مقترحات بمد إلغاء العقد من 5 لـ10 سنوات في قانون "الإيجارات غير السكن"

02:26 م | الخميس 13 يونيو 2019

تباينت رؤى أعضاء البرلمان حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، بعد أن أجرت اللجنة تعديلاً، ليسري تطبيق القانون على جميع الأشخاص "الاعتباريين وغير الاعتباريين" فيما يخص الإيجارات غير السكنية.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه لجنة الإسكان المعنية بمناقشة المشروع، أنه لامساس بالإيجارات السكنية، مع إصدار تشريع يراعى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وسط اعتراض 4 من 39 نائباً هم أعضاء اللجنة، أكد عدد من أعضاء البرلمان ضرورة التروّى فى علاج الثغرات التى يواجهها المشروع، والتى ستؤدى إلى إشكاليات جديدة بسبب سحب المحل أو الوحدة غير السكنية من المستأجر بعد 5 سنوات دون تفاوض، فى اليوم التالى لانتهاء المدة القانونية المحددة بمشروع القانون.

ويتضمن المشروع سريان عقود الإيجار المحررة ما قبل صدور القانون رقم "4" لسنة 1996، والخاص بتحرير العلاقة الإيجارية وفقاً للقانون المدنى بين المالك والمستأجر بموجب أن العقد شريعة المتعاقدين، ويشمل المشروع تحديد الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون، بزيادتها خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة سلفاً فى السنة الأولى من تطبيق القانون، وبواقع 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات، بصفة دورية.

وأكد النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، أن مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة يعد انتصاراً حقيقياً لكثير من الملاك الذين عانوا الأمرين لسنوات طويلة، بسبب عدم إجراء أية تعديلات على قانون الإيجارات القديمة، تتناسب مع طبيعة القيمة السوقية لتأجير المحلات أو العقارات غير السكنية، موضحاً أن البرلمان يناقش الأمر حالياً، تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن.

وأشار إلى أن البرلمان لا يبخس حق أحد ويعالج القصور الموجود فى العديد من التشريعات التي عفى عليها الزمن وأصبحت تحتاج إلى تعديلات كبيرة بحكم تغير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مبيناً أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات لمناقشة مشروع القانون بحضور أعضاء اللجنة، وتم التوافق مع الحكومة على ضرورة تعديل الصياغة لتشمل الأشخاص الاعتباريين وغير الاعتباريين.

وأضاف محمد عبدالغني، عضو اللجنة، وأحد الرافضين لمشروع القانون أنه من القوانين التى ستخلق مشكلة كبيرة داخل المجتمع، لعدة أسباب أهمها عدم وجود دراسة حكومية تشتمل على معلومات وأرقام بعدد المحلات والإيجارات غير السكنية المضارة بموجب القانون الحالى، فى كل محافظة، وعدد المستأجرين الأساسيين، أو من آلت إليهم الوحدة غير السكنية بحكم الإرث.

وقال "عبدالغني" لـ"الوطن"، إن لجنة الإسكان بها قامات كبيرة من النواب، والاختلاف فى الرأى لصالح إنتاج تشريعات جيدة تهدف فى النهاية إلى حل أزمة القوانين المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر دون الإضرار بأى طرف، مضيفاً أنه سيتقدم ببيان عاجل إلى الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، لمطالبة الحكومة بتقديم دراسة مستفيضة بالأثر التشريعى للقانون، قبل مناقشته فى الجلسة العامة، كما حدث في قانون التصالح على مخالفات البناء لأنه لا يجوز الافتئات على مصلحة المستأجرين على حساب الملاك، أو العكس من خلال بخس رأى الملاك فى ظل قانون فشلت الحكومات المتعاقبة فى تعديله على سنوات طويلة.وشدد على ضرورة التروى فى مناقشة مشروع القانون، لعدم إحداث أى نوع من البلبلة أو استخدامه كذريعة من أطراف معادية لمصر، التى لا تدخر جهداً لتحقيق مظلة الحماية المجتمعية لجميع المواطنين.

من جانبه، أكد أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن مشروع قانون الإيجارات غير السكنية يحتاج معالجة تشريعية متأنية، لعدم الإضرار بأى من طرفي العقد "المالك والمستأجر"، مشيراً إلى وجود قانونين يحكمان إطار العلاقة الإيجارية وهما القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون "4" لسنة 1996، والخاص بتحرير العلاقة الإيجارية وفقاً للقانون المدنى بين المالك والمستأجر والغرض من مشروع القانون الحالى إعادة صياغة عقود الإيجار التى يزيد عمرها على 50 عاماً.

وقال لـ"الوطن"، إن هناك قوانين تحتاج من المشرع لمواءمة مجتمعية، مضيفاً أن مشروع قانون الإيجارات غير السكنية يجب أن تشمله هذه المواءمة من خلال وضع فترة انتقالية للمستأجر لتوفيق أوضاعه، قبل تحرير العقد بينه وبين المالك، على أن تكون هذه المدة 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات، وهى المدة المقترحة من الحكومة فى مشروع القانون.

وتابع: «مفاجأة المستأجرين بطردهم من محال عملهم، دون توفيق أوضاعهم أو حتى وضع مادة تضمن التفاوض بين المالك والمستأجر القديم على الاستمرار مقابل دفع القيمة السوقية الجديدة صعبة».

وأوضح النائب حسنى حافظ أن مشروع القانون الذى تمت الموافقة عليه فى لجنة الإسكان أمس الأول، يفتقد المرونة فى التطبيق، وقد يتسبب فى حدوث مشكلات مجتمعية لسنا فى حاجة لها، خاصة أنه من القوانين التى تتطلب أخذ رأى ثلثين الأعضاء، باعتباره من القوانين المكملة للدستور.وأشار إلى أن مشروع القانون تضمن أنه فى حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، يكون من حقه الحق التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خالياً من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر فى التعويض، مؤكداً أن تطبيق النص بهذه الطريقة يمثل عملية طرد للمستأجر بعد انتهاء مدة الـ5 سنوات من تطبيق هذا القانون، قد يتسبب فى تشريد الكثير من الأسر البسيطة التى تتخذ من مكان عملها، محلاً للسكن فى ظل ظروف حياتية صعبة.