لماذا تصعد المنظمات الحقوقية انتقاداتها للأوضاع في إقليم كشمير؟

03:33 ص | السبت 15 يونيو 2019

أوقفت السلطات الهندية فعالية حاولت مجموعة حقوقية تنظيمها، لإصدار تقرير عن الاعتقالات الإدارية، في إقليم جامو وكشمير، حيث منعت السلطات في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية إصدار تقرير يوثق انتهاكات حقوقية بموجب قانون يسمح بالاحتجاز الإداري لمدة تصل إلى عامين.

قالت نازيا أوروم، مديرة الإعلام في فرع منظمة العفو الدولية في الهند، إن السلطات استندت إلى "وضع القانون والنظام السائد" في المنطقة المضطربة لرفض الإذن بعقد الحدث في منطقة سريناجار.

وصدر التقرير لاحقًا عبر الإنترنت بعنوان "طغيان قانون اللا قانون": الاحتجاز بدون تهمة أو محاكمة.

وحلل التقرير المكون من 35 صفحة حالات 210 معتقلين محتجزين بموجب قانون السلامة العامة لجامو وكشمير.

ويسمح القانون، الصادر في عام 1978، بالاحتجاز الوقائي للأشخاص الذين قد لا تكون هناك جريمة جنائية معترف بها.

ووصفت المنظمات الحقوقية هذه التشريعات بأنها "قاسية"، وقالت منظمة العفو الدولية إنها "تتحايل على نظام العدالة الجنائية في جامو وكشمير لتقويض المساءلة والشفافية واحترام حقوق الإنسان".

وتطالب منظمات دولية السلطات الهندية في إقليم جامو وكشمير، بوضع حد لاستخدام قانون السلامة العامة الذي يسمح بالاحتجاز التعسفي للمشتبه بهم، بمن فيهم الأطفال، لمدة تصل إلى عامين، دون محاكمة.

وقالت منظمة العفو، إن السلطات في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية استخدمت مرارًا مصطلحات مثل "عنصر غير قابل للإصلاح الاجتماعي" و"وصمة العار للأشخاص المحبين للسلام" لتبرير الاحتجاز بموجب قانون الأمن العام.

وقال موقع "جلوبال فيلج سبيس"، إن الفظائع الهندية في كشمير المحتلة إزدادت إلى مستوى اضطرت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان مثل منظمة "العفو الدولية" إلى التدخل فيه ودعوة الهند إلى التوقف عن أفعالها.

وحثت منظمة العفو الدولية الحكومة الهندية على وضع سياسة لا يتضرر فيها الكشميريون الأبرياء.

مرة أخرى، قالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إن الحكومة الهندية تسئ استخدام قانون يسمح بالاحتجاز دون محاكمة في كشمير المحتلة.

وتقول منظمات حقوق الإنسان، إن الهند تنتهك القانون الدولي وتستهدف السكان المدنيين في جميع أنحاء كشمير المحتلة.

وقال مدير منظمة العفو الدولية في الهند، آكار باتيل، إن قانون السلامة العامة هو "قانون ينعدم فيه القانون" تحتجز فيه السلطات الأطفال والمسنين والمعوقين، مضيفا أن هذا العمل يسهم في تأجيج التوترات بين سلطات الدولة والشعب المحلي ويجب إلغاؤه على الفور.

وفقا للبيان، فإن قانون السلامة العامة يتحايل على نظام العدالة الجنائية في كشمير لتقويض المساءلة والشفافية واحترام حقوق الإنسان، وقال إن "تقرير للمنظمة أن القانون ينتهك العديد من التزامات الهند بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك احترام حقوق المعتقلين في المحاكمة العادلة".

وأثار المجتمع الدولي مخاوفه بشأن الأعمال الوحشية التي ترتكبها الهند، في الآونة الأخيرة، وقف البرلمان الأوروبي لصالح شعب كشمير.

ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي الهند إلى الوقف الفوري لفظائعها في كشمير الهندية المحتلة وإجراء تحقيقات في حوادث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

كشمير مقسمة بين الهند وباكستان ومتنازع بشأنها بين البلدين.

وقاتلت الجماعات المتمردة في الجزء الخاضع للإدارة الهندية قوات الأمن الهندية لعقود من الزمن، سعيا وراء الاستقلال عن نيودلهي عبر الاستفتاء أو الاندماج مع باكستان.

وكشف تقرير لمنظمة العفو الدولية "أمنستي" معلومات جديدة عن تورط إسرائيل بصفقات بيع أسلحة وأجهزة تجسس لدول وأنظمة استبدادية في العالم تستخدم في ارتكاب جرائم قتل وفي الملاحقة والاضطهاد من بينها الهند، التي تمثل أحد أكبر مستوردي الأسلحة الإسرائيلية ومنها ما يستخدم في كشمير.

ويأتي ذلك فيما كشفت منظمة دولية تهتم بالدفاع عن الحقوق الرقمية والإنترنت، أن عدد المرات التي يتم فيها قطع الإنترنت في دول ديمقراطية مثل الهند ارتفع بشكل ملحوظ محذرة من تداعيات ذلك على حقوق الإنسان.

وبينت منظمة "أكسيس ناو"، التي تنظم حملة تهدف إلى تدعيم حرية النفاذ إلى الإنترنت بعنوان "اتركها مفتوحة"، أنها أحصت 196 عملية قطع للإنترنت في 25 بلدا.

كما أحصت المنظمة 75 عملية قطع للإنترنت عام 2016 و106 خلال 2017 بدعوى التطوير التقني.