«تنظيم أوضاع التسويق العقارى».. ورقة جديدة لتعزيز التنمية العمرانية

10:57 م | السبت 18 مايو 2019

شهدت السوق العقارية الفترة الأخيرة زخماً فى حجم المشروعات المتنوعة المعروضة، وقد تلا ذلك تمدّد قطاع التسويق العقارى وظهور الكثير من شركات التسويق العقارى، التى قدّر البعض إجمالى عددها بنحو 500 شركة تسويق عقارى، وهو ما يراه البعض نمواً غير صحى فى قطاع التسويق العقارى يجب تقنينه بهدف حماية المطور والعميل.

وأكد عدد من رؤساء شركات التسويق العقارى أنه تزامناً مع إعادة ترتيب أوضاع قطاع التطوير العقارى فإن قطاع التسويق يجب أن يقوم بتقنين أوضاعه كذلك وتنظيم مهنة التسويق العقارى والتأكد من مصداقية وجدية الشركات الموجودة بالقطاع وذلك لحماية حقوق المطور العقارى وحقوق العميل الذى يثق فى تلك الشركة، التى تتولى تسويق مشروعات له، وكذلك تقديم استشارات عقارية.

وقال آسر حمدى، رئيس مجلس إدارة شركة «الشرقيون للتنمية العمرانية»، إن تنفيذ عدد كبير من المشروعات العقارية خلال الفترة الأخيرة ووجود عدد كبير من الشركات الجديدة تبعته زيادة فى عدد شركات التسويق العقارى، لذا فقد وجب إعادة تنظيم قطاع التسويق العقارى، خاصة مع خطة الدولة لتنظيم أوضاع قطاع الاستثمار العقارى.

"حمدى": وجود كيان قانونى ينظم القطاع يدعم خطة الدولة.. و"عادل": تنظيم دورات تدريبية يرفع من مهارات العاملين بالمهنة

وأوضح أنه يجب أن يكون هناك كيان قانونى مسئول عن قطاع التسويق العقارى يقوم بالتأكد من جدية شركات التسويق والتأكد من خبرتها وتعاقداتها مع المطورين والعملاء، فالمسوق العقارى لا يقوم بتسويق وحدة للمطور فقط، لكنه يعمل أيضاً كمستشار للعميل لمساعدته على اختيار الوحدة المناسبة، وهو ما يتم بناءً على الخبرة المتوافرة لديه.

وأكد أن تنظيم قطاع التسويق العقارى والتخلص من الشركات الوهمية يحافظ على قوة السوق العقارية ويعزّز مصداقيتها ويصب فى مصلحة المطور نفسه للتأكد من المسوق، الذى يتولى تسويق مشروعاته ومصلحة العميل، وكذلك المسوق، لوجود كيان قانونى يحافظ على حقوقه، وينقى المهنة من أى عناصر غير جادة، كما أنه يعزّز خطة الدولة الحالية لتنشيط أداء السوق العقارية بشكل عام وزيادة إسهامها فى الناتج المحلى.

وقال أحمد شفيق، نائب رئيس الجمعية المصرية للتسويق العقارى، ورئيس شركة «سدرة بروبرتيز» للتسويق العقارى، إن قطاع التسويق العقارى شهد وجود شركات كثيرة، لذا فقد تم تدشين الجمعية المصرية للتسويق العقارى، التى تُعد أول كيان قانونى منظم لمهنة التسويق العقارى، موضحاً أن الهدف الأساسى من تلك الجمعية هو خلق بيئة عمل جيدة للارتقاء بالمهنة.

"شفيق": تدشين الجمعية المصرية للتسويق العقارى خطوة أولى لتنظيم المهنة.. و"المنشاوى": شركات التسويق الوهمية تضر بالمطور والعميل

وأوضح أنه سيتم وضع ميثاق شرف لحماية أطراف المنظومة الثلاثة، وهو المسوق العقارى، الذى قد يواجه مشكلات مع مطورين عقاريين ويحتاج إلى كيان قانونى يمثله، وحماية حقوق المطور فى علاقته بالمسوق العقارى، بالإضافة إلى حماية حقوق العميل وتنظيم العلاقة بين أطراف المنظومة الثلاثة.

وأشار إلى أن الجمعية ستقوم بتنظيم دورات تدريبية لزيادة مهارات العاملين بقطاع التسويق العقارى ونقل الخبرات بين الشركات، وذلك عبر لجان متخصّصة تم تشكيلها من الأعضاء، إلى جانب ذوى الخبرة، وتتعلق بتنظيم السوق العقارية وعمل شركات التسويق والتشريعات اللازمة لذلك، موضحاً أن الجمعية تضم أكثر من 100 شركة فى عضويتها، بالإضافة إلى طلبات تحت الدراسة.

وأكد نهاد عادل، رئيس مجلس إدارة شركة «B2B» للتسويق العقارى، أن تنظيم قطاع التسويق العقارى لا يقل أهمية عن تنظيم قطاع التطوير والاستثمار العقارى، فالقطاعان وجهان لعملة واحدة وكلاهما يتولى خدمة العميل نفسه فى النهاية، لذا يجب التأكد من سلامة الوسيلة التى توصل منتج المطور للعميل، وهو المسوق العقارى.

وأضاف أنه يجب أن تكون هناك ضوابط محدّدة للشركات العاملة فى قطاع التسويق العقارى للتأكد من جديتها وخبرتها وتنظيم دورات تدريبية لزيادة مهارات العاملين بالمهنة، لافتاً إلى وجود أسواق نجحت فى تنظيم قطاع التسويق ووضع ضوابط، أبرزها إلمام العامل بالمهنة بكل القوانين الحاكمة للقطاع العقارى.

وقال رضا المنشاوى، رئيس قطاع المشروعات بشركة «ديارنا» للتسويق العقارى، إن الشركات الوهمية وغير الجادة تضر بالشركات القوية والجادة بقطاع التسويق العقارى وهو ما يضر بهذه السوق الضخمة، فالمطور يعتمد فى تسويق مشروعاته على تسويق مباشر عبر فريق مبيعات داخلى وتسويق غير مباشر عن طريق التعهد بمشروعه لعدة شركات تسويق عقارى، تتولى تسويق المشروع.

وأوضح أنه فى حالة وجود شركات وهمية، فإن هذا يضر بسمعة المطور العقارى وشركات التسويق الجادة، كما أنه فى بعض الأحيان فإن المسوقين قد يتعرّضون لمشكلات وعدم الوفاء بالتزامات بعض المطورين معهم دون وجود جهة يتم الاحتكام لها، وحل المشكلة بين كلا الطرفين، لذا فقد جاءت فكرة تدشين الجمعية المصرية للتسويق العقارى.

وأشار إلى أن شركات التسويق لا تقوم فقط بتسويق مشروع عقارى لمطور، لكنها تتولى تقديم دراسات سوقية واستشارات لمطورين عقاريين وعملاء، مما يعنى ضرورة وجود كوادر مؤهلة للقيام بهذا الدور الحيوى، لافتاً إلى أن نقص الخبرة أدى إلى التسعير الخاطئ ووجود مشكلات فى تسعير العقارات بالسوق.

وقال إن السوق شهدت وجود عدد من شركات التسويق العقارى الأجنبية، التى أسهمت فى تطوير قطاع التسويق العقارى بالسوق المحلية، وتوفير خبرات مختلفة للعاملين بها، وهو ما يعد تجربة جيدة يمكن للشركات المحلية الاستفادة منها لتدريب كوادر مؤهلة لتقديم استشارات تسويقية وخدمات عقارية متكاملة للعميل والمطور.