"الاستثمار العقاري" تطرح إمكانية إنتاج 200 ألف وحدة لمحدودي الدخل

03:38 م | الجمعة 24 مايو 2019

طرحت شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، مقترحات لآليات التعاون بين القطاعين العام والخاص في إنتاج وحدات لصالح محدودي ومتوسطي الدخل ودخول القطاع الخاص في منظومة الإسكان الاجتماعي، وفقًا لتوصيات البنك الدولي، ومن المتوقع ألا يقل عدد تلك الوحدات عن 200 ألف وحدة خلال 5 سنوات.

جاء ذلك خلال اجتماع بحضور مسؤولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وهم؛ المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، ومي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ومسؤولي البنك الدولي.

وناقش الاجتماع مقترحات من شأنها إعادة احياء مبادرة شعبة الاستثمار العقاري لتنفيذ وحدات اسكان اجتماعي ومتوسط بالشراكة مع وزارة الاسكان والتي طرحتها الشعبة عام 2015 وحصلت على موافقة مجلس الوزراء.

وأكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاجتماع ناقش عدة رؤى ومقترحات تهدف بالنهاية إلى خلق آلية مثالية للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص تضمن تنفيذ وحدات سكنية تلبي الاحتياجات المتزايدة للشريحة الأكبر من المواطنين وترفع الأعباء عن كاهل الدولة في تنفيذ تلك الوحدات بمفردها.

وأشار إلى أن القطاع الخاص مليء بالشركات الوطنية والجادة الراغبة في المشاركة بتنفيذ مشروعات لصالح محدودي الدخل، مضيفًا أنه تم الاتفاق على تحديد اجتماع جديد خلال أيام لبلورة المقترحات وتحديد الرؤى للتنفيذ مباشرة.

وأشار بدر الدين، إلى أن المقترحات دارت حول تخصيص أراضي للمطورين كاملة المرافق بأسعار مخفضة يلتزم المطور ببناء وحدات إسكان اجتماعي على 50% من تلك المساحة تسلم للمواطنين كاملة التشطيب ويتم تحديد سقف سعري لوحدات الاجتماعي لضمان ملائمتها مع امكانيات الشريحة المستهدفة بينما يتم تنمية الـ 50% الاخرى في بناء وحدات اسكان متوسط تباع بالأسعار السوقية.

ولفت إلى ان المطور ملتزم بتسلم وحدات الإسكان الاجتماعي بأعلى مستوى من الجودة بما يخلق تنافسية بين الشركات، مؤكدًا أنه تم المطالبة بتطبيق قرار استغلال الأدوار الأرضية بالإسكان الاجتماعي المزمع تنفيذه من القطاع الخاص كوحدات ادارية وتجارية للإنفاق على التنفيذ والالتزام بالسقف السعري والتنفيذ بأعلى جودة، فضلًا عن المطالبة أيضا بعدم فرض فوائد تصاعدية على أقساط الأراضي الخاصة بالجزء الاجتماعي.

من جهته، قال المهندس هشام شكري، نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، إنه جارِ دراسة أسعار الأراضي والتي عبرها سيتم تحديد السقف السعري لوحدات محدودي الدخل والتي يلتزم بها المطورين.

وأوضح شكري، أن وحدات الإسكان سيتم تنفيذها بمساحات 80 مترًا، وتتراوح مساحات وحدات الاسكان المتوسط بين 90 إلى 150 مترًا، وأن المواطن يحصل على دعم من صندوق التمويل العقاري 50 ألف جنيه، وهو ضمن الدعم المقدم من البنك الدولي للمشروع والبالغ 500 مليون دولار.

وأوضح أن تلك الوحدات وشروط سدادها ستسهم في تلبية احتياجات قطاع عريض من المواطنين والحد من تفاقم أزمة السكن وانتشار العشوائيات، كما ستخلق آلية تنافسية بين شركات التطوير العقاري وفرص استثمارية للشركات ومساعدتها على استغلال طاقتها التطويرية، وكذلك خلق أجيال جديدة من شركات القطاع، كما أسهمت تجربة الإسكان القومي في ذلك.