«السيارة ذاتية القيادة» أو «السيارة ذاتية التحكم» أو «السيارة بدون سائق» هى أحد اختراعات الثورة الصناعية الرابعة التى يشهدها العالم حالياً، وتتعدد المسميات التى تطلق على هذا الاختراع فى اللغة الإنجليزية، فقد يطلق عليها مصطلح (Automated Vehicles)، وترجمتها «السيارات المؤتمتة»، وقد يطلق عليها تعبير (Driveless Vehicles)، وترجمتها إلى اللغة العربية «السيارات بدون سائق»، والمركبات ذاتية القيادة هى مركبات قادرة على استشعار البيئة المحيطة بها والسير على الطرقات العامة دون تدخل بشرى، وتعتمد على خوارزميات رسم الخرائط والبيانات التى تحصل عليها من أجهزة استشعار متعددة مدمجة بها لتحديد مسار الطريق، وتتضمن أجهزة الاستشعار النموذجية نظام «ليدار» (LIDAR)، وهو أشبه بالرادار، ونظام رؤية مجسمة، ونظام تحديد المواقع الجغرافية (جى بى إس)، ونظام التعرف البصرى على الأشياء، ونظام تحديد الموقع فى الوقت الحقيقى.

والواقع أن السيارات ذاتية القيادة لم تعد مجرد فكرة، وإنما صارت أمراً واقعاً، حيث بدأت تظهر -ولو على سبيل التشغيل التجريبى- فى العديد من المدن العالمية، ويقيس مؤشر «كى بى إم جى» مدى جاهزية الدول لاستيعاب المركبات ذاتية القيادة، حيث جاءت الإمارات العربية المتحدة فى المركز الثامن على مستوى العالم، ويتضمن المؤشر تقييماً دقيقاً لإمكانيات كل دولة وفقاً لأربعة محاور تتمثل فى السياسات والتشريعات والبيئة التنظيمية، والتكنولوجيا والابتكار وعمليات البحث والتطوير فى تكنولوجيا النقل الذاتى، والبنية التحتية وتوافر محطات شحن المركبات الكهربائية، واستعداد السكان لتبنى واستخدام هذه التكنولوجيا.

والسيارات ذاتية القيادة مصممة أساساً للحد من حوادث الطرق، إذ يتوقع انخفاض كبير فى عدد الحوادث بنسبة تصل إلى 90% مع دخول السيارات ذاتية القيادة بشكل واسع إلى السوق، كذلك، فإن للسيارات ذاتية القيادة فائدتها بالنسبة لذوى الإعاقة وكبار السن والأطفال، يضاف إلى ذلك المساهمة فى خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة، نظراً لأن تلك السيارات ستعمل على الأرجح بالكهرباء. فى المقابل، ومع ظهور السيارات ذاتية القيادة، برزت عدة قضايا أخلاقية وثارت بعض التساؤلات والإشكاليات القانونية لا تزال تنتظر إجابة تشريعية وتتعلق بتحديد المسئولية المدنية والجنائية فى حالات الحوادث، وهذه التساؤلات لا تتعلق فقط بمرحلة الاستخدام، وإنما تمتد كذلك إلى مرحلة البرمجة.

وللإجابة عن هذه التساؤلات، بادرت بعض الدول إلى إصدار التشريعات المنظمة للسيارات ذاتية القيادة، ففى التاسع عشر من يوليو 2018م، صدر القانون البريطانى بشأن المركبات ذاتية القيادة والكهربائية، ويتضمن ثلاثة أبواب: (الأول) المركبات ذاتية القيادة: مسئولية شركات التأمين وغيرها. (الثانى) شحن المركبات الكهربائية. (الثالث) أحكام عامة ومتنوعة. وفى الولايات المتحدة الأمريكية، وبتاريخ السابع من يوليو 2017م، تقدم أحد أعضاء مجلس النواب بمشروع القانون المعروف اختصاراً باسم قانون القيادة الذاتية. كذلك، تجدر الإشارة إلى أن المنهاج الدراسى بكلية القانون فى جامعة هارفارد يتضمن مادة بعنوان «السيارات ذاتية القيادة والحكومة المحلية»، والمأمول هو أن تحذو الجامعات العربية حذو جامعة هارفارد فى هذا الشأن، حتى تكون لدينا الكوادر القانونية المؤهلة القادرة على مواجهة تحديات الثورة الصناعية الرابعة وإعداد مشروعات القوانين التى تكفل تنظيماً فاعلاً ناجعاً للإشكاليات المرتبطة بها، ومن بينها مشروع قانون بشأن السيارات ذاتية القيادة. والله من وراء القصد.

• الإمارات العربية المتحدة
• الانبعاثات الضارة
• البنية التحتية
• البيئة المحيطة
• التشريعات المنظمة
• التشغيل التجريبى
• الثورة الصناعية
• الجامعات العربية
• أبواب
• أجهزة استشعار
• الإمارات العربية المتحدة
• الانبعاثات الضارة
• البنية التحتية
• البيئة المحيطة
• التشريعات المنظمة
• التشغيل التجريبى
• الثورة الصناعية
• الجامعات العربية
• أبواب
• أجهزة استشعار