سعاد الخولي وأحمد عز والعادلي.. قضايا "غسيل أموال" هزت المحاكم

03:01 م | السبت 01 يونيو 2019

شهدت أروقة المحاكم العديد من قضايا جرائم غسل الأموال التي أثارت الرأي العام خلال الفترة الماضية، نظرًا لما تمثله من خطورة كبيرة على الاقتصاد القومي للبلاد، بعد اتساع حجم الجرائم وتنوع نشاطها الإجرامي نتيجة استخدام وسائل متطورة وتقنيات عالية للتمويه والتعتيم والتضليل عبر شبكة معقدة من الترتيبات والإجراءات، وعلى درجة عالية من السرية يصعب اكتشافها.

وخلال الفترة الماضية نظرت المحاكم العديد من القضايا الهامة أبرزها قضية سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقًا، والمتهمة بارتكاب جريمة غسل أموال بقيمة 500 ألف جنيها، والتي ما زالت منظورة أمام القضاء، وقضية حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والتي قضت المحكمة ببراءته في اتهامه بالتربح وغسل الأموال بما قيمته 5 ملايين جنيه.

لم تنتهي بعد فصول قضية محاكمة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية سابقًا، بتهمة ارتكاب جريمة غسل أموال بقيمة 500 ألف جنيه، بعد تنحي هيئة محكمة جنايات القاهرة عن نظر القضية وإحالتها إلى محكمة الاستئناف، لتحديد دائرة أخرى لنظرها، لسابقة نظر القضية الأساسية "الرشوة" أمام هذه الدائرة.

وقدرت قيمة الأموال التي جرى غسلها 500 ألف جنيه، والمتحصلة من جريمة الرشوة، حيث أودعت "الخولي" الأموال في حساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال وتمويه مصدره، والحيلولة دون اكتشاف الجريمة، وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.

وتحصلت تلك الأموال من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها، وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حي شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار، وقامت بالاحتفاظ بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية، وهى تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال، ثم حررت المتهمة توكيلًا لـ"الخولي" للتصرف في الأموال.

وفي يونيو 2014 قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه، وسبق لمحكمة جنايات الجيزة أن أصدرت حكما بالإدانة في القضية في مايو من عام 2011، تضمن معاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 12 عامًا وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو له، وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى قيام حبيب العادلي خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتى 7 فبراير من عام 2011، وبصفته موظفًا عامًا وزيرًا للداخلية بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفًا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسؤولون عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضًا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتري لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.

وأضافت النيابة أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزي محمد يوسف، نائب رئيس شركة "زوبعة" للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه، حيث ارتكب "العادلي" تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.

وفي أغسطس 2018، قررت محكمة جنايات القاهرة، انقضاء الدعوي في الحكم على رجل الأعمال والقيادي السابق بالحزب الوطني المنحل أحمد عز في القضية رقم 9271 لسنة 2011 جنايات قصر النيل المتهم فيها بغسل الأموال بانقضاء الدعوى بالتصالح، وإلغاء قرار المنع من التصرف في الأموال والسفر.

واتهمت النيابة أحمد عز بغسل أموال بحوالي 6.5 مليار جنيه عن طريق استغلال النفوذ والتربح والاستيلاء على المال العام، حيث جاء في تقرير الاتهام أنه في غضون الفترة من مايو عام 2002 وحتى شهر يونيو 2011 ارتكب "عز" جريمة غسل أموال وقيمتها 6 مليارات و429 مليونا و37 ألف جنيه والمتحصلة من جرائم الاستيلاء والتربح من المال العام، وأخلت المحكمة سبيله في القضية بعد دفع 100 مليون جنيه، وقررت وقف نظر الدعوى لحين الفصل في قضيتين آخريين مرتبطتين بها، وهما تراخيص الحديد وأسهم الدخيلة التي انقضت فيهما بالتصالح.

وفي أغسطس 2017، أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار عن قضية إعادة محاكمة رجل الأعمال حسين سالم، ونجليه خالد وماجدة، وقضت ببراءتهم في قضية اتهامهم بارتكاب جريمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح في صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، وبذلك تنتهي قضايا حسين سالم من أروقة المحاكم.

وحينها أرجعت المحكمة أسباب حكمها، أن حسين سالم سبق وحصل على حكم البراءة في قضية صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، ولم تطعن النيابة على ذلك الحكم، وبالتالي تحصن، وتابعت المحكمة أنه وفقًا لما تقدم فإن الأموال التي اتهم المتهم بأنه تحصل عليها من جراء تلك الصفقة ثبت مشروعيتها، وبالتالي تنتفي جريمة غسل الأموال.

وسبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة في شهر أكتوبر 2011 حكمًا غيابيًا بمعاقبة حسين سالم ونجليه بالسجن لمدة 7 سنوات، وإلزامهم متضامنين بدفع غرامة مالية قدرها 4 مليارات و6 ملايين دولار، وعقب تصالح "سالم" مع الدولة في عام 2016 بقيامه وأفراد أسرته بالتنازل عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية، بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و 850 ألفا و50 جنيها من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها مصريا، تقدم حسين سالم ونجلاه بإعادة إجراءات في كافة القضايا المتعلقة بهم، ومن بينها هذه القضية.