وفد عمالي في جنيف للمشاركة في مؤتمر العمل الدولي.. لقاءات ونقاشات

12:41 م | السبت 08 يونيو 2019

أكد محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، ورئيس الوفد العمالي المشارك بمؤتمر العمل الدولي بجينيف، أن وفد مصر الثلاثي (الحكومة – أصحاب أعمال – عمال )، سيشرح المتغيرات التي حدثت منذ إصدار قانون النقابات العمالية الجديد، وذلك خلال مشاركتهم في مؤتمر العمل الدولي الذي ستنطلق فعالياته بعد غد الإثنين، والتي تؤكد تحقيق مبدأ الحريات النقابية التي تسعى إليها الاتفاقية 87 - 48، وكذلك الدستور والقوانين المصرية.

وأشار "وهب الله"، في بيان صادر اليوم، إلى أن هناك نقابات نجحت في التأسيس وفقاً لقانون التنظيمات النقابية الجديد ولم تنضم إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مثل نقابة النقل والمواصلات، وأيضا نقابات مستقلة وفقت أوضاعها وفقاً للقانون، وجرى ضمها إلى الاتحاد العام ومنها (النقابة العامة لهيئة النقل العام – النقابة العامة للمحاكم والنيابات – والنقابة العامة للعلوم الصحية)، مستدركاً أن مصر من أوائل الدول التي تطبق مبدأ الحريات النقابية، وقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم.

وأكد أن تعديلات قانون المنظمات النقابية والمعروضة حاليا على مجلس النواب تتفق مع معايير العمل الدولية والاتفاقية رقم 87، مبينا أن تعديل قانون التنظيمات النقابية المقترح على مجلس النواب، ينص على تكوين النقابة من 50 عاملا بدلا من 150 عاملا وتكوين الاتحاد العام من 7 نقابات بدلا من 10، بحد أدنى 150 ألف عامل، يستهدف توسيع قاعدة الحريات النقابية ومشاركة العمال في إنشاء نقابات عمالية جديدة.

وقال رئيس وقد العمال المشارك في المؤتمر، إنه جرى تمثيل أعضاء الوفد الرسمي في اللجان لحضور المناقشات بالمؤتمر، لافتا إلى أنه جرى إعداد جدول للالتقاء ببعض المنظمات والشخصيات المؤثرة في منظمة العمل الدولية لطرح ما تم اتخاذه في مصر من إجراءات من خلال قانون النقابات العمالية الجديد على النحو التالي:

1- تحديد مقابلة مع جاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية.

2- تحديد لقاء مع رئيس فريق العمال بمنظمة العمل الدولية.

3- تحديد لقاء مع رئيس الأنشطة في المنظمة.

4- تحديد لقاء مع رئيس وأمين عام منظمة الوحدة النقابية الإفريقية .

5- الالتقاء مع الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وكذلك بعض الدول المؤثرة في قرارات المنظمة.

6- الالتقاء مع الأمين العام للاتحاد العالمي للنقابات.

يأتي ذلك بعدما أدرجت منظمة العمل الدولية، مصر على قائمة الملاحظات الطويلة للدول المخالفة لمعايير العمل الدولية، بسبب الشكاوي التي وردت للمنظمة من بعض النقابات المستقلة التي لم تنجح في توفيق أوضاعها، واتهامهم لقانون التنظيمات النقابية بوجود عوار به خاصة بالمادة الخاصة بأعداد الأعضاء المطلوبة لإنشاء لجان ونقابات عمالية.