بعد طرد منتحل صفة.. "أوقاف دمياط": لا عقد نكاح إلا بعد التأكد من هوية المأذون

09:19 م | الاثنين 24 يونيو 2019

أعلن الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف في دمياط، منع تمكين أي مأذون من مباشرة عقد النكاح في أي مسجد، إلا بعد التأكد من بطاقته الشخصية، مع تحميل المخالفين مسئولية مخالفة التعليمات.

وقال سلامة، في تصريح لـ"الوطن"، إن القرار جاء بعد شكاوى وردت لنا تفيد بتحرير "بعض المنتحلين لصفة مأذون" عقود زواج عرفي، وللأسف ذلك بمعرفة أولياء أمور العروس، لتزويجها في سن مبكرة دون الـ18 عاما، بالمخالفة للشرع والقانون.

وواصل "سلامة"، حديثه،: "سنشن حملات مراقبة بصفة مستمرة للتأكد من سير عمليات التوثيق بصورة سليمة، ومن أراد بيع ابنته وتزويجها عرفيا، فليتحمل وزرها".

وأضاف: لذا ألزمت الأئمة كافة بالتنبيه على الجميع، بعدم تمكين أي أحد من تحرير عقود زواج في المسجد، إلا بعد التأكد من بطاقته الشخصية وهويته "مأذون أم لا"، فالمأذون لديه لائحة يعقد بها، أما ما قام به بعض المنتحلين فهو "هبل في هبل" حيث أشهروا ذلك في المسجد بورق عرفي دون توثيق قانوني.

واستطرد "سلامة"، أن من يوافقون على تزويج فتياتهن بتلك الطريقة، يسعون إلى عقد الزواج شرعيا بعد مرور سنوات طويلة، لتسجيل الأطفال المواليد، ولحفظ حقوق الفتيات، وحينها تحدث المشاكل، وكل هذا يتم بالتحايل على القانون، مشيرا إلى أنه حين ورود شكاوى من هذا النوع، تؤخذ بعين الاعتبار، وننبه على الأئمة بالانتباه لهذا الأمر، وعدم تمكين أي أحد من فعل ذلك.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف في دمياط، إلى ضبطهم مؤخرا واقعة انتحال شخص لصفة مأذون، في أحد المساجد الكبرى، و يدعى "فوزي"، وعليه قمنا بطرده خارج المسجد، ونبهنا عليه عدم معاودة هذا الأمر.

واختتم حديثه: كما أن هناك بعض المأذونين يستعينون ببعض الأشخاص، لمساعدتهم سواء 5 أو 6 في إنجاز عملهم، خاصة لو كان يتردد عليهم الكثير من راغبي الزواج في اليوم الواحد، حيث يُتم هؤلاء عقود الزواج مكانه، ويحملون دفاتر من المأذون المرخص له، على الرغم من عدم الترخيص لهم كمساعدين، إلا أن عقود الزواج التي تمت بمعرفتهم صحيحة، وتتمثل المخالفة في قيام شخص غير مصرح ومرخص له بإتمام عقود الزواج ولكن النصيبة الكبري تتمثل في العقود العرفي.