محافظ قنا يتفقد مشروعات نجع حمادي ومحطة "ري المراشدة" بالوقف

12:00 م | الأربعاء 29 مايو 2019

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، مركزي الوقف ونجع حمادي، لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية، رافقه العميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدأ محافظ قنا جولته، بمدينة الوقف حيث تابع أعمال التشطيبات والتجهيزات النهائية بمحطة المعالجة الثلاثية لمشروع الصرف الصحي لعمارات الإسكان الاجتماعي، موضحًا أن المحطة تقام علي مساحة 3 أفدنة، بطاقة استيعابية 5 آلاف م3، بتكلفة مالية حوالي 60 مليون جنيه.

ولفت إلى انتهاء الأعمال بالمحطة وبدء التشغيل التجريبي لها نهاية شهر يونيو القادم.

وتابع "الهجان"، جولته بمدينة الوقف بتفقد سير العمل بإنشاءات محطة ري المراشدة الجديدة، والتي ستقوم بتدعيم ترعة الرنان التي تغدي محطات ري المراشدة أرقام (1 – 2 – 3) ، منوهًا إلى أن المحطة تتكون من 5 طلمبات رفع بقدرة اجمالية 700 الف م3 / يوم، لتصل التكلفة الإجمالية للمشروع (مدنى – ميكانيكا) إلى حوالي ١٥٠ مليون جنيه.

وأضاف، أن المحطة ستساهم في زيادة مساحة الأراضي المنزرعة من ٥٠ ألف فدان إلى ٨٠ ألف فدان، بما يساعد في زيادة الرقعة الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة، لافتا إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال بالمحطة بلغت حوالي ٨٠ ٪، ومن المقرر الإنتهاء من الأعمال نهاية العام الحالي.

وفي نجع حمادي، تفقد محافظ قنا، الأعمال الإنشائية بمجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة المقام على مساحة 300 ألف متر مربع، والتي تم تخصيصها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة 13 مجمعًا صناعيًا بـ 12محافظة من محافظات الجمهورية، بهدف دعم قطاع الصناعة، مشيرًا إلى أن المجمع يتكون 28 هنجر سيضم 420 وحدة صناعية متنوعة النشاط، وسيتم تخصيص وحدات للمواد الغذائية والهندسية والكيميائية البسيطة، ومواد البناء يتراوح مساحة الوحدة بين 250 متر و480 متر تقريبا.

وأوضح، أن التكلفة الاستثمارية للمجمع تصل إلى حوالي 700 مليون جنيه، ويوفر حوالي 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وحوالي 10 ألف فرصة آخرى غير مباشرة.

وأختتم المحافظ جولته بمنطقة "هو" الصناعية، حيث تفقد مصنع الخطيب لإنتاج المسامير، والذي يقع علي مساحة ١٠٠٠ متر مربع بتكلفة استثمارية حوالي ٣ مليون جنيه، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاعي الصناعة والاستثمار بما يُسهم في زيادة نسبة الناتج المحلي، ومن ثم زيادة الصادرات وترشيد الواردات وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.