"أردوغان" والمعارضة.. استهداف للقادة يحول تركيا إلى سجن كبير

"أردوغان" والمعارضة.. استهداف للقادة يحول تركيا إلى سجن كبير
تواصل السلطات التركية تضييق الخناق على المعارضة و كل من تشك في أنه لا يميل بالولاء لها، منذ محاولة الانقلاب العسكري التي وقعت منتصف يوليو 2016.
وتلقى البرلمان التركي 44 محضرًا أعدهم مدعي العموم للمطالبة برفع الحصانة عن 25 نائبًا برلمانيًا، من بينهم رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، ورئيسا حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، برفين بولدان وسيزائي تملي.
وأحالت رئاسة البرلمان، الملفات إلى لجنة العدل والدستور بالبرلمان لبحثها، وتضمنت قائمة البرلمانيين الذين يُطالب بفتح تحقيقات بحقهم لمحاكمتهم، 18 نائبا عن حزب الشعوب الديمقراطي، و4 عن حزب الشعب الجمهوري، وواحد عن حزب الخير، واثنين عن حزب العمال، وفق ما نقلت صحيفة "زمان" التركية.
وبهذا يصل عدد ملفات رفع الحصانة عن نواب البرلمان إلى 608 حتى الآن، حيث تم التقدم بثلاثة ملفات لرفع الحصانة عن كليجدار أوغلو، وثلاثة أخرى لرفع الحصانة عن تملي وملفين استهدفا بولدان.
يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت تصاعد استهداف قادة المعارضة التركية، إذ تعرض عدد منهم لاعتداءات جسدية، وكان أبرز تلك الاعتداءات ما تعرض له، رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، كما تصاعدت تهديدات السلطة للمعارضين السياسيين.
في سياق متصل، أصدرت محكمة تركية أحكاما تتفاوت بين 6 و12 عاما بحق ثلاثة قضاة ومدعي عموم سابقين، بدعوى مشاركتهم في الانقلاب المدبر على حد تعبير زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو.
وعقب المحاولة الانقلابية الغاشمة فصل مدعي عموم أوشاك، إلكار شاتين، وقاضي مرمريس، سردار جوشار، وقاضي شاشما، إسراء سلجوق، من مناصبهم ومحاكمتهم ضمن القضية التي رفُعت بحقهم بتهمة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح".
وخلال الجلسة الأخيرة من القضية التي تنظرها الدائرة السادسة عشر للمحكمة الجنائية في إزمير قضت المحكمة بالسجن 12 عاما لإلكار شاتين، و8 سنوات لسردار ، و6 سنوات و10 أشهر و15 يوما لإسراء سلجوق.
وكان وزير العدل التركي، عبد الحميد جول، أعلن في يناير الماضي، أن عدد المعتقلين والمدانين بتهمة الانتماء لحركة الخدمة المتهمة بالوقوف وراء الانقلاب، بلغ 31 ألفا و88 شخصا وأنه تم إصدار أحكام في 241 قضية ضمن قضايا حركة الخدمة.
وأشار جول إلى أن عدد مدعي العموم المعتقلين يبلغ 19 ألفا و429، وأن هذا الرقم كان يبلغ 14 ألفا و785، قبيل المحاولة الانقلابية مفيدًا أنه تم فصل ثلاثة آلاف و908 قضاة ومدعين عموم خلال تحقيقات الانقلاب.
من جهته، قال المحلل السياسي التركي محمد عبيدالله، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، إن "القبض والاعتقالات أصبح فعل وسلوك يومي لدى السلطات التركية الحالية ولدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي تحول إلى الديكتاتورية المطلقة".
وأضاف أن "ممارسات أردوغان حولت تركيا إلى سجن كبير بشهادة كل المنظمات الدولية التي ترصد وتراقب ما يدور في تركيا".