أحمد قدرى: SAK تستهدف مليار جنيه مبيعات تعاقدية خلال ٢٠١٩ وشدة المنافسة بالعاصمة الإدارية تفرض تحديات على المطوّرين

10:21 م | السبت 22 يونيو 2019

قال أحمد قدرى، الرئيس التنفيذى لشركة SAK للتطوير العقارى، إن شركته تستهدف مليار جنيه مبيعات تعاقدية بمشروعاتها خلال العام الجارى، مدفوعة بإطلاق مراحل تسويقية جديدة، واستمرار نشاط وقوة السوق خلال الفترة المقبلة، مؤكداً شدة المنافسة بين الشركات الموجودة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأضاف فى حوار خاص أن شركته تتفاوض للحصول على أرض بمساحة 90 فداناً بالعين السخنة تخطط لتنفيذ مشروع سكنى عليها، للاستفادة من خطة الدولة لتحويل تلك المنطقة لمكان دائم يتم استغلاله طوال العام، وليس خلال فترة الصيف فقط، كما تستهدف الشركة الحصول على أرض بمدينة المنصورة الجديدة، مؤكداً الفرص الاستثمارية المتاحة والقدرة الشرائية الكبيرة بالمحافظات.

وأوضح أنه تم البدء فى تنفيذ مشروع «إيليت» بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تم تسويق أكثر من 25% من المشروع وتخطط الشركة للوصول بتلك النسبة لـ50% خلال العام الجارى، كما تم الحصول على القرار الوزارى الخاص بمشروع «سوينو» بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أن يبدأ التنفيذ قبل نهاية النصف الأول من العام الجارى.

وأكد أنه لا يزال هناك حجم طلب قوى وحقيقى يحافظ على أداء وقوة السوق العقارية، ولكن التحدى الذى تواجهه السوق حالياً هو وجود فجوة بين القدرة الشرائية للعملاء المستهدفين وأسعار الوحدات التى ارتفعت، كما أن الخطوات الجادة التى قامت بها الحكومة مؤخراً بالتعاون مع البنك المركزى لتعزيز الشركات العقارية تسهم فى مواجهة هذا التحدى.

نجاح تصدير العقار يتوقف على التسويق لمصر كوجهة قبل التسويق للعقار ذاته.. وبدء تنفيذ مشروع "سوينو" بالعاصمة الإدارية باستثمارات مليار جنيه

وأشار إلى أن ما تقوم به الحكومة حالياً ممثلة فى وزارة الإسكان بالتعاون مع مطورين عقاريين للوجود فى معارض أجنبية وتصدير العقار للخارج هو بداية قوية ومميزة تعزز الثقة فى الفرص الاستثمارية المعروضة، وكذلك فى المشروعات العقارية فى تلك المعارض، موضحاً أنه لا يمكن توقع نتائج فورية من توجه الدولة لتصدير العقار المصرى للخارج، فالاستحواذ على نسبة من إجمالى حجم السوق العالمى يتطلب وقتاً وجهوداً طويلة يركز بالأساس على الوجود فى المعارض الدولية الهامة وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق ومزايا مصر كوجهة، ثم مزايا العقار الذى يتم تسويقه، كما يجب أن يتم الانتشار فى الأسواق الأجنبية وليس فى الدول العربية فقط لتحقيق نتائج جيدة.

وقال إن شركته شاركت فى معرض «هذى مصر» المقام بإمارة أبوظبى نهاية العام الماضى، وقد ظهر اهتمام من المصريين العاملين هناك، ومن العملاء الخليجيين لمعرفة المزيد عن المشروعات المعروضة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع أنه تم الحصول على القرار الوزارى لمشروع سوينو السكنى بالعاصمة الإدارية الجديدة وجارٍ استكمال تراخيص البناء، على أن تبدأ الشركة فى إنشاءات المشروع خلال النصف الثانى من العام الجارى، كما تستغرق فترة التنفيذ 3 سنوات، موضحاً أن المشروع يقع بمنطقة R7 بالعاصمة الإدارية على مساحة 11 فداناً.

نخطط للتوسع فى "المنصورة الجديدة" والساحل الشمالى.. وارتفاع القدرة الشرائية بالمحافظات يجذب المستثمرين لها

وأشار إلى أنه تم الحصول على أرض لتنفيذ مشروع «إيليت» التجارى والإدارى والترفيهى الذى يقع بمنطقة MU23 بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أن النسبة البنائية لا تتجاوز الـ15%، ويبلغ إجمالى مساحة المشروع 5500 متر مربع، وتم تسويق أكثر من 25% من المشروع.

وحول ملامح الخطة التوسعية للشركة، أكد أن التنوع فى المحفظة الاستثمارية للمطور العقارى يمكنه زيادة قاعدة العملاء وتوفير احتياجات شريحة أكبر وكذلك توزيع المخاطر على عدة مشروعات، لذا فإن الشركة تسعى لتدشين مشروع Second Home خلال الفترة المقبلة، وتدرس الحصول على أراضٍ جديدة بين مدينة العلمين والطريق الدولى الساحلى، كما تتفاوض حالياً على 90 فداناً بالعين السخنة لتنفيذ مشروع first home السكنى عليها، للاستفادة من قربها من العاصمة الإدارية، وتحولها لمدينة للسكن الدائم، وليس خلال موسم الصيف فقط.

وأكد استعداد الشركة للاستحواذ على أى فرصة استثمارية تتأكد من جدواها الاستثمارية، كما أن خطة الحكومة لإيجاد ظهير صحراوى لكل المحافظات حالياً يعنى خلق مجتمعات عمرانية جديدة تفرّغ التكدس السكانى من تلك المحافظات، وهناك محافظات يتمتع عملاؤها بقدرة شرائية مرتفعة للغاية دون وجود وحدات تخدم هذه القدرة، لذا فإن المحافظات تتمتع بثراء فى القدرة الشرائية، مقابل نقص المعروض، مخططاً للاستثمار فى المنصورة الجديدة مع بدء طرح أراضٍ استثمارية بها. وقال إن إقليم الصعيد إحدى المناطق الاستثمارية الواعدة التى يوجد بها طلب حقيقى وقدرة شرائية لشرائح سكنية فوق المتوسط وفاخرة دون تلبية هذا الطلب، وخاصة بمدينتى المنيا الجديدة وأسيوط الجديدة، لذا فمن الممكن أن يكون تستحوذ الشركة على نصيب استثمارى بهما.

وطالب بضرورة إعادة النظر فى التشريعات الحاكمة للقطاع العقارى والربط بينها لضمان استفادة مثلى منها، فهذا القطاع لا تنقصه قوانين بقدر التنسيق بين الموجود منها وضمان تنفيذه واستغلاله، وبشكل عام فإن السوق شهدت دعماً واهتماماً حكومياً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، من حيث طرح الأراضى بمساحات مختلفة والاستماع لشكاوى المطورين والتعامل معها بشكل سريع.

ويُعد من أبرز القطاعات التى يجب الالتفات لها الفترة المقبلة قطاع التمويل العقارى، والذى يجب تعاون كافة الجهات المسئولة عنه لتفعيله وزيادة الاعتماد عليه ورفع العبء التمويلى عن عاتق المطورين.

وأكد أن العقار يظل فرصة مربحة للراغبين فى الاستثمار فيه، فهو الأعلى عائداً مقارنة بأى سوق أخرى، ولكن يجب ألا تتضمن هذه الفكرة العقار السكنى فقط، إذ يمكن شراء وحدة تجارية أو إدارية وتأجيرها لأنشطة معينة، وهو ما يضمن عائدات متجددة، بدلاً من ترك الوحدة شاغرة، كما أنه يحافظ على القيمة الاستثمارية للوحدة، ويحقق عائدات مضاعفة للعميل.