حفاظا على الأفلام.. معلومات عن سجل التراث القومي للسينما المصرية
حفاظا على الأفلام.. معلومات عن سجل التراث القومي للسينما المصرية
- السينما
- وزارة الثقافة
- التراث القومي للسينما المصرية
- السينما المصرية
- السينما
- وزارة الثقافة
- التراث القومي للسينما المصرية
- السينما المصرية
207 أفلام ستدرج في سجل التراث القومي للسينما المصرية، وفقا للقرار الذي أصدرته الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، باعتبار تلك الأفلام تمثل توثيق لذاكرة وتاريخ الوطن، وذلك من خلال المركز القومي للسينما الذي يصدر شهادات اعتماد تجيز نسخ وعرض الأفلام المدرجة وتوثيقها وفقا للقواعد الوطنية والاتفاقات الدولية المعنية المعمول بها في مصر مع التزامه بصون الوسيط المسجل عليه كل فيلم مع احتفاظه بالحق في نسخه رقمياً واستخدامه في جميع الأغراض الثقافية.
وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات حول سجل التراث القومي للسينما المصرية والضوابط المقترنة باختيار الأفلام ضمنها، كالآتي:
- في يوليو الماضي، أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، قرارا بإنشاء أول سجل في تاريخ السينما المصرية لتوثيق التراث السينمائي منذ عام 1896م بالمركز القومي للسينما.
- جاء قرار الإنشاء في إطار سعي وزارة الثقافة للحفاظ على التراث السينمائي المصري.
- هدف السجل، أيضا هو متابعة حركة التراث السينمائي ومحاولة ضبط إيقاعه، للحفاظ عليه من الضياع أو الفقد أو السيطرة من بعض الدول.
- وبحسب الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما، ورئيس المركز القومي للسينما، فإن تلك الخطوة تأخرت كثيرا وهي ضرورية لحماية التراث السينمائي المصري.
- ووقت الإنشاء، أعلنت وزارة الثقافة أنه لن يترتب على إنشاء السجل السينمائي أي قيود جديدة على السينمائيين أو المنتجين في التصرف فيما يملكون من أفلام، وإنما سيتم إيداع نسخة غير قابلة للتداول التجاري من قبل الوزارة، سيكون حفظها للأجيال المقبلة.
- كما سيكون التصرف في الأفلام سواء بالبيع أو الإهداء أو المشاركة في المعارض الخارجية عن طريق الوزارة، دون أن يكون لها حق التدخل في أي تصرف من قبل ملاك الأفلام.
- وبموجب القرار سيتم تسجيل الأفلام السينمائية التي تمثل تاريخا للسينما المصرية، وكذا المقتنيات السينمائية بمختلف أشكالها وأنواعها بهذا السجل.
- فيما يكون التوثيق بالسجل "جواز مرور" لأي من التصرفات الخاصة بهذا المقتنى التراثي بما فيها المعارض الداخلية والخارجية، مع احتفاظ أصحاب التراث بكل الحقوق المادية والأدبية التي يضمنها قانون الملكية الفكرية.
- وتعهد الدولة بالقيام بجميع الإجراءات اللازمة لصون هذا التراث وترميمه ورقمنته والحفاظ عليه، وعرضه بكل المقاييس العلمية والعملية العالمية.
- ووفقا لوزارة الثقافة، جارٍ التنسيق مع الجهات المعنية بصناعة السينما ومنها غرفة صناعة السينما من أجل الوصول إلى أفضل السبل في تحقيق المرجو من إنشاء السجل بما يضمن حقوق أصحاب الأعمال التي سيتم تسجيلها.
