دار التحرير تتفق مع بنك مصر على تخفيض خسائرها بمبلغ 800 مليون جنيه

02:20 م | الثلاثاء 25 يونيو 2019

وقعت، اليوم، مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر برئاسة سعد سليم، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عقد تسوية المديونية الخاصة بها لبنك مصر والبالغ قيمتها مليارا و21 مليون جنيه تتحمل المؤسسة منها 220 مليون فقط بما يعني تقليل الخسائر 800 مليون جنيه.

حضر الاحتفال الذي دارت فعالياته بالقاعة الكبرى بمؤسسة دار التحرير، عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، ومن الهيئة الوطنية للصحافة الدكتور عصام فرج وكيل الهيئة، والدكتور محمد توفيق، وسامية زين العابدين عضوا الهيئة، وبحضور قيادات مؤسسة دار التحرير ورؤساء تحرير الاصدارات وعدد كبير من العاملين بالمؤسسة.

سعد سليم: مفاوضات بذلت من قبل إدارات سابقة لم تغير شيئا نتيجة ظروف البلاد الاقتصادية الصعبة

وأكد الكاتب الصحفي سعد سليم، رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر، "أنه التقت الرغبة الصادقة والشعور الطيب المتبادل بين مؤسستين كبيرتين يسهمان بقدر وافر في دعم ومساندة وطننا الغالي كله في مجاله وكانت النتيجة ما توصلنا له ونحتفل به اليوم بتوقيع عقد تسوية مديونية مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر مع بنك مصر".

وأضاف "سليم"، خلال حفل التوقيع اليوم، أن المؤسستين تشكلان جزءا مهما من تاريخ مصر الحديث وارتبط اسميهما برموز وطنية واقتصادية عظيمة، متابعا: "مؤسسة دار التحرير وجريدة الجمهورية أكبر إصداراتها صدر بترخيص يحمل اسم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لتعبر عن صحافة وإعلام ثورة 23 يوليو وتقلد منصب أول مدير عام لها الرئيس الراحل أنور السادات".

وتابع رئيس مجلس إدارة دار التحرير: "أن مؤسسة بنك مصر هذا الكيان الاقتصادي العظيم أسسه كما نعلم جميعاً الاقتصادي العظيم طلعت حرب إضافة إلى كيانات صناعية واقتصادية كثيرة كلاهما حملت اسم مصر".

وأشار "سليم" إلى "أن من هذا المنطلق صارت المفاوضات مع إدارة بنك مصر بقيادة محمد الأتربي في جو من التعاون الواضح بعد أن لمست إدارة البنك جديتنا كمؤسسة في تسوية هذا المديونية الكبيرة".

فيما أعرب رئيس مجلس إدارة دار التحرير عن الشكر والتقدير لإدارة بنك مصر على ما قدمته لدار التحرير من مرونة خلال مراحل تلك المفاوضات التي جرت تحت إشراف مباشر من الهيئة الوطنية للصحافة برئاسه الكاتب الصحفي كرم جبر ووكيلي الهيئه عبد الله حسن والدكتور عصام فرج ومعاونة صادقة ومخلصة من الدكتور محمد توفيق عضو الهيئة الوطنية للصحافة والمسؤول عن ملف تسوية مديونيات المؤسسات مع البنوك.

ونوه إلى "أن المفاوضات مع إدارة بنك مصر كانت بمتابعة دقيقة في كل مراحلها مع الزملاء أعضاء مجلس إدارة المؤسسة واطلعوا على كل تفاصيلها في حينه إلى أن انتهت وكلل الله جهودنا بالتوفيق لمصلحة مؤسستنا والعاملين بها".

وشدد أنه "لا ينكر أن هناك جهود بذلت من قبل إدارات سابقة ورؤساء مجالس إدارة سابقين إلا أن جميعها لم تغير في الأمر شيئا نتيجه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والمؤسسات الصحفية القومية بعد أحداث 25 يناير".

وأوضح "أنه بالتعاون الصادق والمخلص من إدارة بنك مصر جرى التوصل للتسوية الحالية بعد مفاوضات ولقاءات واجتماعات متكررة بتخفيض قيمة المديونية 100 مليون جنيه لتصبح 220 مليون جنيه فقط يحصل البنك على حق الانتفاع نفسه لجزء من المبنى القديم بالمدة نفسها مقابل 140 مليون جنيه والـ80 مليون جنيه الباقية يحصل عليها البنك في صورة إعلانات ومطبوعات دون أي فوائد او إضافات".

واختتم رئيس مجلس إدارة دار التحرير، قائلا: "أعتقد أن هذه التسوية رفعت عن كاهل المؤسسة عبئا ماليا كبيرا وديونا كانت تثقل ميزانيتها، إضافة إلى أنها ستعمل على رفع الدرجة الائتمانية لها وستصلح من تعاملاتها مع البنوك وستخفض مجموع خسائرها المرحلة بمبلغ 800 مليون جنيه وتمكنها من المضي قدماً على طريق الإصلاح والتطوير والنماء".