«فيفا» يرفض رد «الجبلاية» على خطاب التدخل الحكومى

علمت «الوطن» أن الرد الذى سيرسله الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» حول الخطاب المرسل من اتحاد الكرة سيكون رداً صادماً، ولن يكون فى مصلحة «الجبلاية»، وأن الاتحاد الدولى سيلزم اتحاد الكرة بالقيام بعدد من الخطوات الواضحة خلال فترة زمنية محددة، يتعين على «الجبلاية» إنجازها وفقاً لتعليمات الاتحاد الدولى. ويأتى رد «فيفا» متضمناً أن «ما ساقه الاتحاد المصرى فى خطابه رداً على التدخل الحكومى كان ضعيفا، لذا يُلزم الاتحاد الدولى نظيره المصرى بضرورة حماية أعضاء جمعيته العمومية من أى تدخل، كما ورد فى خطابكم الذى اعترفتم فيه بوجود تدخل وعليكم منح مجالس الإدارات المنتخبة من الجمعيات العمومية مدتها كاملة، حتى اعتماد القانون الذى تزعمون أن المشاكل التى أنتم بصددها ناتجة عن عدم الانتهاء من هذا القانون، ولا بد من استكمال مجالس الإدارات المدة كاملة حتى الانتهاء من هذا القانون طالما أنها مجالس منتخبة من الجمعيات العمومية لها». وتستوجب الخطوات التى سيطلبها الاتحاد الدولى إعادة أى مجالس تم حلها، وكانت منتخبة من قبل الجمعية العمومية، وإبطال قرار حلها، والبدء من جديد فى خطوات انتخاب مجالس إدارات جديدة للأندية، بعيداً عن التدخلات الحكومية من وزارة الرياضة، وإلا ستواجه الكرة المصرية خطر التجميد لفترة طويلة، خصوصاً أن «فيفا» استنفد كل التهديدات والخطوات التحذيرية مع اتحاد الكرة. وحصلت «الوطن» على نص الخطاب المرسل من «الجبلاية» إلى «فيفا»، للرد على اتهامات التدخل الحكومى، وجاء فيه نصاً: «السيد جيروم فالك السكرتير العام.. نشكركم على الفاكس الذى أرسلتموه لنا بتاريخ 22 يناير 2014 ونحب أن نوضح الآتى: إنه منذ عام 2005 ونحن نعمل على إصلاح اللوائح الخاصة بالاتحاد المصرى وبمساعدة الفيفا لتتوافق مع لوائح الاتحاد الدولى واللوائح الأولمبية وهو ما صدقت عليه الجمعية العمومية مؤخراً وإصدار اللائحة فى 2012. وكان هناك مطالبات بإصلاح قانون الرياضة منذ أكثر من 3 سنوات، فى الوقت الذى يُشكل فيه القانون الحالى عائقا أمام الرياضة المصرية كلها، ومرسل لكم صورة من القانون ومن اللائحة التى تدير الاتحادات والأندية المصرية. وفى يناير 2014 تم اعتماد الدستور المصرى والموافقة عليه وهو الذى يحوى مادة مستقلة تنص على اتباع اللوائح والمواثيق الدولية، فيما يخص شأن الرياضة. وبالإشارة لخطاب اللجنة الأولمبية المرسل فى 9 ديسمبر 2013، الذى أشرتم إليه فى خطابكم، نحب أن نوضح أنه كان يحتوى على أمر بتوفيق الأوضاع ونؤكد على أننا فى حاجة للفترة التى ذكرها خطاب اللجنة الأولمبية الدولية، والتى تقدر بـ6 أشهر حتى يتم توفيق أوضاع الأندية وإصدار قانون الرياضة الجديد، وأن وزارة الرياضة قامت بإصدار قرار بتمديد عمل أندية الأهلى والزمالك والشمس وبعض الأندية الأخرى ثم اتخذت قرارا آخر بإلغاء قرار التمديد. وأخذنا رد وزارة الرياضة على خطابكم وأرسلنا لكم رد الوزارة، وأكدنا فيما بعد لوزارة الرياضة أن هذا يعد تدخلا فى شأن من شئون كرة القدم وفقا لرؤية (فيفا) ولوائحه. ونحن نؤكد عليكم على حاجتنا لمدة الـ6 شهور لإصلاح الموقف الراهن، مع خالص الشكر».