محافظ كفر الشيخ ورئيس مجلس الدولة يفتتحان المقر الجديد لمجمع المحاكم
محافظ كفر الشيخ ورئيس مجلس الدولة يفتتحان المقر الجديد لمجمع المحاكم
- اجهزة الدولة
- الجمعية العمومية
- محافظ كفرالشيخ
- رئيس مجلس الدولة
- إفتتاح مجمع محاكم مجلس الدولة
- اجهزة الدولة
- الجمعية العمومية
- محافظ كفرالشيخ
- رئيس مجلس الدولة
- إفتتاح مجمع محاكم مجلس الدولة
افتتح الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ، والمستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم، المقر الجديد لمجمع محاكم مجلس الدولة بكفرالشيخ.
وقال المحافظ، إن افتتاح مجمع مجالس الدولة الجديد إضافة لدوائر التقاضي بالمحافظة وتيسيرا على المتقاضين وتقريب دوائر التقاضي، وإتاحة الفرصة في سرعة الفصل في إجراءات التقاضي، وفقا لما نصت عليه مبادئ الدستور، والفصل في القضايا والمنازعات بين أجهزة الدولة والأفراد الطبيعيين والاعتباريين.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يجرى نقل دوائر المحاكم التأديبية بمجلس الدولة التي كانت تنظر بمحاكم طنطا إلى المجمع الجديد بكفرالشيخ، فضلا عن نقل المحكمة الإدارية إلى مجمع محاكم مجلس الدولة الجديد أول أكتوبر في 2019.
وأوضح أن المقر الجديد يتضمن 4 دوائر لمحاكم القضاء الإداري وتختص الدائرة الأولى بالنظر في منازعات الأفراد والهيئات والعقود والضرائب والعقود بجميع أنواعها بجانب باقي الاختصاصات.
وتختص الدائرة الثانية بالنظر في منازعات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة فيما يخص منازعات الترقية والنقل والندب والتعيين بجميع اختصاصاتها.
كما تختص الدائرة الثالثة بالنظر في منازعات التسويات والحوافز والبدائل والمعاشات بجميع أنواعها ومنازعات التأمين الاجتماعي بجانب باقي الاختصاصات، كما تختص الدائرة الرابعة بالنظر في منازعات التعيينات والنقل فيما يخص المستويات الوظيفية من الدرجة السادسة حتى الدرجة الثانية بجانب الاختصاصات الأخرى والمحاكم التأديبية والإدارية.
ومن جهته عبر أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، عن بالغ سعادته بافتتاح صرح من صروح العدالة والقضاء بكفرالشيخ، مقدما الشكر للمحافظ لدعمه وجهوده الوطنية في سرعة تجهيز مقر مجلس الدولة الجديد لتسهيل وسرعة التقاضي بما يسهل على المواطنين والتسريع بدوائر مجلس الدولة سواء التأديبية أو الإدارية.
وأضاف أن الدائرة الجديدة بمجلس الدولة بكفرالشيخ تضم الدائرة 49 و50 و51 قضاء إداري ومفوضين، كما يتضمن المبنى الجديد قسم التفتيش والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بالإضافة إلى جميع اختصاصات مجلس قضايا الدولة.
