«بُناة مصر» يرسم خريطة الاستثمار الإقليمية بقطاع المقاولات وتصدير العقار ومشروعات إعادة إعمار الدول.. اليوم

08:07 م | السبت 15 يونيو 2019

تنطلق اليوم فعاليات ملتقى بناة فى دورته الخامسة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحت عنوان «تصدير المقاولات والعقار المصرى.. مستقبل جديد للاستثمار»، وذلك بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، ولأول مرة مشاركة 15 رئيس اتحاد مقاولات عربى وأفريقى، وبحضور أكثر من 500 قيادة تنفيذية، يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقارى والطاقة والمؤسسات المالية والبنكية وصناديق الاستثمار، ومتحدثين بارزين من جهات إقليمية ودولية، للتواصل ومناقشة فرص الاستثمار فى قطاع التشييد والبناء فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

بمشاركة أكثر من 500 قيادة تنفيذية و15 رئيس اتحاد مقاولات عربى وأفريقى

ويولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ظل توليه رئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019، اهتماماً كبيراً لاستراتيجية تعزيز التكامل الإقليمى بين دول القارة الأفريقية، باعتباره أحد سُبل تنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقى التنموية 2063 التى تمثل طموحات دول القارة، خاصة فى مشروعات تطوير البنية التحتية «القارية» لدورها فى الاستفادة من المقومات الواعدة للقارة وإحداث تنمية شاملة فى اقتصادياتها ومستوى معيشة المواطنين، وذلك فى ظل احتياج القارة لاستثمارات تتراوح بين 130و150 مليار دولار سنوياً لتطوير البنية الأساسية وفقاً للمنتدى الاقتصادى العالمى.

وتتناول فعاليات الحدث الأبرز فى قطاع التشييد والبناء، الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية والأفريقية، ووضع رؤية مشتركة للمشاريع الكبرى، ومناقشة سُبل تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية وموقف وإجراءات تنفيذها، وذلك بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتشمل مشروعات الطرق والسكك الحديدية والموانئ والربط الكهربائى كمشروعات عابرة للحدود تدعم التنمية المستدامة فى دول القارة، وذلك بهدف تنفيذ برامج إعادة الإعمار لبلدان مثل ليبيا والعراق وسوريا واليمن وغيرها من الدول التى تضررت نتيجة الصراعات والحروب.

المشاركون يضعون رؤية متكاملة لمستقبل قطاع التشييد والبناء وفقاً لأحدث التطورات العالمية وشركات مصرية تستعرض قصص نجاحها فى الخارج

ويستعرض الملتقى توجهات الاستثمار العالمية فى مجال المقاولات، والإجراءات اللازمة لتطوير نمط الاستثمارات فى قطاع التشييد والبناء وفقاً لهذه التوجهات العالمية، وتحقيق التنمية المستدامة فى القارة عبر التكامل بين القطاعين العام والخاص، بهدف مساعدة الحكومات فى تعزيز العلاقات الاستراتيجية ودعم التنمية، وذلك فى ظل تولى الرئيس السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019.

ويشهد الملتقى مشاركة واسعة من المؤسسات التمويلية المختلفة، حيث ستعرض البورصة المصرية دورها كآلية لتمويل شركات المقاولات لدعم رؤس الأموال، وإعطاء توضيحات حول معايير القبول فى هذه السوق، وإبراز بعض العوامل الأساسية لإنجاح إدراج أسهمها فى البورصة المصرية، كما يعرض رؤساء عدد من البنوك تجربة القطاع المصرفى المصرى فى تمويل عدد من المشروعات التنموية والإنشائية داخل مصر، فى ظل تنفيذ الدولة الناجح لعدد من المشروعات الكبرى خلال الخمس سنوات الماضية، كما يبحث القدرات الاقتصادية والتمويلية للشركات الحكومية والخاصة العاملة فى مجال الإنشاءات والتنمية العمرانية ومدى تطورها على كافة المستويات، وتحديد آليات تمويل مبتكرة لعدد من المشروعات التنموية والإنشائية على المستوى الإقليمى، بجانب استعراض قدرة البنوك على دعم شركات المقاولات المصرية فى اقتناص حجم أعمال جيدة فى البلدان العربية والأجنبية خلال السنوات المقبلة، مع عرض الضوابط والشروط التى يجب أن تتوافر فى تلك الشركات حتى تتمكن البنوك من توفير التمويل اللازم لها خارجياً من خلال فروعه أو عَبر المراسلين الخارجيين لها.

ويركز على الدور المحورى الذى تلعبه الحكومة فى دعم تصدير العقار والمقاولات المصرية فى ظل التشريعات التى أقرتها الدولة فى ظل تطور البيئة الاستثمارية للدولة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادى، وذلك بالتزامن مع تنفيذ الدولة حزمة من المشروعات القومية الكبرى خلال الخمس سنوات الماضية تركزت على إنشاء بنية تحتية قوية.

ويعرض الملتقى تجارب نجاح بعض شركات المقاولات المصرية فى الأسواق الأفريقية والعربية، للاستفادة من تلك التجارب الناجحة فى مواجهة التحديات وتحقيق الربحية، بالإضافة إلى عرض المتطلبات الرئيسية للشركات للعمل فى الخارج وعلى رأسها التسهيلات الائتمانية المتاحة وشركات المخاطر والتأمين مع الرعاية السياسية والدبلوماسية فى الدولة، لتجاوز أى مخاطر أمنية أو لوجيستية من الممكن حدوثها.

ويطرح المشاركون فى الملتقى رؤية مصرية شاملة تتلاءم مع التوسع الضخم فى حجم الأعمال المطروحة فى القارة السمراء بما يتطلب تعزيز التكامل بين المؤسسات التمويلية وقطاع المقاولات من جهة والحكومات والقطاع الخاص من جهة أخرى، بما يدعم أطر التنمية المستدامة وتحقيق استقرار أكبر للسياسات المالية والاقتصادية، وتعزيز أوجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تقديم الفكر التشاركى فى إيجاد التمويل اللازم لعمليات التنمية والإصلاح الاقتصادى للدول الأفريقية.