«مصر الجديدة» تستهدف 3 مليارات جنيه أعمالاً إجمالية خلال العام المالى الجديد.. وتخطط لبيع 300 فدان من محفظة الأراضى

09:10 م | السبت 08 يونيو 2019

تعتزم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير -إحدى شركات الإسكان التابعة للقابضة للتشييد والتعمير- تحقيق 3 مليارات جنيه حجم أعمال إجمالية خلال 2019/2020 المقبل، وذلك فى إطار خطتها لنمو محفظة الأعمال خلال العام المقبل وتجاوز مشكلات السيولة المالية، وفقاً للمهندس هانى الديب، رئيس مجلس إدارة الشركة، وأكد «الديب» أن الشركة تسعى لتحقيق قفزة كبيرة فى محفظة الأعمال خلال العام المقبل، وتستهدف نمواً بحجم الإيرادات والأرباح، حيث تستهدف تحقيق 3 مليارات جنيه أعمالاً إجمالية عن نشاطها بتطوير الوحدات السكنية وكذلك مبيعات الأراضى من بينها مليار جنيه أرباحاً، وقال إن «مصر الجديدة» تسعى للتخلص من الأعباء المالية والمشكلات التى تواجهها بنهاية العام الحالى، وتخطط لتنفيذ سيناريو جديد يعتمد على تحقيق طفرة ملموسة بإنتاجية الشركة من الوحدات السكنية وكذلك مؤشراتها المالية، موضحاً أن الشركة حرصت على وضع حلول جديدة لمواجهة الأزمات المالية واستراتيجية متكاملة لتنمية محفظة الأراضى التابعة لها، حيث تخطط للتحول جرياً نحو انطلاقة حقيقية فى العام المقبل متجاوزة الأزمات والتحديات المتعلقة بنقص السيولة، وأضاف أن الشركة حصلت على موافقة الشركة القابضة للتشييد والتعمير بطرح بيع بعض قطع الأراضى غير المستغلة ضمن محفظة أراضى الشركة، بغرض توفير السيولة المالية اللازمة لأعمال البنية التحتية التى يجرى تنفيذها بعدد من مناطق مدينة نيو هليوبوليس بالقاهرة الجديدة، التى تتطلب تمويلات ضخمة تفى باحتياجات المدينة لتأهيل البنية التحتية وتطوير شبكة المرافق بما يدعم تحسين الصورة الذهنية للمدينة، مشيراً إلى أن الشركة تخطط لبيع مساحات من الأراضى تتراوح بين 200 و300 فدان بحد أقصى واستغلال العوائد المالية عنها فى تقوية الموقف المالى للشركة، وتتوزع هذه الأراضى على مناطق مدينة هليوبوليس الجديدة بواقع 190 فداناً ومدينة هليو بارك بالقاهرة الجديدة بواقع 100 فدان ومنطقة شيراتون بواقع 1980 متراً مربعاً، ولفت إلى أن «مصر الجديدة» تسعى للتخلص من مشكلاتها، المتمثلة فى زيادة أزمة السيولة المالية نتيجة زيادة مديونيات البنوك، وانخفاض الإيرادات وصافى الأرباح نتيجة زيادة التكاليف المباشرة وغير المباشرة، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الفوائد والأسعار والمصروفات والتعويضات لشركات المقاولات، فى الوقت الذى انخفضت فيه القوة الشرائية، وهو ما أثر على المراكز المالية للشركة بما فى ذلك التدفقات النقدية، وكشف عن استراتيجية الشركة الجديدة لتجاوز الأزمات القائمة وإعادة هيكلة الأوضاع، مؤكداً أن خطة الشركة ركزت على إعادة تسعير الأراضى بما يتماشى مع أسعار السوق، وكذلك تم وضع أنظمة للسداد تبدأ من 3 سنوات وحتى 10 سنوات بغرض وضع ميزة تنافسية للشركة، كما لفت إلى التعاقد مع عدد من شركات التحصيل العاملة فى السوق بغرض الإسراع فى تحصيل مديونيات الشركة وخفض نسب التعثر.

وتابع أن الشركة تخطط لاستغلال عوائد مبيعات الأراضى فى تخفيض مديونيات البنوك خلال عامى 2020 و2021، فضلاً عن توفير تمويلات لتغطية الخطة الاستثمارية للشركة، بالإضافة إلى وضع دراسة لزيادة رأس المال خلال الفترة المقبلة.