يفتح باب التزوير والشك.. أختام وكارنيهات التفتيش الصيدلي لكل مفتش شكل

10:32 م | الأحد 09 يونيو 2019

"أصبح التشكيك في الضبطية القضائية لمفتشي الصيدليات أمر حتمي، فكل مفتش له ختم بشكل مختلف عن زميله لأنه يصدره بنفسه، وأيضا كارنيهات بأشكال مختلفة يحملها المفتشون".. هذا ما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية في بلقاس، في ظل وجود عدد هائل من الكتب الدورية التي تنظم عمل المفتشين، ما جعل البعض لا يمكنه الإلمام بها.

بدأت هذه الحقائق تتكشف أمام المستشار إبراهيم خشبة، وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار محمد صلاح، نائب رئيس الهيئة، وذلك أثناء التحقيق في شكوي "هبه. ز" المفتشة الصيدلانية بإدارة بلقاس الصحية الواردة للنيابة برقم 144 بتاريخ 2019 والتي تشكو فيها المختصين بالإدارة الصحية ببلقاس لإصدارهم قرار بنقلها من قسم التفتيش الصيدلي بالإدارة إلى قسم مخازن الإدارة، وذلك يسبب وجود خلافات بينها وبين رئيسة قسم التفتيش الصيدلي بالإدارة على رئاسة القسم.

وباشرت النيابة تحقيقاتها في ظل خطورة الدور الذي يقوم به مفتشي الصيدلة لما لهم من صفة مأموري الضبط القضائي طبقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955 وتعديلاته والقانون 182لسنة 1960 والخاص بمكافحة المخدرات وتعديلاته والقانون 48 لسنة 1941 الخاص يقمع الغش والتدليس، واضطلاعهم باكتشاف الجرائم المنصوص عليها بتلك القوانين واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وكشف المستشار إبراهيم خشبة، خلال تحقيقاته عدم وجود أي تعليمات تنظم طريقة استصدار خاتم الضبطية القضائية الخاص بالمفتش، وأن ذلك الختم يصدر بمعرفة المفتش نفسه، مما يترتب عليه اختلاف شكل الختم من مفتش لآخر ويفتح الباب أمام إمكانية تزويره لارتكاب جرائم جنائية خطيرة خاصة مع طبيعة الدور الخطير لمفتش الصيدلة، بالإضافة لتشكك بعض الصيدليات في صحة صفة الضبطية القضائية لبعض المفتشين وما يتبع ذلك من مشكلات.

وتبين للنيابة أن بعض أعضاء التفتيش الصيدلي يحملون كارنيه مخالفة لشكل الكارنيه الموضح بالكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2010 الصادر من رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية والموضح به شكل الكارنيه الخاص بالمفتش الصيدلة، حيث تبين صدور کارنيهات لبعضهم من إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية الصحة بالدقهلية.

وأكدت التحقيقات عن وجود مخالفات بإسناد أعمال أخرى للمفتشين أو نقلهم بقرارات انفرادية بالمخالفة للكتب الدورية التي حددت من له صلاحيات إعادة توزيع المفتشين على المناطق التي يقومون بالتفتيش عليها من كل من:" وكيل وزارة الصحة ومدير الصيدلة"، حيث يقوم مديري الإدارات الصحية بمخالفة ذلك بإسناد أعمال أخرى لمفتشي الصيدلة عن طريق النقل والندب بقرارات انفرادية تحت زعم وجود مشاكل أو أخطاء ارتكبها مفتش الصيدلة، وبالمخالفة لما ورد بالكتاب الدولي رقم (3) لسنة 2019 الصادر من رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، والمنظم لطريقة الإعلان عن تعيين مفتشي الصيادلة والذي ورد النص به على أنه في حالة ثبوت أي مخالفة على المفتش الصيدلي وتكون مخالفة جسيمة يتم استبعاده فورا من التفتيش، وما لذلك من أثار متعلقة يصرف الحوافز المقررة لمفتش الصيدلة، وتعمد بعض مديري إدارات تفتيش الصيدلة أو مديري الإدارات الصحية تأخير اعتماد الخطة الشهرية الخاصة ببعض المفتشين للتأثير على حقهم في صرف الحافز الشهري، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الكتب الدورية المنظمة لأوضاع مفتشي الصيدلة والتي تبين نقدم إلمام بعضهم بها.

واقترحت النيابة الإدارية إعادة إصدار كتاب دوري تذكيري شامل لكل التعليمات المنظمة لعمل مفتشي لصيدلة بداية من الشروط الواجب توافرها فيمن يعين مفتشا صيدليا، وطريقة الاختبار وطريقة التوزيع وكل الشؤون المالية والإدارية مع توحيد شكل الكارنيهات وأختام العمل وتوحيد جهة إصدارها مع قصر النقل والتوزيع على مدير مديرية الشؤون الصحية بعد عرض إدارة الصيدلة بمديرية الصحة، ولا يجوز تكليف مفتش الصيدلة بأي أعمال أخرى أو مغايرة غير هذا الطريق، مع اعتماد طريقة الندب بحيث لا يظل مفتش في مكانه لأكثر من سنتين متتاليتين بما يمنع أي شبهة تخص عمله.

وطالبت النيابة، في مذكرتها لرئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة لتلاقي تلك الأخطاء دون انتظار الفصل النهائي في القضية للحفاظ على المال العام وحسن سير المرفق العام وانتظام العمل، بتكوين قاعدة بيانات إلكترونية بأسماء مفتشي الصيدلة مبين بها كل بياناتهم وبصفة خاصة القرارات التي تم على أساسها تكليفهم بتلك الأعمال والخطط الشهرية لهم، وربط صرف الحوافز بتسجيل نتيجة الخطط الشهرية لكل مفتش على قاعدة البيانات، وربط حوافز الجهات الإشرافية عليهم بتسجيل الخطط الشهرية كافة لكل المفتشين على قاعدة البيانات أو تحويل المقصر منهم للتحقيق في حال تجاوز مواعيد يتم تحديدها في الكتب الدورية.