البرلمان العربي عن عقوبة الإعدام: الشريعة اعتبرتها من أشكال الإنصاف

04:17 م | الاثنين 17 يونيو 2019

انتقد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، المغالطات الواردة في التقارير والبيانات الصادرة عن بعض الهيئات والمنظمات الدولية والتي تُعقِب على الأحكام القضائية بالإعدام الصادرة في بعض الدول العربية من خلال مدخل حقوق الإنسان، والتشكيك في نزاهة هذه الأحكام.

وأكد السلمي، في كلمته أمام ندوة "عقوبة الإعدام في الدول العربية وضمانات التطبيق" التي نظمها البرلمان العربي، اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أن هذا التشكيك يُعد تدخلا سافرا وغير مقبول في أعمال القضاء المستقل، وتعديا على مبدأ احترام سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية الذي يرتكز على احترام وتساوي سيادات الدول على الصعيد الدولي.

و دعا السلمي لضرورة تضافر الجهود البرلمانية والرسمية، عبر المحافل الإقليمية والدولية لتوضيح الصورة الحقة للشريعة الإسلامية السمحاء، التي اعتبرت العقوبة شكلاً من أشكال الإنصاف الفردي والجماعي، وقال إن الشريعة راعت الكثير من الضوابط والشروط قبل الحكم بالإعدام وقبل تنفيذه، وحققت بمسلكها هذا في تقرير ضوابط عقوبة الإعدام وشروط توقيعها منذ 14 قرناً أسمى ما يسعى له فلاسفة القانون والمشرعين في مجال العدالة والإنصاف.

وقال السلمي إن البرلمان العربي نظم هذه الندوة في إطار اختصاصاته المنصوص عليها في المادة الخامسة من نظامه الأساسي بشأن توحيد التشريعات العربية، لإعداد مشروع قانونٍ عربي استرشادي موحد لعقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية.

وتابع بأن مبادرة البرلمان العربي لعقد هذه الندوة المهمة تأتي في إطار جهوده للتصدي للتقارير السلبية التي تصدرها بعض المنظمات الدولية بشأن حالة حقوق الإنسان في الدول العربية، خصوصًا ما يتعلق بعقوبة الإعدام، والرد على كل المغالطات الواردة في التقارير والبيانات الصادرة عن بعض الهيئات والمنظمات الدولية.

وأضاف أنه استكمالاً للجهود البرلمانية العربية على كل الأصعدة والمحافل الدولية لشرح الحقائق وتوضيح المفاهيم وكشف المغالطات، أنشأ البرلمان العربي لجنة تختص بالتعامل مع التقارير المسيسة التي تصدر عن المنظمات الإقليمية والدولية حول حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، حيث تقوم هذه اللجنة بدراستها وتحليلها والرد عليها، ومطالبة الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الانسان بضرورة الامتثال للمواثيق الدولية واحترام الأعراف والتقاليد القضائية وعدم تناول الأحكام في الدول العربية صونًا لمكانة القضاء وتوطيدًا لاستقلاله.

وأكد السلمي حرص البرلمان العربي لعقد هذه الندوة المهمة وما يتمخض عنها من مناقشات وتوصيات بحضور متخصصين في الدراسات الشرعية والقانونية تمهيداً لإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لعقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية، كما تهدف الندوة إلى توضيح الحقائق حول موقف الدول العربية المبني على الشريعة الإسلامية من تطبيق عقوبة الإعدام، ومدى حرص الإسلام على حماية حقوق الإنسان ومنها الحق في الحياة وتوفير كل الضمانات قبل تطبيق عقوبة الاعدام، حيث قام الإسلام بدورٍ تاريخيٍ فاعل ومؤثر في تقليل وتقليص حالات الإعدام سيما في الظروف القاسية التي كانت تتسع دائرتها عند الكثير من الأمم، وذلك عبر تأصيل وتأسيس قواعد لتضييق التطبيق، كقاعدة حرمة الدم وقاعدة درء الحدود بالشبهات.

وقال إن الهدف الأسمى من عقوبة الإعدام في الشريعة الإسلامية يتمثل في تحقيق العدالة بكل أبعادها النفسية والاجتماعية والأخلاقية والتربوية.