هل يمنح القانون المصري إجازة رسمية للعاملين بسبب ارتفاع درجات الحرارة؟

01:36 م | الأربعاء 22 مايو 2019

"موجة حر جهنمية".. وصف تداولته الوكالات الإقليمية والعالمية عن درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها مصر وعدد من البلدان العربية، والتي تصل ذروتها غدًا وبعد غد إلى 44 درجة، وتتزامن مع شهر رمضان الكريم، ليتساءل البعض عن إمكانية منح العاملين إجازة رسمية من العمل.

تضمنت عدد من القوانين الدولية، منح إجازة رسمية طارئة للمواطنين، في حال تعرض سلامتهم الشخصية بشكل جماعي أو فردي لأي أضرار أو مخاطر، حفاظا على حقوق العاملين، وأن تتخذ الدولة الاحتياطات الواجبة، بما يشمل ارتفاع درجات الحرارة، حيث تنص البرتوكولات الدولية، وفقا لمواثيق المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، على منع العمل في حالة ارتفاع درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية، وهو ما تلتزم به عددا من الدول، والتي تتجاوز بها درجات الحرارة تلك النسبة المحددة.

وبالنسبة لمصر، نصت المادة 208 من قانون العمل، على أن تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل، بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، وعلى الأخص الوطأة الحرارية والبرودة، تغيرات الضغط الجوي، الضوضاء والاهتزازات، الإضاءة، الإشعاعات الضارة والخطرة، الكهرباء الإستاتيكية والديناميكية، ومخاطر الانفجار.

وفسر الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام، المادة سالفة الذكر، وقال إنه يمكن تطبيقها على العاملين في المناطق المفتوحة التي لا يوجد فيها أجهزة تهوية مباشرة أو وسائل تبريد، أي خارج المكاتب، كالمزارعين وغيرهم.

وأضاف "عامر"، لـ"الوطن"، أن المشرع المصري لم يلزم الحكومة بمنح إجازة رسمية للمواطنين في حال ارتفاع درجات الحرارة، وإنما فقط للقوى القهرية والمتعلقة بالطبيعة مثل البراكين والسيول، والتي تعيق عن العمل وتلزم التعويض، مشيرا إلى أن ذلك الأمر متروكا لمجلس الوزراء في حال توقعه وجود ضرر مباشر على أدوات المعيشة كالمحاصيل الزراعية فقط فيلزم التعويض فيها وليس للعاملين.

ومن جانبه أكد هيثم سعد الدين، المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لم ينص على منح العاملين إجازة رسمية بسبب ارتفاع درجات الحرارة إطلاقا، وكذلك الأمر بالنسبة لقانون الخدمة المدنية المنظم لشؤون العاملين بالدولة.

وأوضح "سعدالدين"، لـ"الوطن"، أن الإجازات بسبب ارتفاع درجات الحرارة تعتبر أمرا متروكا لأصحاب العمل فقط، وغير مرتبط بالوزارة.