«التعليم العالى»: مصروفات «الجامعات الخاصة» خارج اختصاصنا

10:49 م | الأربعاء 12 يونيو 2019

كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن «الوزارة وفقاً لقانون تنظيم الجامعات الخاصة والأهلية، ليس لها حق متابعة أو رصد أو وضع قيود للحد من زيادة المصروفات الدراسية سنوياً»، موضحاً أن الوزير طلب من رؤساء الجامعات فى أكثر من اجتماع مراعاة الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد ورفع المصروفات الدراسية بالحدود المناسبة، لافتاً إلى أن هناك عدداً منهم لم يستجِب للطلب، قائلاً: «عدد من الجامعات رفض طلب الوزير».

55 ألفاً تقدموا لوظائف الجامعات الأهلية الجديدة.. و4363 وافداً سجلوا إلكترونياً للدراسة بمصر.. و2418 طالباً حصلوا على مقاعد بالجامعات للعام الجديد

وأوضح المصدر، لـ«الوطن»، أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة لم يحدد حتى الآن نسبة الزيادة للمصروفات الدراسية والتى تراوحت العام الماضى ما بين 10% و 15%، مؤكداً أن اتفاق أعضاء المجلس من رؤساء الجامعات الخاصة يكون بالتراضى فيما بينهم وليس إجبارياً أو أمراً.

وأكد المصدر أن الجامعات الخاصة تخضع لمبدأ العرض والطلب وجودة الخدمة المقدمة فيها، لافتاً إلى أن هناك عدداً من اللجان الرقابية بالوزارة تفحص ملفات الكليات بالجامعات للتأكد من جودتها وتقييم الخدمة المقدمة فيها، كما توفر الوزارة جميع التسهيلات استعداداً لـ«تنسيق القبول بالجامعات».

وأعلنت الوزارة أن إجمالى عدد الذين تقدموا للتسجيل عبر مواقع الجامعات الأهلية الجديدة الأربع (سلمان الدولية - العلمين الدولية - المنصورة الجديدة - الجلالة) لشغل الوظائف المختلفة المعلن عنها بلغ حتى الآن 55 ألف متقدم، وتستقبل المواقع من 300 إلى 400 طلب تسجيل كل ساعة فى المتوسط، منوهة بأن آخر موعد للتسجيل هو 15 يونيو. وأكدت أنها تعمل حالياً على تنفيذ أسس ومبادئ مبادرة «ادرس فى مصر»، واستراتيجية جذب الطلاب الوافدين التى تبنَّتها الوزارة هذا العام، من خلال تذليل الصعوبات وتيسير الإجراءات اللازمة للتقدم للدراسة فى مصر، فضلاً عن توفير خدمة استقبال ملفات الطلاب عن طريق البريد السريع، وإمكانية قبول ملف الطالب من خلال سفارة دولته بالقاهرة، واستحداث خدمة الدفع الإلكترونى، وتوفير فرع لبنك مصر داخل الإدارة، وكذلك خدمة الانتظار الرقمى بما يُسهم فى تيسير إجراءات التحاقهم بالجامعات، وحصولهم على خدمة تعليمية متميزة، وانتظامهم فى العملية التعليمية من بداية العام الدراسى، وكذلك إنهاء إجراءات تسجيلهم واستقبالهم بسهولة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم فتح باب التقدم للطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات للعام الجامعى 2019 - 2020 بدءاً من مايو الماضى. وأشارت الدكتورة رشا كمال، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، إلى أنه تقدم حتى الآن على الموقع الخاص بالطلاب الوافدين 4363 طالباً من مختلف الجنسيات، مع توقعات بزيادة العدد مع ظهور نتيجة الشهادة الثانوية فى الدول الأخرى، وحصل 2418 طالباً على مقاعد بالجامعات المصرية للعام الجامعى 2019 - 2020، وجارٍ فحص مستندات 125 طالباً من المتقدمين، وانتهاء 1301 طالب من إدخال بياناتهم.

ووصفت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية بأنه استحداث لمسار جديد للتعليم الفنى لمصر، حيث إنه سيفتح فرصاً إضافية لطلاب «التعليم الفنى» للالتحاق بـ«التعليم العالى».

وأضافت «يوهانسن»، فى كلمتها بافتتاح المؤتمر الدولى السادس لضمان جودة التعليم، المنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، أن الهيئة تحركت فى الفترة الماضية عبر عدة مسارات تكاملية لتطوير التعليم، وإنتاج مخرجات قادرة على المنافسة فى سوق العمل، وتابعت: «طورت الهيئة وثائق المعايير لمواكبة التطورات، والإسهام فى تحقيق التطوير المستمر فى المنظومة التعليمية فى ظل تطبيق النظام التعليمى الجديد والعمل على نشر ثقافة الجودة فى المجتمع، وتكوين وتدريب الكوادر القادرة على القيام بمهام تطبيق نظم ضمان الجودة وتأهيل المؤسسات للاعتماد، وتقديم التغذية الراجعة للمؤسسات التعليمية، وإجراء التحليلات العلمية لواقع المؤسسات التعليمية ورفعها دورياً لرئيس الوزراء ووزراء التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى والأزهر والتنسيق المستمر معهم، والتوسع فى إنشاء الفروع الإقليمية للهيئة، تيسيراً على المؤسسات، وتوسيعاً لأطر التعاون، وتحقيقاً للعدالة بين المؤسسات الموجودة فى القرى والمدن».

وأشارت رئيسة الهيئة إلى «حرصها على توسيع أطر التعاون، ونقل الخبرة المصرية فى مجال جودة التعليم لعدد من الدول الأفريقية، خصوصاً تلك الدول التى لا توجد فيها هيئات للجودة، كما أن الهيئة تعد الشريك الرئيسى والمؤسس لمبادرة الاتحاد الأوروبى والاتحاد الأفريقى لوضع نموذج موحَّد لمعايير ضمان جودة التعليم والاعتماد على مستوى أفريقيا، كما حرصت الهيئة على المشاركة العربية والأفريقية المكثفة فى هذا المؤتمر». وأكدت «يوهانسن» أن «ضمان جودة التعلم أصبحت لغة عالمية مشتركة للتعاون بين المؤسسة والمجتمع والمسئولين، وآلية لتطوير وتجديد وتحسين مخرجات العملية التعليمية، وأحد أهم المداخل التى تحمل العقول على التفكير الناقد والإبداع والابتكار وإنتاج جيل مؤهل تنافسياً وقادرٍ على البناء والعطاء».

وواصلت: «حرصت الهيئة على مدار الأعوام القليلة الماضية على التعاون مع هيئات ومنظمات الجودة العالمية، ضماناً لمواكبة معاييرها ووثائقها وإجراءاتها لأحدث النظم المعمول بها عالمياً، بما ينعكس على مخرجات التعليم المصرية، وبما يعزز فرص التحاق الخريجين بالمؤسسات التعليمية فى الدول المتقدمة، وأيضاً خلق فرص عمل جديدة لهم فى كثير من دول العالم».