائع القضية، وكذلك المضبوطات المتعلقة بها، وقال مصدر قضائى إن القبض على المتهمين المضبوطين فى القضية ومداهمة الكيانات الاقتصادية التى أكدت التحريات علاقتها بقيادات الإخوان الهاربين بالخارج، تم بإذن من نيابة أمن الدولة العليا التى تباشر التحقيق فى القضية ووقائعها. وتضمنت التحريات أن المخطط الجديد الذى تم الكشف عنه يقوده قيادات جماعة الإخوان الهاربون بالخارج، بالتنسيق مع متهمين من داخل مصر تم رصدهم والقبض عليهم.

وأعلنت «الداخلية»، اليوم، أنه «فى إطار جهودها لإجهاض التحركات الهدامة لجماعة الإخوان الإرهابية، تمكّن قطاع الأمن الوطنى من رصد المخطط العدائى الذى أعدّته قيادات الجماعة الهاربة بالخارج، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لها ممن يدَّعون أنهم ممثلو القوى السياسية المدنية تحت اسم (خطة الأمل) التى تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى تديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولاً لإسقاطها، تزامناً مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو».

وأضاف بيان الداخلية: «كشفت معلومات قطاع الأمن الوطنى أبعاد المخطط الذى يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة فى توقيتات متزامنة، مع إحداث حالة زخم ثورى لدى المواطنين، وتكثيف الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعى والقنوات الفضائية التى تبث من الخارج».

وذكرت وزارة الداخلية أنه أمكن تحديد أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد والقائمة على تنفيذ المخطط المشار إليه، وهم القياديان الإخوانيان محمود حسين، وعلى بطيخ، والإعلاميان الإثاريان معتز مطر، ومحمد ناصر، والمحكوم عليه الهارب «أيمن نور».

مصدر قضائى: مداهمة الكيانات الاقتصادية التى أكدت التحريات علاقتها بقيادات الإخوان الهاربين بإذن من النيابة

وتابعت «الداخلية» أنه جرى تحديد واستهداف 19 شركة وكياناً اقتصادياً تديرها بعض القيادات الإخوانية والعناصر الإثارية بطرق سرية، وعُثر على «أوراق ومستندات تنظيمية، ومبالغ نقدية، وبعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية»، مضيفة أن حجم الاستثمارات والتعاملات المالية لتلك الكيانات بلغ نحو 250 مليون جنيه، وجرى تحديد وضبط عدد من المتورطين بذلك التحرك، والقائمين على إدارة تلك الكيانات، والكوادر الإخوانية، وعناصر التنظيمات والتكتلات الإثارية غير الشرعية الموجودين بالبلاد، وأبرزهم مصطفى عبدالمعز عبدالستار أحمد، وأسامة عبدالعال محمد العقباوى، وأحمد عبدالجليل حسين الغنام، وعمر محمد شريف مصطفى أحمد الشنيطى، وحسام مؤنس محمد سعد، وزياد عبدالحميد زكى العليمى، وهشام فؤاد محمد عبدالحليم، وحسن محمد حسن بربرى.

19شركة وكياناً اقتصادياً تديرها بعض القيادات الإخوانية والعناصر الإثارية بطرق سرية جرى تحديدها واستهدافها من قبل "الداخلية"

وأفادت الوزارة بأنه «عُثر بحوزة المضبوطين على العديد من الأوراق التنظيمية الخاصة بالمخطط المشار إليه، ومبالغ مُعدَّة لتمويل بنوده».