البرلمان الأوروبي يدين بشدة عمليات تنصت أجهزة الأمن الأمريكية في أوروبا

تبنت لجنة الحريات المدنية في الاتحاد الأوروبي، اليوم، قرارا يدين بشدة قيام أجهزة الأمن الأمريكية وفي بعض الأحيان الأوروبية بجمع بيانات المواطنين، مشددة على أن الحرب ضد الإرهاب لا تبرر برامج المراقبة الجماعية. وصوت لمصلحة القرار الذي دعا البرلمان الأوروبي إلى التريث بالموافقة على اتفاقية تجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حتى تعهد الاخيرة باحترام حريات وخصوصيات المواطنين الأوروبيين 33 عضوا مقابل سبعة أصوات ضده. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن القرار دعا إلى تجميد اتفاقية مراقبة تمويل الإرهاب ،حتى تقديم إيضاحات حول مراقبة حسابات مواطنين أوروبيين خارج الاتفاقية، وكذلك دعا القرار كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والسويد وهولندا وبولندا إلى تقديم ايضاحات عن عمليات مراقبة جماعية، مشددا على ضرورة التعامل مع الولايات المتحدة أمنيا من خلال الاتحاد وليس من خلال اتفاقيات أو محادثات ثنائية. ويتوقع أن يصوت البرلمان الأوروبي على القرار في 24 مارس المقبل.وكانت تسريبات قام بها مستشار المعلوماتية السابق في وكالة الأمن القومي، إدوارد سنودن بشأن برامج التجسس الأمريكية، أدت إلى ردود فعل شعبية ورسمية غاضبة داخل وخارج الولايات المتحدة خاصة من حلفاء واشنطن. وأقرت الولايات المتحدة بأن تسريبات سنودن، سببت الكثير من المشاكل والإحراج لواشنطن خاصة أنها كشفت أهم وسائل وبرامج التجسس وهي برنامج جمع البيانات الهاتفية وبرنامج "بريزم" الذي يسمح لوكالة الأمن القومي برصد مضمون اتصالات البريد الإلكتروني والصور وأشرطة الفيديو والوثائق لمستخدمي أكبر مواقع الإنترنت في العالم. وكان مدير البرنامج، الجنرال كيث ألكسندر، أشار إلى أنه تم إحباط أكثر من خمسين اعتداء في العالم، بفضل المعلومات التي تم جمعها من خلاله.