التحرش في العمل.. هل تنجح أحدث اتفاقيات مؤتمر جنيف في وقف الظاهرة؟
التحرش في العمل.. هل تنجح أحدث اتفاقيات مؤتمر جنيف في وقف الظاهرة؟
- اتحاد العمال
- التحرش
- منظمة العمل الدولية
- ظاهرة التحرش
- التحرش في العمل
- اتحاد العمال
- التحرش
- منظمة العمل الدولية
- ظاهرة التحرش
- التحرش في العمل
تشهد جلسات مؤتمر العمل الدولي الذي سينعقد بجينيف في سويسرا، منتصف يونيو المقبل، مناقشات حول العنف والتحرش في العمل، حيث يناقش المؤتمر اعتماد اتفاقية مقترحة بشأن القضاء على العنف والتحرش فى عالم العمل، لتكون الاتفاقية رقم 190 التي تصدرها منظمة العمل الدولية.
في هذا الصدد قالت كوثر علي، سكرتير المرأة العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن التحرش ظاهرة غزت العالم وليس مصر فقط، وعلى الجميع التصدي لها بشتى الطرق، مضيفة لـ"الوطن": أنواع التحرش كثيرة ليست فقط ضرورة أن تكون باللمس وإنما هناك بالكلمة أو بالنظرة.
وتابعت كوثر: من الضروري ضبط التشريعات التي تتعلق بظاهرة التحرش لكي تكون متوافقة مع الاتفاقية المنتظر إقرارها من قبل منظمة العمل الدولية الذي سينعقد في جينيف، يونيو المقبل.
وقالت رحمة رفعت، منسقة البرامج في دار الخدمات، إن التحرش ظاهر واسعة الانتشار في العالم أجمع وليس في مصر فقط، فهي تؤثر بشكل كبير على العاملات في المصانع والمؤسسات والشركات.
وأشارت رحمة، إلى أن اتفاقية مناهضة التحرش في العمل المزمع اقرارها في مؤتمر العمل الدولي، تمت مناقشتها خلال العامين الماضيين، وتمت التصويت عليها من قبل أطراف العمل الثلاث في مؤتمر العمل بجينيف العام الماضي.
وأوضحت لـ"الوطن"، أن الدول التي تصدق على هذه الاتفاقية تكون ملتزمة بها ومطلوب منها أن توضح إلى لجنة التطبيق بالمنظمة كيفية تطبيق المعاير وما هي الآلية التي اتبعتها، مشيرة: مصر وقعت على العديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومن الوارد أن توقع علي اتفاقية مناهضة التحرش.
عبدالسلام: مناهضة التحرش مسؤولية جماعية
فيم أكد النقابي العمالي، محمد عبدالسلام، أن الاتفاقية مهمة جدا لردع المتحرشين في أماكن العمل وتعرضهم للمحاسبة القضائية، ولكن يشترط لتنفيذها موافقة الدولة والتصديق عليها، موضحًا أن موافقة الدول على هذه الاتفاقية هي عملية تقديرية وفقًا لظروف كل دولة على حدة.
وقال عبدالسلام لـ"الوطن"، إنه على الإعلام أن يقوم بدوره كاملا في هذا الأمر لمناهضة هذه الظاهرة، فالمسؤولية جماعية على الدولة والأفراد والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.
