أكد عليها السيسي.. جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية

05:01 م | الثلاثاء 25 يونيو 2019

تعزيز مصر علاقاتها بالاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، وبينها مكافحة الهجرة غير الشرعية، أمر أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقاءه مع ديمتريس أفراموبولوس مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والمواطنة والشؤون الداخلية، الثلاثاء، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وسفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، وفقًا لما قاله السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وأشار السيسي إلى الجهود التي تبذلها مصر في مجال الهجرة، خاصة ما يتصل باستضافة ملايين اللاجئين من مختلف الجنسيات، والتعامل معهم دون تمييز وإدماجهم في المجتمع المصري، مع استفادتهم من الخدمات الأساسية والاجتماعية أسوة بالمواطنين المصريين، فضلا عن نجاح مصر في وقف تدفقات الهجرة إلى أوروبا وإحكام عمليات ضبط الحدود، ووضع إطار تشريعي وطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ما أسفر عن عدم خروج مراكب هجرة غير شرعية من الشواطئ المصرية منذ نحو 3 سنوات.

وعن الجهود والمبادرات الوطنية التي نجحت بها مصر في وقف أي محاولات للهجرة غير الشرعية عبر شواطئها منذ سبتمبر 2016، فتنوعت بين القوانين والاتفاقات الثنائية والمبادرات، ومن أهمها إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية التابعة لوزارة الخارجية، وبمشاركة جميع الجهات المعنية بموضوعات الهجرة مثل وزارة القوى العاملة والهجرة، وزارة التعليم العالي، وزارة الإعلام، وزارة التربية والتعليم، وزارة التنمية المحلية.

وتقوم وزارة الخارجية بالتنسيق بين المنظمات الدولية ذات الصلة والجهات الحكومية المعنية، فيما يتعلق بموضوعات الهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار في البشر، باعتبار أنها نقطة الاتصال الرسمية المسؤولة، وفقا للموقع الرسمي لوزارة الخارجية.

وبجانب دور اللجنة الوطنية، أصدر السيسي في نوفمبر 2016، قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي أقره مجلس النواب، برقم 82 لسنة 2016، ومؤرخاً في 7 نوفمبر من نفس العام، والذي تضمن 21 عقوبة بينها تكون العقوبة بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

فيما وقعت الداخلية المصرية بروتوكولاً مشتركًا مع نظيرتها الإيطالية، في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية بمقر وزارة الداخلية الإيطالية، حيث يتم تمويل البروتوكول بتمويل "إيطالي وأوروبي".

ويهدف البروتوكول لتدريب 360 من كبار كوادر الشرطة الأفريقية من 22 جنسية على أحدث أساليب مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، وتم استحداث إدارات جديدة لمكافحة الجرائم المنظمة، يتم من خلالها تدريب الكوادر الأفريقية على مكافحة الجرائم بمركز بحوث الشرطة، ويتم إقامة 6 ورش تدريبية خلال العامين 2018/2019.

وبجانب ما تقوم به الوزارات، وجه رئيس مجلس الوزراء، بإعداد حملة إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتهدف الحملة إلى توعية المواطنين بالمخاطر التي يتعرض لها الشباب خلال رحلة الهجرة، مع تسليط الضوء على البدائل المتاحة، وذلك حسب ما ذكرته الهيئة العامة للاستعلامات.

أما على الصعيد الدولي، تشارك الدولة بشكل إيجابي وفعال في مبادرتيّ "الاتحاد الأفريقي والقرن الأفريقي، الاتحاد الأوروبي والقرن الأفريقي والمعروفة باسم عملية الخرطوم" حول مسارات الهجرة ومكافحة الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين بالتعاون مع الدول الأفريقية المعنية في هذا المجال.

كما استضافت مصر المؤتمر الإقليمي الثاني لمبادرة الاتحاد الأفريقي والقرن الأفريقي بمدينة شرم الشيخ في سبتمبر 2015، بالإضافة لتولي الدولة رئاسة لجنة التسيير لعملية الخرطوم خلال عام 2014، حسب ما ذكره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية المصرية.

وشاركت مصر بصورة بناءة في إعلان روما في نوفمبر 2014 بشأن مبادرة الاتحاد الأوروبي والقرن الأفريقي حول مسارات الهجرة لمساعدة دول منطقة القرن الأفريقي في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

بجانب تفاعلها في عملية التحضير والصياغة في قمة فاليتا حول الهجرة، بنوفمبر 2015، حيث تولت الدفاع عن وجهة النظر الأفريقية باعتبارها رئيسًا لمبادرتي الاتحاد الأفريقي – القرن الأفريقي والاتحاد الأوروبي – القرن الأفريقي، بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي.

كما أُدرجت مصر في ضوء استضافتها لعدد ضخم من اللاجئين، بما في ذلك الأشقاء السوريين، ضمن دول خطة الاستجابة والصمود لدول الجوار المستضيفة للاجئين السوريين التي أصدرتها الأمم المتحدة والتي تهدف إلي تحسين أوضاعهم ورفع مستوى ظروفهم المعيشية واستيعابهم في المجتمعات المضيفة لهم.

وعن الاتفاقيات مع المنظمات، وقعت مصر مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، في سبتمبر 2017، لكي تتولى المؤسسة توفير حلول بديلة للشباب والأطفال الأكثر عرضة لمخاطر الهجرة غير الشرعية من خلال الترويج لثقافة التماسك المجتمعي في مواجهة تلك الظاهرة.