شطب محامي من جداول النقابة يلغي حكم الجنايات على متهم في قضية مخدرات

11:01 ص | السبت 18 مايو 2019

ألغت محكمة النقض، حكما، أصدرته محكمة الجنايات في قضية اتجار بالمخدرات، وقضت بقبول طعن المحكوم عليهم (مقيم الطعن) على حكم سجنه 5 سنوات، بعد أن تبين لها أن المحامي الذي ترافع عنه، قد استبعد من جداول نقابة المحامين، مما أبطل محاكمة المتهم في القضية التي انتهت فيها الجنايات إلى معاقبته بالسجن.

وأسَّسَت محكمة النقض حكمها في الطعن، على "أن القانون أوجب حضور محامٍ مع المتهم في أثناء محاكمته للدفاع عنه وفقا للمادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية، في حين أن القضية التي صدر فيها الحكم، والتي تتعلق بتجارة مخدرات في دائرة قسم ثان أسوان، تبين منها أن المحامي الذي ترافع عن المتهم أمام الجنايات، غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية".

وأوضحت محكمة النقض في أسباب وحيثيات حكمها، أن "ما تبين بعد الإطلاع على الحكم المطعون فيه، ومحضر جلسات القضية، يشير إلى أن المحامي الذي ترافع عن المتهم أمام الجنايات، كان مقيدا بجداول نقابة المحامين منذ عام 1990، ثم استبعد من الجداول بعد ذلك، عملا بنص المادة 30 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، وبالتالي فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة، مما يعيب الحكم، ويوجب نقضه وإعادة المحاكمة.