"بريكست" تطيح بـ9 وزارء من حكومة بريطانيا قبل تريزا ماي

03:28 م | الجمعة 24 مايو 2019

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم، استقالتها، محددة جدولا زمنيا لخروجها من الحكومة والحزب الحاكم "المحافظين" على خلفية أزمة "البريكست"، حيث إنها ستبقى في منصبها حتى 7 يونيو المقبل، حتى تتيح الفرصة أمام حزب "المحافظين" البريطاني، الذي تنتمي له، لاختيار زعيم جديد للحزب، يتولى تلقائيا رئاسة الحكومة.

ومنذ مطلع العام الجاري فشلت رئيسة الوزراء البريطانية 4 مرات في تمرير خطة الخروج من الاتحاد الأوربي بالبرلمان البريطاني، وكانت ماي توصلت إلى الخطة عبر اتفاق مع بروكسل العام الماضي، الأمر الذي جعلها محل ضغوط متزايد من جانب أعضاء حزبها الحاكم (المحافظين) بسبب معارضتهم لخطتها الرامية للانسحاب من الاتحاد الأوروبي المعروفة بـ"البريكست".

واستقال العديد من أعضاء حزب "المحافظين" البريطاني، بسبب الاعتراض على خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

ففي 23 مايو 2019، أعلنت الوزيرة البريطانية لشؤون البرلمان أندريا ليدسوم، استقالتها من منصبها احتجاجاً على طريقة إدارة رئيسة الحكومة تيريزا ماي لملفّ الخروج المملكة الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت ليدسوم في كتاب استقالتها أنّها خلال الأشهر الأخيرة التي قدّم فيها العديد من زملائها استقالاتهم من الحكومة بسبب خلافات بينهم وبين ماي حول "بريكست"، فضلت هي البقاء في منصبها "للنضال من أجل بريكست"، إلا أنها تراجعت عن ذلك.

استقالة 3 وزراء بسبب "بريكست" في 2019

ومنذ مطلع العام الجاري شهدت الحكومة البريطانية استقالة 3 وزراء على خلفية تصويت للبرلمان البريطاني بشأن عملية "بريكست"، وهم سكرتير الدولة لشؤون الصناعة ريتشارد هارينجتون، وسكرتير الدولة لشؤون الخارجية آليستر بورت، وسكرتير الدولة لشؤون الصحة ستيف براين.

وجاءت استقالة الوزراء الثلاثة، بعد قرار مجلس العموم البريطاني تعديلاً يمنح النواب دوراً أكبر في تحديد مسار "بريكست"، والذي أُقر بأغلبية 329 صوتاً مقابل 302، وأتاح القرار للنواب أن ينظّموا سلسلة عمليات تصويت بشأن الخيارات الممكنة بشأن خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي.

عام 2018.. استقالات مع تصاعد الأزمة

في 30 نوفمبر 2018، استقال وزير العلوم والجامعات البريطاني سام جيما، نظرا لاعتراضه على الاتفاق الذي وقعته تريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج من الاتحاد "بريكست"، حيث كتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك": "لا يصب في المصلحة الوطنية".

كما شهد نوفمبر 2018، إعلان وزيرة الدولة لشؤون "بريكست" سويلا بريفرمان، استقالتها من الحكومة البريطانية، احتجاجا على المشروع نفسه، حيث كتبت في رسالتهت إلى ماي، أن "التنازلات" المقدمة لبروكسل في مسودة الاتفاق "لا تحترم إرادة الشعب البريطاني".

وتلقت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في نوفمبر نكسة شديدة أخرى، مع استقالة الوزير المكلف بـ"بريكست" دومينيك راب، احتجاجا على مشروع الاتفاق على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وقال راب في رسالة استقالته التي نشر نصها في حسابه على تويتر "لا يمكنني التوفيق بين شروط الاتفاق والوعود التي قطعناها للبلاد في بيان حزبنا"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وأضاف "أعتقد أن نظام التسوية المقترح لإيرلندا الشمالية يشكل تهديدا حقيقيا لسلامة أراضي المملكة المتحدة".

وسبق راب للاستقالة، وزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية، شايلش فارا. وقال فارا إنه حزين لقيامه بذلك، لكنه يشعر أن مسودة الاتفاق "تترك بريطانيا في منتصف الطريق من دون سقف زمني يحدد متى سنصبح في النهاية دولة كاملة السيادة"، بحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية.

وكانت الحكومة البريطانية، وافقت، في يوليو عام 2018، على خطة للحفاظ على علاقات اقتصادية قوية مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما قدم الوزير المكلف بملف "بريكست" ديفيد ديفيس، استقالته من منصبه على أثره، حيث قال إنه استقال من الحكومة لأنه شعر بأن سياسات رئيسة الوزراء تيريزا ماي تقوض المفاوضات مع بروكسل بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وأن البرلمان لن يستعيد السلطات بشكل حقيقي بعد ترك الاتحاد الأوروبي.