محكمة "الفرصة الأخيرة".. "النقض" تاريخ من "محاكمة الأحكام"

02:05 م | الأحد 02 يونيو 2019

لجأ لها مبارك ومرسي ورجال حكمهما ونظرت طعون أشهر الإرهابيين

في مقرها الشهير بوسط القاهرة تقع محكمة النقض أعلى المحاكم المصرية على الإطلاق إذ أنها محكمة تحاكم الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات والجنح فتنظر في مدى موافقتها للقانون من عدمه فإن كان الحكم المطعون فيه موافقا للقانون أيدته وأعطته صك التنفيذ نهائيا وتمنع أي طعن جديد عليه مجددا لأن كلمتها هي العليا والأخيرة بشأنه.

وإذا رأت المحكمة أن في الحكم المطعون عليه ما يستوجب التدخل تدخلت سواء بإلغاء الحكم أو تصحيحه أو إعادته لمحكمة أخرى لتنظر في القضية المتعلقة به مجددا.

وعلى مدار عقود طويلة كانت محكمة النقض ملجأ المتقاضين ممن صدرت ضدهم أحكام بالإدانة من المحاكم المختلفة، وكذلك النيابة العامة التي تلجأ للنقض أذا رأت أن الحكم الذي صدر من المحكمة التي تنظر قضية معينة يخالف القانون بحيث يكون الجميع في انتظار حكم النقض فيما يقدمونه أمامها من طعون وفقا لإجراءات حددها القانون بتوقيتات زمنية لا يجوز تجاوزها أو عدم الإلتزام بها.

وقد شهدت محكمة النقض عبر تاريخها الطويل الذي يقترب من قرن كامل عددا من القضايا الهامة التي شغلت الجميع جمهورا وإعلاما وقانونيين خاصة خلال السنوات السبع الماضية حيث كانت المحكمة صاحبة الكلمة العليا والأخيرة في القضايا التي اتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 وكذلك كانت صاحبة القول الفصل في قضايا كبار مسئولي وأركان نظامه الذين لجأوا للمحكمة في كل قضاياهم .

وكذلك أيضا لجأ لها الرئيس الأسبق محمد مرسي في قضاياه التي أدين فيها ولم يتوقف الأمر عليهما وأركان حكمهما وإنما امتدت قائمة من وقفوا أمام محكمة النقض منتظرين كلمتها وقولتها في أحكام صدرت بحقهم عشرات من الذين صدر بحقهم أحكام بالإعدام أو السجن في قضايا إرهابية صدرت فيها أحكام الجنايات بإدانتهم ولعل أبرزهم كان عادل حبارة الذي لجأ لمحكمة النقض مرتين حينما حكم عليه بالإعدام في قضية مقتل المجندين في سيناء فألغت النقض حكم إعدامه في المرة الأولى لكنها أيدته في المرة الثانية بما جهل إعدامه واجب النفاذ وهو ما حدث بالفعل.

ولعل أحكام الإعدام المطعون عليها أمام النقض هي أخطر وأهم ما تنظره المحكمة إذ أن كلمتها فيها تتعلق بحياة من تنظر طعنهم من هؤلاء الذين تكون حياتهم مرهونة بما تراه المحكمة بشأن الاحكام الصادرة بحقهم، ولذلك تولي محكمة النقض لتلك الطعون اهتماما كبيرا وحيطة وحذرا شديدين حتى تتأكد أنها أجرت القانون عليهم بما يحقق العدالة ويضمن عدم تأييد حكم لا يتوافق مع أحكام القانون.