"الأطباء" تطالب الوزراء بحل أزمة أطباء البورد المصري
"الأطباء" تطالب الوزراء بحل أزمة أطباء البورد المصري
عرضت النقابة العامة للأطباء، في مؤتمر صحفي، اليوم، آخر مستجدات أزمة أطباء برنامج البورد المصري بدفعتيه الأولى والثانية، بعدما تقدم مجموعة من أطباء البرنامج بشكاوى للنقابة، اشتكوا فيها مما لحق بهم من أضرار بسبب التخبط في القرارات بين بقاء البورد أو إلغائه.
وقال الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، إنَّ أزمة البورد المصري مشكلة مهنية بالأساس، مضيفا "هدفنا الأول فيها تدريب الطبيب المصري، والمردود بالأساس على سلامة وصحة المريض المصري".
نقيب الأطباء: الجهات التنفيذية فشلت في توحيد الشهادة بين البورد والزمالة
وأضاف "خيري": "كان هناك شهادة معروفة تسمى الزمالة كانت موجودة من 20 عاما وكان معترف بها في بعض المحافل الدولية وجمعت بين المهنية والأكاديمية، لكن الجهات التنفيذية فشلت في توحيد الشهادة، وخاطبنا رئيس الوزراء بشأن هيئة التدريب الإلزامي، أن يكون الدراسات العليا متاحة لكل طبيب مصري وأن يكون مجانا".
وتابع نقيب الأطباء: "لما اضطرينا للبورد المصري، وتمت الموافقة عليه، وكانت فكرته على الورق جيدة، إلا أنه بعد ذلك بدأت تظهر صراعات على استمرار كل من البورد والزمالة وحدث تخبط في القرارات خاصة لعدم دفع المصروفات والمرتبات"، مؤكدا أن هناك 4 آلاف طبيب سنويًا لا يجدون جميعهم فرص تدريب والدراسات العليا.
من ناحيتها، قالت الدكتورة نجوى الشافعي الأمين العام لنقابة الأطباء: "نلمس سبب من أسباب هجرة الأطباء ونقص الأعداد، متمثلة في أزمة تدريب الطبيب المصري، وتحسين مستواه الدراسي واستمرار فرصة تعليمه".
مينا: قرارات انتداب الدفعة الأولى قاربت على الانتهاء ومهددون بأماكن عملهم
فيما قالت منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء، إنَّ تقلص فرص الدراسات العليا هي أحد المشاكل الأساسية التي يعاني منها الطبيب المصري، الزمالة المصرية كانت شهادة معترف بها داخليا وخارجيا، إلا أنه كان بحاجة إلى تجديد ولكنها نظام مستقر.
وتساءلت "مينا": "ما الذي يمنع لتوسيع الزمالة لتشمل كل القطاع الطبي، وليس العاملين في وزراة الصحة، إذا كانت فكرة الزمالة والبورد واحدة فعلينا تحديد الشهادات، خاصة أنه بعد سنة من البورد المصري، لم نر خطة واضحة من قبل الوزارة، وهناك أزمة كبيرة لدى أطباء الدفعة الأولى للبورد المصري الذين قاربت على الانتهاء ولا يعرفون ماذا سيفعلون خلال السنة النقبلة، كما أن مدة انتدابهم من أماكن عملهم قاربت على الانتهاء ولم يتسلموا خطابات انتدابهم للعام المقبل، فما هو مصيرهم هل سيكون الشارع؟". على حد قولها.
وتابعت "مينا": "الوزارة فتحت باب التقديم للدفعة الثانية دون وضوح، حتى أصبح لدينا ألف طبيب من الدفعتين في الشارع، ولابد أن يكون هناك قرار واضح وصريح من رئاسة الوزراء لضم البورد للزمالة وعمل هيئة موحدة، لحل أزمة أطباء الدفعتين".
وقد طالبت النقابة رئاسة الوزراء عليها حل الأزمة من الأساس علاوة على الزام جهة العمل بتحمل مصاريف الدراسات العليا وكذلك صرف مرتبات هؤلاء الأطباء"، وقال إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء ان اي طبيب مقيم لابد ان يكون لديه برنامج وبروتوكول موحد في الدولة حتى يتلقى الطبيب تدريبه بناءا عليه.
وكان قد دشن مجموعة من أطباء وزارة الصحة المقبولين بالدفعة الثانية للبورد، هاشتاج «ادعموا الدفعة الثانية من البورد المصرى»، على مواقع التواصل الاجتماعى، وتقدموا بشكوى لوزارة الصحة، لمتابعة مشكلتهم المتعلقة برفض الوزارة منحهم خطابات لبدء برنامجهم التدريبى بالبورد.
